لخّصلي

تتناول هذه النصوص عدة نظريات حول أصل الدولة. فـ"نظرية التطور العائلي"، التي يدافع عنها أرسطو وبودان، ترجع أصل الدولة إلى السلطة الأبوية، معتبرةً الأسرة خلية المجتمع الأولى. لكنها تتعرض لانتقادات؛ لأن الجماعة البشرية سبقت الأسرة، وسلطة الأم سبقت سلطة الأب في بعض المجتمعات، فضلاً عن اختلاف طبيعة سلطة الأسرة عن سلطة الدولة. أما "نظرية القوة"، فيرى أنصارها، مثل بلونارك وبلنتشي وأوبنهايمر وديجي، أن الدولة تنشأ من فرض القوي سلطته على الضعيف. لكن هذه النظرية تفشل في تفسير أصل الدولة في ظل وجود شرعية وقانون، حيث تبقى السلطة القائمة على القوة غير مستقرة، كما يوضح أمثلة سوار الذهب، عمر البشير، علي ولد محمد فال وحافظ الأسد وبرويز مشرف. وتُناقش النصوص "نظرية العقد الاجتماعي"، التي تُنسب إلى هوبز، لوك، وروسو، والذي يفترض اتفاقًا اختياريًا بين الأفراد للخروج من حالة الفوضى. يختلف هوبز، لوك، وروسو حول أطراف العقد والتزاماتهم. فـهوبز يدافع عن الحكم المطلق، بينما يرى لوك ضرورة حماية حقوق الأفراد، ويرى روسو سيادة الشعب. وتُنتقد نظرية العقد الاجتماعي لكونها فكرة خيالية، وغير متوافقة مع المبادئ القانونية للعقد، وتسلب الأفراد حرياتهم، وتفترض عزلة الإنسان قبل تكوين الجماعة، وتفسح المجال للثورة دون ضوابط محددة، كما أنها غير منطقية لكونها تجعل العقد نفسه أصل الدولة. أخيراً، "نظرية التطور التاريخي"، التي يدافع عنها بارتلمي، سبنسر، وجارنز، ترى أن الدولة تنشأ من تفاعل مجموعة من العوامل بمرور الزمن.

www.noor-book.com 10:00 م X المطلب الثاني نظرية التطور العائلي (Théorie de Levolution Familiale) يذهب أنصار هذه النظرية ، وعلى رأسهم أرسطو وبودان ، إلى أن أصل الدولة يجد أساسه في السلطة الأبوية ، فالإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه ليس له أن يعيش إلا مع غيره ، والأسرة هي الخلية الاجتماعي الأولى التي يعيش فيها الإنسان ، ومن اجتماع مجموعة من الأسر ، نشأت العشيرة ، ومن اجتماع مجموعة من العشائر نشأت القبيلة ، فالقرية والمدينة ، وكان كل تنظيم من هذه التنظيمات بحاجة إلى سلطة تحكمه ، وتتناسب طبيعة هذه السلطة وحجم التجمع البشري ، حتى وصل التجمع والتنظيم إلى حد ظهرت معه الدولة . إن هذه النظرية تبدو وكأنها تتفق مع الواقع من حيث حجم التجمع البشري والحاجة إلى التنظيم ، إلا أنها تعرضت لانتقادات شديدة ، لأن الأسرة ليست الخلية الأولى للمجتمع ، فالجماعة البشرية وجدت قبل الأسرة ، كما إن هذه النظرية ترجع سلطة الدولة إلى سلطة الأب على أسرته ، وهو ما يخالف الواقع حيث سبقت في المجتمعات البدائية سلطة الأم ، سلطة الأب ، إضافة إلى أن سلطة العائلة تختلف بطبيعتها عن سلطة الدولة ، نظرا لكون الأخيرة ( سلطة الدولة تبقى مستمرة بعد زوال الأشخاص الحاكمين ، فضلا عن أن سلطة الحاكم ذات طبيعة سياسية في حين إن سلطة ربالأسرة تطغي عليها الاعتبارات النفسية والعاطفية . أخيرا أن هناك بعض الدول خرجت في تطورها عما تذهب إليه هذه النظرية ، من حيث إن الأسرة تطورت إلى قبيلة ثم إلى قرية فمدينة ، وعلى سبيل المثال إن دولة الفرس والدولة المصرية القديمة لم تمر بنظام المدينة السياسية