لخّصلي

يكون له جزاء » «ا» . وتبدو أهمية الاختلاف بين الرأيين في تحديد معنى الجزاء بالنسبة الى القوانين التي تنظم السلطات الحاكمة وعلى الأخص القانون الدستورى . فالمفروض أنه يورد قيودا على السلطة الحاكمة ، بينما تحتكر هذه السلطة droit de sanction - right of compulsion حق توقيع الجزاء أو فرض الطاعة وهكذا يؤول الوضع الى أن السلطة الحاكمة تكون مطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها اذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون «۲» . enforced merely by moral sanctions أدية بحتة أما الذين اشترطوا فى الجزاء أن يكون ماديا أى منوطا بالسلطة العامة توقيعه فقد أنكروا على القانون الدستورى صفته القانونية . وفي هذا يقرر أوستن أنه « بالنسبة الى الحاكم لا يعدو القانون الدستوري أن يكون مجرد قواعد آداب مرعية positive morality تحميها جزاءات فقيام الحاكم بعمل مخالف للقانون الدستورى يجيز نعت هذا العمل بأنه غير دستوري وأما الذين قنعوا بالجزاء المعنوى أى برد الفعل الاجتماعي فلم يترددوا

يكون له جزاء » «ا» .

وتبدو أهمية الاختلاف بين الرأيين في تحديد معنى الجزاء بالنسبة الى القوانين التي تنظم السلطات الحاكمة وعلى الأخص القانون الدستورى . فالمفروض أنه يورد قيودا على السلطة الحاكمة ، بينما تحتكر هذه السلطة droit de sanction - right of compulsion حق توقيع الجزاء أو فرض الطاعة وهكذا يؤول الوضع الى أن السلطة الحاكمة تكون مطالبة بتوقيع الجزاء

على نفسها اذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون «۲» . enforced merely by moral sanctions أدية بحتة أما الذين اشترطوا فى الجزاء أن يكون ماديا أى منوطا بالسلطة العامة توقيعه فقد أنكروا على القانون الدستورى صفته القانونية . وفي هذا يقرر أوستن أنه « بالنسبة الى الحاكم لا يعدو القانون الدستوري أن يكون مجرد قواعد آداب مرعية positive morality تحميها جزاءات فقيام الحاكم بعمل مخالف للقانون الدستورى يجيز نعت هذا العمل بأنه غير دستوري

unconstitutional ولكنه لا يكون مخالفا للقانون بالمعنى الصحيح ومن ثم لا يجوز نعته بأنه غير قانونی illegal » «۲» .

وأما الذين قنعوا بالجزاء المعنوى أى برد الفعل الاجتماعي فلم يترددوا

في اعتبار القانون الدستورى قانونا بالمعنى الصحيح . وهذا هو الرأى

(1) Traité de droit constitutionnel الجزء الثاني الطبعة الثالثة سنة ۱۹۲۸ ص ۲۰۲ (۲) راجع في عرض هذه المشكلة عرضا موفقا Mae Iver في مؤلفه The modern state الطبعة الأولى سنة ١٩٢٦ ص ص ۲۷۲ - ۲۸۱

ويلاحظ أن المشكلة باقية ولو وجدت محاكم عليا يكون من اختصاصها ابطال تصرفات اية سلطة عامة تخرج بها على الحدود المقررة دستوريا . فالاحكام التي يمكن أن تصدرها هذه المحاكم تحتاج الى أن توضع موضع التنفيذ ولا يملك ذلك سوى السلطة العامة أى أن السلطة العامة عادت من جديد لتكون حكما على نفسها - انظر ديجي المرجع السابق ص ص ٢٠٤-٢٠٥

و Mac Iver المرجع السابق ص ص ٢٧٤-٢٧٥ (۳) المرجع السابق الجزء الأول ص ص ٢٧٤-٢٧٥ .