لخّصلي

إدارة شركة الشخص الواحد
يختلف تنظيم الإدارة بين شركة الشخص الواحد من جهة والشركة المحدودة المسؤولية من جهة أخرى ، من حيث أن القرارات ، في هذه الأخيرة ، تصدر عن جمعية الشركاء العمومية، ولا مجال لمثل هذه الجمعية في شركة الشخص الواحد ، ولكنهما تتشابهان من الناحية العملية من حيث أنه يتولى إدارة كل من الشركتين مدير ؛ كما أن الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد يحل محل جمعية الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية. وقد تنبه التشريع الفرنسي إلى الطبيعة الخاصة لكل من الشركتين فوضع نصوصاً قانونية مستحدثة تراعي طبيعة شركة الشخص الواحد فيما يتعلق بإدارتها ، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٦٠ من قانون الشركات المعدلة بقانون ١٩٨٥/٧/١١ على أن الفقرات الثلاث الأولى من المادة ٥٦ والمواد من ٥٧ إلى ٦٠ لا تطبق على الشركات التي لا تضم إلا شريكاً واحداً (۱) وهذه النصوص تتعلق بجمعيات الشركاء وتدخلها بأعمال الإدارة ووجوب إطلاعها على الجردة والميزانية والحسابات وعلى التقرير السنوي لمفوضي المراقبة ، وحق الشركاء بطرح الأسئلة على المدير في الجمعيات العمومية، وكيفية إتخاذ القرارات في جمعيات الشركاء، وكيفية تكوينها ، وجدول أعمالها ، وصحة إنعقادها ، وكيفية التصويت فيها ، والنصاب والأكثرية المطلوبين فيها ، وحدود سلطاتها ، وغيرها.

من القواعد المتعلقة بالجمعيات العمومية التي تمارس دورها في الشركة المحدودة المسؤولية ، ولا وجود لها في شركة الشخص الواحد ، نظراً لطبيعتها المكونة من شريك وحيد
ولم يأت القانون الألماني بنص مشابه لنص المادة ١/٦٠ من قانون الشركات الفرنسي . ولربما إكتفى بنص المادة الأولى منه التي نصت على أنه يسري على شركة الشخص الواحد كل ما يسري على الشركة المحدودة المسؤولية من أحكام تتفق مع طبيعتها . ويستخلص من هذا النص أن الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد يمارس جميع السلطات التي تتعلق بالقرارات العادية وغير العادية في الشركة بدون أن يكون ثمة جمعيات عمومية للشركاء .
وغالباً ما يحدد الشركاء في عقد تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية سلطات المدير ، كما تشترط بعض التشريعات ، إذا زاد عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن عدد معين وجود مجلس رقابة ، كما هو الأمر في القانون المصري الذي ألزم الشركة بتكوين مجلس رقابة في حالة زيادة عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية عن عشرة (1) أما قانون الشركات الفرنسي لسنة ١٩٦٦ فقد ألغى مجلس الرقابة المكون من ثلاثة شركاء على الأقل ، والذي كان إلزامياً في الشركة التي تتكون من عشرين شريكاً، بموجب قانون ١٩٢٥/٣/٧ ، واستبدله بنظام مراقبي الحسابات ، المطبق في الشركات المساهمة ، وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة ٦٤ من قانون الشركات الفرنسي، والتي نصت على أنه يجوز للشركاء تعيين مراقب أو أكثر من مراقب للحسابات . وتلتزم الشركة المحدودة المسؤولية بتعيين مراقب حسابات إذا تجاوزت، على الأقل عند أول ميزانية للشركة، المحددة لمعيارين من المعايير الواردة بمرسوم مجلس الدولة وهي الأرقام مجموع ميزانيتها ورقم حجم أعمالها بعد حسم الضريبة، أو متوسط عدد موظفيها خلال سنة (٢)
أولاً - تعيين المدير وإنهاء عمله
تعيين المدير
حددت الفقرة الأولى من المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الشركات الفرنسي الصادر في ١٩٦٦/٧/٢٤ الإطار القانوني لإدارة الشركة المحدودة المسؤولية وذلك بالنص الآتي : يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية شخص أو عدة أشخاص طبيعيين ، ويجوز اختيار المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم ، ويقوم بتعيينهم الشركاء بالعقد التأسيسي للشركة أو بعقد لاحق بالشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة (٥٩ (۱) ويعين المديرون لمدة بقاء الشركة إذا لم يوجد بند مخالف في العقد (٢) كما نصت المادة ١/١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٥ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ على أنه يكلف إدارة الشركة مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم يعينون بنظام الشركة أو بصك لاحق لمدة محدودة أو غير محدودة شرط أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين.
ونصت المادة ۱۲۰ من القانون المصري لسنة ۱۹۸۱ على أنه يدير الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم، ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون تعيين أجل. ويلاحظ أن هذه المادة خلافاً للقانونين.