الذي وجد في بلاد الإغريق .. المطلب الثالث نظرية القوة (Théorie de La Force) ترجع هذه النظرية أصل نشأت الدولة إلى القوة ، إذ يرى أنصار هذه النظرية إن الدولة تنشأ حيث يفرض القوي قوته على جميع الأفراد الذين يخضعون لسيطرته وقوته ، ويتحدد مفهوم القوة وفق هذه النظرية ، بالقوة المادية تحديدا دون قوة الإقناع الذي يسيطر على عقول وسلوك الآخرين في الجماعة الإنسانية. فقد كان الأفراد في المجتمعات القديمة يستخدمون القوة البدنية لإخضاع الغير لهم ، وطغى على حياتهم طابع الصراع من أجل التسلطصفحة 16 والهيمنة ، فنشأت بذلك العشائر والقرى والمدن التي يرأسها أشخاص أقوياء ماديا .. ويذهب الفقيه ( بلونارك إلى إن العالم يخضع لقانون حكم الأقوى ، وذهب بذات الاتجاه ( بلنتشي) الذي يرى إن الظفر بالحرب هو بمثابة حكم أصدره الإله لصالح من عقد له النصر ، وفي ألمانيا ذهب ( أوبنها يمر) إلى أن الدولة هي نظام إجماعي فرضه الغالب على المغلوب ، أما في فرنسا فقد ذهب الفقيه ( ديجي) إلى أن السلطة في الدولة تكون في يد من يملك القوة . وما يؤخذ على هذه النظرية ، أنها يمكن أن تفسر أصل نشأت الأسرة والعشيرة والقبيلة ، حيث يخضع الأضعف للأقوى ، كما يمكن أن تفسر أصل نشأت الدولة لو كان العالم يسوده حاليا شريعة الغاب كما كان في المجتمعات البدائية ، أما في الوقت الحاضر حيث تسود مبادئ الشرعية والقانونية ، فلا يمكن أن تقدم هذه النظرية تفسيرا صحيحا لأصل نشأت الدولة بدليل أن السلطة الفعلية تبقى سلطة غير مستقرة ، بل إن الحاكم الذي يصل إلى سدة الحكم عن طريق الانقلاب العسكري ، أما أن يعلن عن نيته في التخلي عن السلطة إلى من يختاره الشعب ، ومثل هذا ما فعله الفريق سوار الذهب في السودان حيث تخلى عن السلطة للفريق عمر احمد البشير ، وعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب على الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع . أو أن يعلن عن نيته في استطلاع رأي الشعب بشأن بقاءه في السلطة عن طريق الانتخاب أو الاستفتاء ، ومثل هذا ما فعله الرئيس الراحل حافظ الأسد ، والرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي تولى السلطة أثر الانقلاب العسكري عام ۱۹۹۸ ..ونرى إن القائلين بهذه النظرية ، كانوا قد وقعوا في الخلط بين القوة الضرورية اللازمة لحماية أمن الدولة ونظامها ، وبين الوصول إلى السلطة عن طريق القوة ، فالأولى ( القوة) لا غنى عنها لحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، ومن ثم فهي قوة مشروعة لها ما يبررها ، أما الثانية فهي قوة غير مشروعة ، ليس لها ما يبررها سوى الاستبداد والدكتاتورية . المطلب الرابع نظرية العقد الاجتماعي تذهب هذه النظرية إلى أن الدولة نشأت بفعل اتفاق اختياري عقد بين الأفراد للخروج من حالة الفطرة والبدائية التي كانوا يقاسونها ، وهي تفترض أن هناك عهد في التاريخ البشري لم تكن فيه دولة ولا قانون يحكم ، وأنقسم رأي الفقه بشأن أول من قال بهذه النظرية ، فذهب جانب من الفقه إلى أن هذه النظرية تعود إلى فلاسفة القرنين السابع والثامن عشر ، وبالذات توماس هوبز ، وجون لوك وجان جاك روسو ، " في حين يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن هذه