لخّصلي

أولا: تدخلات كلية و قطاعية و خاصة :بالنظر إلى نطاقها، يمكننا أولًا التمييز بين التدخلات التي تؤثر على الاقتصاد ككل (التدخلات الشاملة) أو في أحد قطاعاته (القطاعية)، إلا أن السمة المشتركة بينهما كونهما عامين، والتدخلات المحددة التي تتعلق بحالة معينة على سبيل المثال مؤسسة، وتشجيع الاستثمار بشكل عام هي إجراءات كلية، أو حتى التدابير التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بصناعة الصلب أو صناعة الإلكترونيات هي تدخلات قطاعية، إن هذا التصنيف له نتيجة أولى فيما يتعلق بمحتوى هذا العمل. عندما يتعلق الأمر بدراسة تدخلات الهيئات العامة، فإننا نقتصر على تلك التي لها طبيعة كلية، دون النظر إلى تلك التي تتعلق بقطاع من الأنشطة، أو الخاصة والتي تكون بالضرورة على المستوى العام. إن التمييز بين درجة أو خصوصية التدخلات العامة له نتائج معينة على أساليبها. لا يمكننا بالتأكيد إقامة التوازي بين التدخل الكلي والتدبير التشريعي، والتدخل القطاعي والتدبير التنظيمي، لكن مدى التدخلات قد يحدد ترتيب الحلول القانونية التي تمكن من تحقيقها. ثانيًا: التدخلات المباشرة وغير المباشرة: يجب ألا يقتصر وصف تدخلات الدولة في الاقتصاد على الإجراءات التي تستهدف الفاعلين الاقتصاديين مباشرة، على سبيل المثال لفرض قيود على حريتهم في العمل وتقديم المساعدة لهم وما إلى ذلك. إن التصرفات غير المباشرة تخص الحصول على نتائج اقتصادية، اللجوء إلى الضرائب يمكن تعويضه بالإعفاء الضريبي وهذا من أجل تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في تشجيع الاستثمارات. في كل الأحوال فإن التدخلات غير المباشرة قد أصبحت أكثر أهمية في وقتنا الحاضر بسبب عدم فعالية وسائل الإكراه، أو الإجبار في التدخلات الاقتصادية من قبل السلطات العامة. وكثيرًا ما يتم التأكيد في هذا المجال على أن الدولة تمارس اليوم عملًا على الاقتصاد يركز إلى حد كبير على "بيئة" الحياة الاقتصادية (النقل والاتصالات، والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وما إلى ذلك)، عملها على الاقتصاد لا يقلل من تدخلاتها في الاقتصاد. ثالثًا: التدخلات الانفرادية والتدخلات التعاقدية: النشاط وفق الشكل الانفرادي المفروض من الدولة هو نموذج شائع لتدخل الدولة في الاقتصاد، لكن الأشخاص العامة تتدخل وتفضل اليوم، ولنفس الأسباب التي عرضت عند الحديث عن التدخل غير المباشر، الأسلوب التعاقدي الاتفاقي والرضائي. رابعًا: تدخلات من شكل التوجيه وتدخلات من شكل التسيير: هنا نأتي إلى التمييز الرئيسي المتعلق بمؤسسات وقواعد القانون العام الاقتصادي، تشير كلمة "تدخلات" إلى كل التدابير التي يتخذها الأشخاص العموميون فيما يتعلق بأعوان الاقتصاد الخاص، فإن هذا الشكل من التدخل هو تولي مسؤولية الأنشطة الاقتصادية من قبل الأشخاص العامة نفسها، أي تسيير ما يسمى عامة بالقطاع العام الصناعي والتجاري، وبشكل رئيسي المقاولات الصناعية والتجارية. تمارس الدولة أحيانًا سلطات على المقاولات العمومية التي تندرج تحت "التوجيه" وليس "التسيير"، فإن التمييز بين التدخلات العامة المتعلقة بالقطاع الخاص وتسيير القطاع العام يظل أهم تصنيف لأنواع التدخل.

أولا: تدخلات كلية و قطاعية و خاصة :بالنظر إلى نطاقها، يمكننا أولًا التمييز بين التدخلات التي تؤثر على الاقتصاد ككل (التدخلات الشاملة) أو في أحد قطاعاته (القطاعية)، إلا أن السمة المشتركة بينهما كونهما عامين، والتدخلات المحددة التي تتعلق بحالة معينة على سبيل المثال مؤسسة، ولن يكون من الصعب فهم أو توضيح مثل هذا التصنيف.