• 
  

  تعيين الشريك الوحيد مديراً
  يجوز أن يكون الشريك الوحيد مديراً لشركة الشخص الواحد . ويعين بهذه الصفة في عقد تأسيس الشركة أو بقرار لاحق يرفق بلوائحها. ولكنه لا يكتسب هذه الصفة تلقائياً بمجرد كونه شريكاً وحيداً. ويثير القانون الألماني لسنة ۱۹۸۰ مسألة العقد مع النفس بالنسبة إلى شركة الشخص الواحد، خلافاً للقانون الفرنسي الذي لم يأت على ذكرها . إذا نصت المادة ٤/٣٥ المستحدثة بقانون ۱۹۸۰ الألماني على أنه تسري أحكام المادة ۱۸۱ من القانون المدني الألماني على التصرفات القانونية والموقع عليها من الشريك الوحيد إذا كان هو المدير في الوقت نفسه . أما المادة ۱۸۱ المحال إليها فنصت على أنه يتعاقد الشخص مع نفسه باسم من يمثله ما لم يكن هناك تصريح بذلك
  ويستفاد من نص المادة ۱۸۱ مدني ألماني أن مجالها مقتصر على العمليات التي يبرمها الشريك الوحيد كشريك ومدير في الوقت نفسه ، فلا يسمح القانون الألماني بإبرام عقد يكون فيه الطرفان ممثلين بشخص واحد ، إلا إذا قدم الشخص تصريحاً بذلك . وتطبيق هذه الأحكام على شركة الشخص الواحد يستوجب أن يوضح الشريك ذلك عند تسجيل الشركة في السجل التجاري ، على أن يذكر ذلك في عقد الشركة . أما الغاية التي قصدها المشترع

  
  


• 
  

  المدير في شركة الشخص الواحد شخص آخر غير الشريك الوحيد
  إذا رأى الشريك الوحيد ألا يتولى بنفسه أعمال الإدارة، فله أن يعين مديراً سواه ، ويترتب على ذلك تأمين الفصل بين سلطات الشريك وسلطات المدير غير الشريك . وتصبح إدارة الشركة منظمة على الطريقة التي يتم بواسطتها تنظيم الإدارة في الشركة المحدودة المسؤولية في كل من القانونين الفرنسي والألماني، مع مراعاة بعض التحفظات التي تمليها طبيعة شركة الشخص الواحد .
  ولا يجوز في القانونين المذكورين أن يكون مدير الشركة شخصاً معنوياً ويجب أن يكون المدير مستوفياً الشروط اللازمة لإدارة الشركة ، ولا سيما الأهلية اللازمة لمزاولة التجارة ، حتى ولو لم يكتسب صفة التاجر ، وعدم الحكم عليه بعقوبات جنائية أو بعقوبات جنح السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والتزوير .

  
  

يجوز أن يعين المدير سواء كان هو نفسه الشريك أو شخصاً آخر ، في عقد الشركة التأسيسي ، كما يجوز تعيينه بقرار لاحق. ويجوز للمحكمة تعيينه إذا تعدد ورثة الشريك الوحيد عند وفاته ، خوفاً من وقوع سوء تفاهم بين هؤلاء حول تعيين المدير .