النظرية ترجع إلى فترات زمنية بعيدة ،" وينسبها البعض إلى الفيلسوف أرسطو ، حيث أكد على الصفة الرضائية في تكوين الدولة ، كما تعرض فلاسفة القانون الروماني لفكرة العقد الاجتماعي بصدد تحليلهم طبيعة القانون وقبوله من الجماعة ، إلا أن السبب في اقترانهذه النظرية بكل من هوبز ، ولوك ، وروسو ، هو أنهم قاموا بتأصيل هذه النظرية وعرضها بطريقة واضحة ... لقد أتفق هوبز ولوك وروسو على مبدأين ، هما أن الأفراد كانوا يقاسون في حياتهم البدائية ، وأنهم انتقلوا من حياة الفطرة إلى الحياة المنظمة بموجب العقد . لكنهم اختلفوا في أطراف العقد ، والتزاماتهم ، ونتيجة العقد ، وطبيعته ، وسنبحث تفصيلا في أراء الفلاسفة الثلاث . الفرع الأول آراء هوبز في العقد الاجتماعي عاش هوبز في فترة تاريخية تميزت بالاضطرابات في كل من إنجلترا وفرنسا ، مما كان له أبلغ الأثر على فكره الذي كرسه لتأييد الحكم المطلق ، فقد كان هوبز من الشخصيات التي تبحث عن الاستقرار السياسي بأية وسيلة ، وبالرغم من أنه لم يكن ملكيا ولا جمهوريا ، إلا أنه كان ذا صلة وثيقة بالأسرة الملكية البريطانية في القرن السابع عشر ، لاسيما أنه كان معلما لولي العهد الأمير ( تشالز ( الذي صار يحمل فيما بعد اسم ( تشالز الثاني ) ..لقد سخر هوبز كل كتاباته السياسية لتدعيم الملكية المطلقة في إنجلترا ، وإضفاء الشرعية على الحكم المطلق لأسرة ( ستيوارت) ومحاربة الادعاءات التي تزعمها ) كروميل ضد الملكية المطلقة ابتغاء تحقيق سيطرة البرلمان على العملية التشريعية وكان ذلك يهدف إلى تحقيق الاستقرار الداخلي للدولة والحد من الأزمات التي كانت تعصف بإنجلترا آنذاك ، لاسيما وأن أسبانيا كانت تهدد إنجلترا بالغزو ... وبني هوبز أفكاره في العقد الاجتماعي على أساس إن المصلحة الإلزامية هي محرك السلوك الإنساني ، فقد تميزت حياة الأفراد بالصراعات لقيامها على العزلة والبدائية والوحشية .. وسيطر قانون شريعة الغاب على حياة الأفراد ، وصور الإنسان باعتباره جزأ من هذا العالم لا يسعه إلا أن يخضع لقانون الحركة إذ تتحرك نفسه نحو الأشياء الخارجية التي ترضي رغباته ونوازعه ، وينفر من الأشياء التي لا تتفق ودوافعه النفسية ، ومصدر اجتذابه ونفوره هي الأنانية التي تتمثل في حرصه على صون ذاته واجتناب ما يضرها ، كل ذلك جعل من الحياة الإنسانية جحيما قانونه الحرب المستمرة والخوف والشقاء والوحشية .. وللحد من تلك الحالة الفوضوية ، بدأ الإنسان يبحث عن الوسيلة التي تمكنه من الخروج من هذا الواقع إلى حياة يسودها الأمن والاستقرار20 ، فاهتدى إلى فكرة العقد الاجتماعي ، وبموجب هذا العقد يلتزم كل فرد بالتنازل الكلي المطلق والنهائي عن كافة حقوقه وحرياته الطبيعية للسلطة المدنية أيا كان مساوئها واستبدادها ، لأنها مهما بلغت من سوء وطغيان تبقى خيارا أفضل من حياة الفوضى التي كان يعيشها الأفراد قبل هذا التنازل ويرى هوبز إن هذا العقد جرى إبرامه بين كل الأفراد في المجتمع إلا الحاكم ، حيث إن الأخير ( الحاكم ( ليس طرفا في العقد ولكن جرى التنازل له من قبل باقي الأفراد عن كل الحقوق التي يمتلكونها لكي يوفر لهم حياة الأمن والاستقرار . وحيث إن الحاكم ليس طرفا في العقد فلا يقع عليه أي التزام ولا تثار