لخّصلي

أخطأ المدعي في توجيه دعواه، إذ وجهها ضد الدولة بصفة عامة دون تحديد الوزارة المعنية بالنزاع، ومثل الدولة بالوالي خطأً بخصوص مديرية السكن. حيث لا دخل لمديرية السكن بالموضوع، كونها مفصولة عن مديرية التجهيزات العمومية منذ عام 2014، ولا يمثل مدير التجهيزات مدير السكن في التقاضي. إن الدولة ممثلة بوزارة السكن والعمران والمدينة، وتُمثل بواسطة الوالي في الدعاوى المتعلقة بنشاطها على مستوى الولاية. فالوالي يمثل المصالح الخارجية للوزارات أمام القضاء، ويشكل جزءاً من الشخصية المعنوية للدولة. القانون 90-09 ينص بوضوح في مادته 92 أن الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية، وبالتالي فهو الممثل الوحيد لجميع هيئات الدولة على تراب الولاية، ويجب توجيه أي دعوى تخص تلك الهيئات أو الوزارات إليه، وليس إلى الوزارة مباشرة كما في هذه الحالة.

حيث انه يوجد خلط في توجيه الدعوى من طرف المدعى إذ أنه وجه الدعوى ضد الدولة بصفة عامة دون تحديد للوزارة المعنية بالمعاملة سبب النزاع ، و مثل الدولة بالوالي ، حيث انه لا دخل لمديرية السكن في موضوع النزاع لأن مديرية السكن مفصولة عن مديرية التجهيزات العمومية و لا يمثل مدير التجهيزات العمومية مدير السكن في مراحل التقاضي- تم الفصل بين المدرتين بتاريخ 2014 - و بالتالي فان الدولة ممثلة بوزارة السكن و العمران و المدينة و التي تمثل بواسطة الوالي بخصوص الدعاوى التي تكون طرفا فيها و المتعلقة بنشاطها على مستوى الولاية الذي يمثل المصالح الخارجية للوزارات امام القضاء باعتبارها تشكل جزءا من الشخصية المعنوية للدولة حيث أن القانون 90-09 المتضمن قانون الولاية واضح وصريح ويقضي في مادته 92 بأن الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية وبالتالي فهو الممثل الوحيد لجميع هيئات الدولة على مستوى تراب الولاية ويجب توجيه أي دعوى تخص تلك الهيئات أو الوزارات إليه لا إلى الوزارة مثلما هو الحال في هذه القضية.