لخّصلي

الفصل الأول: التطور التاريخي للمنازعة الإدارية

تطور نظام المنازعة الإدارية في الجزائر بشكل كبير عبر التاريخ، وصولاً إلى وضعه الحالي داخل التنظيم القضائي الوطني. ويرجع تاريخها الأول إلى فترة الاحتلال الفرنسي.

المبحث الأول: المنازعة الإدارية منذ 1830 إلى 1962

تعتبر فرنسا أول دولة في العالم اعتمدت نظاماً متميزاً للمنازعة الإدارية بعد ثورة 1789، وامتدت آثار هذا النظام إلى الجزائر بعد احتلالها عام 1830.

المطلب الأول: الوضع في فرنسا القارية (la France continentale )

تطور القضاء الإداري الفرنسي بشكل تدريجي، ابتداءً بوجوده داخل السلطة التنفيذية ثم انفصاله عنها. وبلغ هذا الانفصال ذروته مع صدور قانون خاص بمجلس الدولة عام 1872.

قبل ثورة 1789، كان القضاء مسيطراً على الإدارة، بينما بعد الثورة تم تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي نادى به المفكر الفرنسي Montesquieu Charles.

بعد الثورة، لم يعد للقضاء الحق في النظر في القضايا التي تكون فيها السلطة التنفيذية طرفاً، بينما لم يعد للسلطة التنفيذية الحق في الفصل في المسائل الإدارية ذات الطبيعة القضائية.

نتج عن ذلك فصل الإدارة العاملة عن الإدارة القاضية، فأصبحت الجهات القضائية الإدارية منفصلة عن المصالح الإدارية الناشطة.

المطلب الثاني: الوضع في الجزائر

يشكل هذا المبحث مسار المنازعة الإدارية في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي، من خلال تحليل الوضع في فرنسا القارية، وصولاً إلى تشكيل مجالس عمالات Directoires de departements ومجالس مقاطعات directoires de districts.

وتمّ توسيع اختصاصات هذه المجالس بشكل كبير، وأصبحت بمثابة جهات قضائية استثنائية تنظر في المنازعات الإدارية المحلية.

و مع ازدياد عدد القضايا أمام مجلس الدولة، تم تشكيل المحاكم الإدارية Tribunaux administratif les عام 1953، وهي منذ ذلك الوقت صاحبة الولاية العامة في نظر اغلبية المنازعات الإدارية.

المبحث الثاني: المسار في ظل الجزائر المستقلة

سيتناول هذا المبحث تطوّر نظام المنازعة الإدارية في الجزائر بعد استقلالها.