مسئوليته تجاه الأفراد الذين تنازلوا له عن حقوقهم ، وإن أستبد أو أساء استخدام صلاحياته . ولا تحد السلطة المطلقة للحاكم إلا بحدود عجزه عن مواصلة عمله الرئيسي وهو كفالة الحياة والأمن لرعاياه ، أو إذا نزل عن الحكم بنفسه ، أو إذا هزم في الحرب وأصبح هو نفسه أسيرا ، في هذه الأحوال للرعية التحرر من التزاماتها السابقة نحو صاحب السيادة . وما يؤخذ على رأي هوبز إطلاقه سلطات الحاكم التي مما لاشك فيه أنها سوف تدفعه إلى الاستبداد والطغيان هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لم يجعل الحاكم طرفا في العقد ، بل أن العقد يبرم بين الأفراد فقط ، أمامصفحة 21 88 461 46 81,6 K/S ذلك نتساءل كيف إذا يتعهد الحاكم بضمان الأمن والاستقرار لباقي الأفراد؟ كما انه خلط بين الدولة والحكومة كونه ينادي بمنح السيادة للحاكم وهذا يعني إن السلطة في يد الحاكم وليست في يد الدولة التي تفوضها له ، وبالتالي فأن تغيير الحاكم يعني فناء الدولة ... الفرع الثاني آراء لوك في العقد الاجتماعي عاش جون لوك في عهد تغيرت فيه الأوضاع السياسية في بريطانيا ، حيث تمكنت الطبقة الأرستقراطية من الإطاحة بالملك وإعادته ، على شرط أن يحكم وفق مبادئ وأسس معينة ، ووفق قيود ليس له تجاوزها . ولم يكتف الشعب المنتصر بنجاحه في الإطاحة بالحكم المطلق لكنه كان يبحث عمن يؤيده فكريا في الثورة بعد انتصارها ، من خلال توضيح مفاهيمها وترسيخ مبادئها في قلوب الأجيال الحاضرة والمتعاقبة . لقد ساهم لوك ووالده في الثورة ضد الملكية المطلقة في إنجلترا ، وكان من أهم الشخصيات التي ساهمت في إعلاء شأن الفرد وإبراز أهميته السياسية والاجتماعية .. وسجل لوك في كتابه الحكومة المدنية أفكاره السياسية التي تقوم على مناهضة الحكم المطلق وتعضيد نضال البرلمان ضد الملك وتدعيمهX لثورة ١٦٨٨ ، باعتبار أن ( جيمس (الثاني) أخل بشروط العقد الاجتماعي ومن ثم فللشعب الثورة عليه ... ويتفق لوك مع هوبز في أن الإنسان كان يعيش في حياة الفطرة حالة من الفزع والاضطراب وتعارض المصالح والحقوق ، إلا أنه يختلف معه في وصف حياة الفطرة ، فقد كان لوك يرى إن الفرد في حياة الفطرة كان ينعم بالخير والسعادة والحرية والمساواة وفق مبادئ يحكمها القانون الطبيعي . وبالرغم من هذه الحياة الهادئة التي كان يعيشها الإنسان في حياة الفطرة إلا أنه كان يسعى لحياة أفضل ، تتمثل في إقامة دولة تحكمها مبادئ معينة تستند إلى قانون أشمل وأدق من قانون الطبيعة وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد في الدولة ، هذا إضافة إلى أن الإنسان وبالرغم مما كان ينعم به من هدوء واستقرار ، إلا أن استمراره ليس مؤكدا ، بسبب ما يمكن أن يتعرض له من اعتداء من الآخرين ، فحياته كانت مليئة بالمخاطر المتجددة ، هذا إضافة إلى إن حياة الفطرة كانت تفتقر إلى سلطة تأخذ على عاتقها تنفيذ مبادئ القانون الطبيعي ، من هنا أتفق الأفراد على إبرام عقد من شأنه نقلهم من حياة الفطرة إلى حياة المجتمع المدني المنظم . وأطراف العقد عند لوك ، هما الأفراد والحاكم ، وبموجب هذا العقد يتنازل الأفراد عن القدر الضروري من حقوقهم الطبيعية لإقامة السلطة ، مع الاحتفاظ بباقي الحقوق التي على الحاكم حمايتها وعدم المساس