لخّصلي

يلعب سعر الصرف دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، ولهذا يعتبر استقراره أولوية قصوى للسياسة النقدية. يؤثر سعر الصرف على الاستثمار، والمدخرات، ومستوى الأسعار. تدهوره يعكس اختلالات اقتصادية، كعجز الموازنة، مما يدفع للحكومة للاستدانة وزيادة الدين العام. زيادة الدين العام الداخلي، كنتيجة لسياسة مالية خاطئة، تؤدي لتراكم الديون وتأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وأداء السياسة النقدية. تهدف هذه الدراسة لتحليل أثر تغير سعر الصرف على الدين العام الداخلي، مع التركيز على الحالة الليبية (1975-2021).

يعد سعر الصرف أحد المتغيرات الاقتصادية الهامة، حيث تعكس تحركاته آثارا على الاقتصاد المحلي والعالمي، ومن ثم فإن تحديد سعر الصرف يلعب دورًا جوهريًا لأنه يؤثر على مستوى أداء الاقتصادي القومي. لذلك يعد استقراره من أولويات السياسة النقدية في مختلف الدول، إذ يعتبر أساسا لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، وجذب المدخرات والمحافظة على المستوى العام للأسعار، كما إن تدهور أسعار الصرف قد يعكس اختلالات كبيرة في الاقتصاد القومي مثل عجز الموازنة العامة، مما يدفع الحكومة للاستدانة لتغطية العجز وبالتالي زيادة الدين العام. حيث يمثل الدين العام الداخلي أحد أدوات السياسة المالية التي ينجم عنها زيادة في العجوزات المالية الحكومية مما يترتب على ذلك تراكم في الديون الحكومية، كما أن تسارع نمو حجم هذا الدين قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي العام ويضعف أداء السياسة النقدية والبنك المركزي. من هنا فإن الباحث يسعى من خلال هذه الدراسة استعراض الادبيات المتعلقة بتحليل أثر التغير في سعر الصرف على الدين العام الداخلي عموما مع التركيز على تحليل الحالة الليبية تحديداً وذلك باستخدام بيانات الفترة (1975 -2021).