الفصل الأول: التطور التاريخي للمنازعة الإدارية
مرت المنازعة الإدارية في الجزائر بمحطات عديدة حتى وصلت إلى الوضعية التي هي عليها اليوم ضمن التنظيم القضائي الوطني. إذ تعود جذورها الأولى إلى عهد الاحتلال الفرنسي. لذلك سوف نستعرض، في مبحثين إثنين، كلا من الوضع الذي كانت عليه هذه المنازعة خلال عهد الاحتلال الفرنسي أي قبل إستعادة السيادة الوطنية سنة 1962 (المبحث الأول) ، ثم تستعرض المسار الذي سلكته في ظل الجزائر المستقلة(المبحث الثاني).
المبحث الأول: المنازعة الإدارية منذ 1830 إلى 1962
إن أول بلد عرف نظاما نوعيا متميزا يعنى بالمنازعة الإدارية هوفرنسا منذ نجاح الثورة الفرنسية سنة 1789 أي قبيل احتلالها للجزائر. ثم امتدت آثار نظام القضاء الاداري الفرنسي بعد ذلك إلى الاقليم الجزائري المحتل منذ سنة 1830. حيث كان هذا الإقليم من الناحية القانونية يشكل مجموعة ولايات فرنسية، مع تميزه ببعض الخصوصيات في حالات معينة بالمقارنة مع فرنسا القارية.
المطلب الأول:الوضع في فرنسا القارية (la France continentale )
إن ما ميز القضاء الإداري الفرنسي منذ انتصار الثورة الفرنسية سنة 1789 هو نشوؤه في حجر السلطة التنفيذية (الادارة)، واستقلاله استقلالا تاما عن القضاء العادي في مرحلة أولى. ثم انفصاله، في مرحلة لاحقة، عن الإدارة التي نشأ في رحمها. حيث تبلور هذا الانفصال، على وجه الخصوص، منذ صدور قانون خاص بمجلس الدولة الفرنسي سنة 1872.
قبل انتصار الثورة الفرنسية، كان القضاء مسيطرا على الإدارة بسبب طبيعة نظام الحكم الملكي المستبد آنذاك، باعتباه كان مدعما من قبل الإقطاعيين ورجال الكنيسة.
وبعد نجاح الثورة الفرنسية، تم تكريس فكرة الفصل بين السلطات التي كان قد نادى بها المفكر الفرنسي Montesquieu Charles (1689-1755) في كتابه الذي حمل عنوان " روح القوانين L’esprit des lois".فبعد انتصار الثورة الفرنسية لم يعد للسلطة القضائية الحق في أن تنظر في القضايا التي تكون السلطة التنفيذية أي الإدارية طرفا فيها. في وقت لاحق لم يعد للسلطة الإدارية من جهتها الحق كي تفصل في المسائل الادارية طالما أنها ذات طبيعة قضائية. وهو ما استتبع، في مرحلة لاحقة، فصل الإدارة العاملة عن الإدارة القاضية.
وهكذا أصبحت الجهات القضائية الإدارية المستحدثة منفصلة عن المصالح الادارية الناشطة في الميدان والتابعة للأشخاص العمومية.
أما الوزراء فقد احتفطوا بوظيفتهم القضائية بالنسبة لتسوية النزاعات المتعلقة بمصالجهم الادارية. وووصف تلك المرحلة بنظام (الوزير القاضي Le ministre -juge).وحصل ذلك بعد أن يتم توجيه شكاوٍ أو تظلمات أو احتجاجات من طرف الأفراد إلى المسؤولين الإداريين المباشرين لمصدري الأعمال الإدارية (تظلم رئاسي Recours hiérarchique). أو يوجه الأفراد الطعون المسبقة المذكورة إلى مصدري الأعمال الإدارية ذاتهم، باعتبار هؤلاء الأخيرين هم أصحاب ولاية تلك الأعمال المطعون فيها (تظلم َولائي Recours gracieux). كما كانت توجه تلك الطعون المسبقة إلى لجنة محدَثة خصيصا لهذا الغرض. وقد عُرف هذا الزمن بعهد (الإدارة القاضية). وتكرس هذا العهد بعد سنة واحدة من انتصار الثورة الفرنسية بصدور قانون في16-16 أوت 1790الذي تضمن التنظيم القضائي الجديد. حيث أصبحت الإدارة بمقتضاه هي التي تفصل في الدعاوي التي تحرَّك ضد أعمالها غير المشروعة.() وتأكد ذلك بصدور قانون 16 Fructidor السنة الثالثة، الذي منع على المحاكم العادية النظر في القرارات الصادرة عن الادارة مهما كان نوعها، تحت طائلة مخالفة القانون. بموجب قانون صدر في7-14 أكتوبر1790. حيث اسند هذا القانون الفصل في الدعاوي التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها إلى رئيس الدولة والوزراء، كل فيما يخصه. كان الوزراء آنذاك عبارة عن قضاة القانون العام، لأنهم كانوا ينطرون المنازعات الادارية كدرجة أولى. ويتم استئناف قراراتهم أمام مجلس الدولة. واستمرت تلك الصغة إلى أن صدر قرار كادو (Cadot) عن مجلس الدولة يوم 18/12/1889. حيث قضى المجلس المذكور بأنه يتعين على الوزراء أن يتوقفوا عن أن يكونوا قضاة القانون العام في المادة الادارية بالدرجة الأولى. وبذلك أعطى مجلس الدولة تلك الصفة لنفسه.
وهكذا أسندت إلى السلطات الادارية مهمة الفصل في النزاعات التي تحدث بين الأفراد والمصالح الادارية.
جدير بالذكر أنه بمقتضى قانون في 07-11 ديسمبر 1790 تم إحداث مجالس عمالات (ولايات) Directoires de departements ومجالس مقاطعات directoires de districts. وهي سلطات تنفيذية محلية تفصل في النزاعات ذات الطابع المحلي. وتعد تلك المجالس المحلية بمثابة جهات قضائية استثنائية تنظر المنازعات الادارية المحلية بالدرجة الأولى (الأشغال العمومية والضرائب غير المباشرة). وبموجب قانون صدر في 05/05/1934 تم توسيع احتصاصات تلك المجالس، فأسندت لها معظم القضايا المحلية. كما حول لها مرسوم تشريعي صدر يوم 17/06/1938 صلاحية نظر منازعات العقود المتعلقة بأشغال الدومين العام.
وبسبب اختناق مجلس الدولة بعدد القضايا التي كان ينظرها بالدرجة الأولى والأخيرة بصفته قاضي الولاية العامة، صدر مرسوم تشريعي في 30/09/1953 فأعطى للجهات القضائية المحلية صفة صاحبة الولاية العامة وأطلق عليها تسمية جديدة. حيث أصبحت تدعى المحاكم الاداريةTribunaux administratif lesحيث صارت هي صاحبة الولاية العامة في نظر أغلبية المنازعات الادارية لتصدربشأنها أحكاما بالدرجة الأولى تبقى خاضعة للاستئناف أمام مجلس الدولة.
على المستوى المركزي يرأس الملك مجلس