بها ، وعلى الحاكم توجيه جهوده لتحقيق الصالح العام واحترام حقوق الأفرادX 88 461 46 98,0 K/S الخاصة ومن بينها حق الملكية ، على ذلك إن هذا العقد يمنح كل من طرفيه حقوق ويفرض عليه التزامات ، وإذا ما أخل أي طرف بالتزاماته ، كان للطرف الآخر تقويمه ، فللشعب عزل الحاكم وللحاكم محاسبة الشعب . الفرع الثالث آراء جوان جاك روسو في العقد الاجتماعي تقوم نظرية العقد الاجتماعي عند روسو على أساس فكرة سيادة الشعب إذ يرى روسو إن الدولة وجدت على اختلاف تشكيلاتها من الأفراد وظهرت هذه التشكيلات بفعل عقد اجتماعي يجري إبرامه بطريق اختياري تارة وبالترغيب تارة أخرى ، وفي كلتا الحالتين يفترض أن هناك أفراد يعيشون حياة الفطرة لكنهم منضبطون بقانون طبيعي .. ويقسم روسو حياة الفطرة إلى قسمين، الأولى هي حياة الفطرة التي خلق فيها الفرد وظل لآلاف السنين ، وكان الفرد فيها قويا صحيح البدن ، ولكن لم يجد فيها إلا القليل الذي يكفيه ولكن مع ذلك كان سعيدا .. أما المرحلة الثانية فقد جاءت نتيجة لظروف خارجية وتطور ملكات الإنسان ، فهو لم يعد يرضى بحياة الفطرة والتشرد ، إنما تطلع إلى حياة الأسرة ، ولم يعد يعيش متحرر من القيم الأخلاقية ، فهو وجد ما هو ضروري لحياته ، وفي هذه المرحلة كان الأفراد أكثر سعادة من المرحلةالأولى ، لكنهم خرجوا منها بفعل اكتشاف الزراعة والتعدين ، حيث تطلب كلاهما الملكية الفردية للأرض ، وهذا ما خلق تنافسا شديدا بين الأفراد ، وكان من شأن ذلك أثارت المنازعات بينهم ، من هنا كان لابد أن يغادر حياة الطبيعة والفطرة إلى حياة الجماعة السياسية .. لقد كان الانتقال من مجتمع الفطرة إلى المجتمع السياسي ، أمر بالغ الأهمية والحساسية لأنه يقتضي بالضرورة إقامة المجتمع الجديد على أسس توفر مزايا أكبر للأفراد من المزايا التي كانت توفرها لهم حياة الفطرة ، إذ كان الأفراد يتمتعون في حياة الفطرة بالحرية والمساواة ، فالفرد قبل العقد الاجتماعي كان يملك حقوقا طبيعية أسبق في النشأة من المجتمع السياسي الذي أنشأه العقد الاجتماعي . ويتفق روسو مع لوك في أن الإنسان كان يعيش في حياة الفطرة حياة هادئة تقوم على السلام والمساواة وعدم الاعتداء ، إلا أنه يختلف معه في أسباب إبرام العقد وأطرافه، فهو يرى أن الأفراد لم يتنازلوا عن حقوقهم إلى الحاكم إلا لخشيتهم من استبداده بفعل التطور المستمر للمجتمع وما ينتج عنه من مظاهر ومغريات ، قد تدفع الحاكم إلى الاستبداد أو تقييد الحريات للاستئثار بما أفرزه التطور . أما أطراف العقد عند روسو ، هم الأفراد الذين يبرمون العقد مع أنفسهم بصفتهم أفراد منفصلين عن بعضهم وباعتبارهم أفراد متحدين في الجماعة السياسية التي يرغبون في إقامتها ، وبموجب هذا العقد يتنازل كل فرد عن حقوقه الطبيعية لمجموع الأفراد الذين تمثلهم في النهاية الإرادةwww.noor-book.com العامة ، على أن التنازل لا يفقد الأفراد حقوقهم وحرياتهم ، لأن الحقوق والحريات الطبيعية التي جرى التنازل عنها استبدلت بحقوق وحريات مدنية كانت نتاج هذا التنظيم الجديد الذي حل محل حياة الفطرة التي كان يعيشها الأفراد . والملاحظ على آراء روسو أنها تحرص على وضع السلطة بيد الشعب لا الحاكم ، إذ أن اتفاق الأفراد على تكوين الدولة يعني أن