تدابير وقف ارتفاع الأسعار، وتشجيع الاستثمار بشكل عام هي إجراءات كلية، في حين أن التدابير المتعلقة بزراعة القمح، أو حتى الزراعة على نطاق أوسع، أو حتى التدابير التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بصناعة الصلب أو صناعة الإلكترونيات هي تدخلات قطاعية، وأن الاتفاق المبرم بين البلدية ومؤسسة بشأن تنصيب الأخيرة هو إجراء خاص.
إن هذا التصنيف له نتيجة أولى فيما يتعلق بمحتوى هذا العمل.
عندما يتعلق الأمر بدراسة تدخلات الهيئات العامة، فإننا نقتصر على تلك التي لها طبيعة كلية، دون النظر إلى تلك التي تتعلق بقطاع من الأنشطة، أو بالأحرى مؤسسة، لكن هذا لا يستبعد دراسة الطرائق التي يمكن بموجبها تنفيذ هذه الإجراءات القطاعية، أو الخاصة والتي تكون بالضرورة على المستوى العام.
إن التمييز بين درجة أو خصوصية التدخلات العامة له نتائج معينة على أساليبها.
لا يمكننا بالتأكيد إقامة التوازي بين التدخل الكلي والتدبير التشريعي، والتدخل القطاعي والتدبير التنظيمي، والتدخل المحدد والتدبير الفردي.
لكن مدى التدخلات قد يحدد ترتيب الحلول القانونية التي تمكن من تحقيقها.
ثانيًا: التدخلات المباشرة وغير المباشرة:
يجب ألا يقتصر وصف تدخلات الدولة في الاقتصاد على الإجراءات التي تستهدف الفاعلين الاقتصاديين مباشرة، على سبيل المثال لفرض قيود على حريتهم في العمل وتقديم المساعدة لهم وما إلى ذلك.
إن التصرفات غير المباشرة تخص الحصول على نتائج اقتصادية، فالإجراء الجبائي يقدم المثال الواضح والنموذجي وغالبًا ما يدعم التصرفات غير المباشرة والذي يخص إنشاء، أو إلغاء، أو تنظيم الضريبة، اللجوء إلى الضرائب يمكن تعويضه بالإعفاء الضريبي وهذا من أجل تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في تشجيع الاستثمارات.
في كل الأحوال فإن التدخلات غير المباشرة قد أصبحت أكثر أهمية في وقتنا الحاضر بسبب عدم فعالية وسائل الإكراه، أو الإجبار في التدخلات الاقتصادية من قبل السلطات العامة.
وكثيرًا ما يتم التأكيد في هذا المجال على أن الدولة تمارس اليوم عملًا على الاقتصاد يركز إلى حد كبير على "بيئة" الحياة الاقتصادية (النقل والاتصالات، والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وما إلى ذلك)، عملها على الاقتصاد لا يقلل من تدخلاتها في الاقتصاد.
ثالثًا: التدخلات الانفرادية والتدخلات التعاقدية:
النشاط وفق الشكل الانفرادي المفروض من الدولة هو نموذج شائع لتدخل الدولة في الاقتصاد، وهو التدخل الكلاسيكي؛ حيث تنظم الدولة وتصرح وتمنح. لكن الأشخاص العامة تتدخل وتفضل اليوم، ولنفس الأسباب التي عرضت عند الحديث عن التدخل غير المباشر، الأسلوب التعاقدي الاتفاقي والرضائي.
رابعًا: تدخلات من شكل التوجيه وتدخلات من شكل التسيير:
هنا نأتي إلى التمييز الرئيسي المتعلق بمؤسسات وقواعد القانون العام الاقتصادي، وهو تمييز سنحتفظ به في جميع التطورات اللاحقة. بالمعنى الواسع، تشير كلمة "تدخلات" إلى كل التدابير التي يتخذها الأشخاص العموميون فيما يتعلق بأعوان الاقتصاد الخاص، وخاصة الشركات الخاصة (هذا هو المعنى الضيق لكلمات "التدخلات"، "التدخل"). ومن ناحية أخرى، فإن هذا الشكل من التدخل هو تولي مسؤولية الأنشطة الاقتصادية من قبل الأشخاص العامة نفسها، أي تسيير ما يسمى عامة بالقطاع العام الصناعي والتجاري، وبشكل رئيسي المقاولات الصناعية والتجارية. إضافة لذلك، تمارس الدولة أحيانًا سلطات على المقاولات العمومية التي تندرج تحت "التوجيه" وليس "التسيير"، مثل مراقبة الأسعار. ومع ذلك، فإن التمييز بين التدخلات العامة المتعلقة بالقطاع الخاص وتسيير القطاع العام يظل أهم تصنيف لأنواع التدخل.