لخّصلي

الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية: حسب المادة 4 من قانون الحالة المدنية، فإن الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية محدد في نطاق حدود البلدية التي يمارس فيها سلطته، فالمادة المذكورة تنص صراحة على أنه : " يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولية ومراقبة النائب العام". إن أهم نقطة تتعلق بضباط الحالة المدنية هي مسؤوليتهم عن الأخطاء التي قد يرتكبونها بأنفسهم أو بواسطة مفوضيهم أثناء ممارستهم وظائفهم المتعلقة بسجلات الحالة المدنية، لذلك أوجب القانون في المادة 25 أن يقوم النائب العام شخصيا أو بواسطة ممثليه و هم وكلاء الجمهورية لدى المحاكم بالاطلاع على سجلات الحالة المدنية بصفة دورية للتحقق من وضعية السجلات وحسن تنظيمها ويحرر النائب العام أو ممثليه محاضر بذلك،

الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية: حسب المادة 4 من قانون الحالة المدنية، فإن الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية محدد في نطاق حدود البلدية التي يمارس فيها سلطته، بحيث لا يمكن له تلقي تصريحات بالميلاد أو الوفاة أو تسجيل عقود زواج، حدثت أو تمت خارج النطاق الجغرافي لبلديته ب، وبالتالي فهو يختص فقط بما يقع فوق تراب البلدية التي يمارس فيها سلطته.

و بالرجوع إلى نص المادة 26 من الأمر 20/70 فإن ضباط الحالة المدنية يتحملون مسؤولية الأخطاء التي يرتكبونها بأنفسهم، أي أن نتائج أخطائهم تكون تحت عاتقهم أو بواسطة أعوانهم أثناء ممارسة مهامهم، فالمادة المذكورة تنص صراحة على أنه : " يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولية ومراقبة النائب العام".
إن أهم نقطة تتعلق بضباط الحالة المدنية هي مسؤوليتهم عن الأخطاء التي قد يرتكبونها بأنفسهم أو بواسطة مفوضيهم أثناء ممارستهم وظائفهم المتعلقة بسجلات الحالة المدنية، و التي يمكن أن ينتج عنها ضرر للمواطنين أو للمصلحة العامة، لذلك فإن القانون قد أخضع ضباط الحالة المدنية إلى رقابتين، رقابة قضائية، ورقابة إدارية ، و أسند مهمة الرقابة الإدارية إلى الوالي الذي توجد البلدية داخل نطاق ولايته.

و الأخطاء التي يمكن ارتكابها عديدة ومتنوعة، منها ما يمكن أن تكون عفوية و غير عمدية لسهو أو نسيان أو عدم اتخاذ الحيطة اللازمة ، ومنها ما يمكن أن تكون عمدية أو شبه عمدية لتهاون خطير، لذلك أوجب القانون في المادة 25 أن يقوم النائب العام شخصيا أو بواسطة ممثليه و هم وكلاء الجمهورية لدى المحاكم بالاطلاع على سجلات الحالة المدنية بصفة دورية للتحقق من وضعية السجلات وحسن تنظيمها ويحرر النائب العام أو ممثليه محاضر بذلك، و تودع نسخ منها لدى كتابة الضبط وترسل نسخ إلى وزارة العدل كل ستة أشهر أو على الأقل كل سنة.