السيادة كامنة في إرادتهم الجماعية ، أما الحاكم فهو شخص كسائر الأشخاص الآخرين ، وكل ما يميزه أنه فرد أسندت إليه حقوق السيادة المعبرة عن الرغبة الجماعية للأفراد ، وفي كافة الأحوال ليس للحاكم الخروج عن المصلحة العامة أو فرض أي عمل من شأنه الإخلال بهذه المصلحة ، حيث أن القوانين الطبيعية والوضعية ما وجدت إلا لتحقيق المصلحة العامة . الانتقادات التي وجهت إلى نظرية العقد الاجتماعي :- ساهمت نظرية العقد الاجتماعي في أغناء الفكر السياسي ، وفي تفسيرها ظاهرة الدولة وأساس نشأتها ، وسادت الآراء التي قالت بها هذه النظرية فترة طويلة من الزمن ، إلا أنها لم تسلم من النقد فقد وجد خصومها أن هناك العديد من المأخذ التي تسجل عليها . 1- إنها فكرة خيالية ، إذ أن حالة الطبيعة التي تفترضها نظرية العقد الاجتماعي لا أساس لها من الواقع ، حيث لم يحدثنا التاريخ عن حالة واحدة نشأت فيها الدولة عن طريق العقد.صفحة 26 إنها غير متوافقة والمبادئ القانونية التي تحكم العقد ، فالعقد ، هو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، أي أن العقد توافق إراديتين أو أكثر بقصد أحداث أثر قانوني ، في حين يشير كل من هوبز وروسو إلى أن الحاكم ليس طرفا في العقد . إنها تسلب الأفراد حرياتهم الطبيعية من أجل إقامة المجتمع السياسي ، في حين إن أساس فكرة العقد الاجتماعي تقوم على أن الفرد حر بطبيعته ويبقى محتفظا بحريته ، وهكذا لا تستقيم بداية الفكرة ونهايتها . إنها تفترض إن الفرد كان قبل نشأة الجماعة المنظمة يعيش حالة من العزلة ، في حين أن النظريات الاجتماعية أثبتت إن الإنسان لم يكن يعيش مثل هذه الحياة " فالإنسان اجتماعي بطبعه يعيش بغيره ومع غيره . ه إنها تفسح المجال واسعا لإثارة الفوضى والاضطراب في الدولة ، كونها تمنح الأفراد حق الثورة على الحاكم إذا تجاوز صلاحياته أو استبد بها ، دون أن تحدد مقياسا أو ضابطا محددا لهذا التجاوز . ٦- إنها غير منطقية ، لأن فحوى العقد يقوم على أن الجماعة انتقلت من حالة الفطرة إلى نظام المجتمع ثم إلى الدولة بموجب العقد ، وهذا يعني إن العقد نفسه هو أصل الدولة ، والمعلوم إن أي عقد لاصفحة 27 يكتسب إلزاميته إلا من السلطة ، ومن غير المقبول إن العقد الذي هو بحاجة إلى حماية السلطة ، يكون ذاته هو أصل نشأت الدولة .. إذا كان للعقد قوة ملزمة لطرفيه ، فأن ذلك يعني أنه سيكون أبدي ، وهذا يتعارض والحرية الطبيعية للإنسان التي تضمنتها فكرة العقد الاجتماعي ، فإذا تعاقد الأفراد على إنشاء مجموعة اجتماعية فإنهم يبقون محتفظون بحريتهم الطبيعية ، وبالتالي يكون لهم حرية فسخ العقد والخروج من الجماعة في أي وقت ، فإذا عاد الخارجون عن الجماعة واتفقوا فيما بينهم على إنشاء دولة جديدة ، ترتب على ذلك بطبيعة الحال انهيار الدولة القديمة ، فمن غير المقبول قيام دولتين أو أكثر على إقليم واحد .. المطلب الخامس نظرية التطور التاريخي (Evolution Theory) قال بهذه النظرية عدد من الفقهاء من بينهم (بارتلمي) ، ) Spencer ( )و ( سبنسر ) Gerner (( وجارنز ( ) Berythelmy( وبموجب هذه النظرية تنشأ الدولة بموجب مجموعة من العوامل تتفاعل مع بعضها بمرور الزمن وتكون ثمرة هذا التفاعل ظهور الدولة وما عليها من سلطات ..