ويجب أن يتم نشر تعيين المدير وفقاً للأصول وذلك عن طريق القيد في قلم المحكمة التي تقع الشركة ضمن نطاقها والنشر في سجل التجارة كما ألزم القانون الألماني في المادة ٣٥ منه أن تظهر أسماء المديرين في المراسلات التجارية الصادرة عن الشركة . وبمجرد نشر التعيين لا يجوز تحلل

المدير من التزاماته على أساس أن تعيينه غير قانوني ، كما لا يجوز للغير أيضاً التحلل من التزاماته بالتذرع بعدم شرعية المدير ، وذلك تطبيقاً للمادة ۱/۸ من القانون الفرنسي لسنة ١٩٦٦ التي نصت على أنه طالما أن التعيين قد نشر وفقاً للقانون ، فلا يجوز للشركة ولا للغير التحلل من التزاماتهما استنادا إلى عدم قانونية تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة الشركة. ولا يجوز للشركة التمسك تجاه الغير بتعيين أو وقف وظائف الأشخاص المعينين أعلاه طالما أنها لم تنشر بشكل قانوني
بموجب المادة ۱۱۳ من قانون الشركات العراقي ، يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها أو من الغير ، يعين وتحدد إختصاصاته من قبل الهيئة العامة (٢) وقد نصت المادة ۹۳ من القانون نفسه على أنه في المشروع الفردي ، يحل مالك الحصة محل الهيئة العامة وتسري عليه أحكامها الواردة في هذا القانون عدا ما كان منها متعلقاً بالإجتماعات . ويتضح من هذه النصوص أن تعين المدير في شركة الشخص الواحد ، في القانون العراقي ، يتم من قبل الشريك الوحيد في الشركة ، كما هو الأمر في القانونين الفرنسي والألماني

• مدة عمل المدير
  تحدد مدة عمل المدير في عقد الشركة التأسيسي أو في عقد لاحق ، ويجوز أن تكون لمدة محددة أو غير محددة ، وفي هذا الفرض الأخير يكون التعيين المدة الشركة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون الشركات الفرنسي والتي نصت على أن المدير يعين لفترة سريان الشركة في حال عدم وجود نص في العقد التأسيسي يحدد مدة عمل المدير . وهذه القاعدة المطبقة

بالنسبة إلى الشركة المحدودة المسؤولية ، بوجه عام، تطبق أيضاً بالنسبة إلى شركة الشخص الواحد
وبالمعنى نفسه نصت المادة (۱/۱۲۰ من القانون المصري رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والمتعلقة بالشركة المحدودة المسؤولية على أن المديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة سواء كانوا من الشركاء أو غيرهم ، دون بيان أجل معلوم يعتبرون معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص القانون على غير ذلك . أما القانون اللبناني فلم يتضمن نصاً مماثلاً ، حيث إكتفت المادة ١٦ من المرسوم الإشتراعي رقم ٣٥ تاريخ ۱۹٦/٨/٥ بالنص على أن تعيين المديرين يكون لمدة محددة أو غير محددة ، بدون أن تشير إلى أنه في هذه الحالة الأخيرة يكون

التعيين لمدة الشركة .
وبرأينا أن نص القانون اللبناني أكثر إنطباقاً على القانون والواقع من النصين الفرنسي والمصري ، وذلك لإن العقد غير المحدد المدة لا يقاس بمدة الشركة . فقد يكون لمدة أقصر من حياة الشركة ، كما لو توفي المدير مثلاً أو طرأ عليه ما أفقده الأهلية أو أعجزه قبل إنقضاء الشركة . والأصح هو تطبيق القواعد المتعلقة بانتهاء العقد غير المحدد المدة في هذه المسألة . ويؤكد ذلك أن شركة الشخص الواحد قد تستمر بعد وفاة الشريك الوحيد ، فإذا كان هذا الأخير هو نفسه المدير فإن الشركة تستمر بعد وفاته ، ولا تكون مدة تعيينه كمدير لمدة بقاء الشركة

• إجرة المدير
  غالباً ما تحدد إجرة المدير في عقد الشركة التأسيسي أو في عقد تعيين المدير. ويذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى أن عمل المدير لا يعتبر مجانياً ، حتى ولو لم يرد في صك تعيينه أو في عقد الشركة التأسيسي نص يحدد أجرته إذا كانت الشركة تجارية وذلك عملاً بالقاعدة القاضية بأنه " لا مجانية في الأعمال التجارية » . وهذه القاعدة مطبقة في القانونين الفرنسي والالماني بالرغم من أنهما لم ينصان على أجرة المدير . كما هي مطبقة أيضاً في القانون اللبناني للسبب نفسه . وقد كان القانون المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ ، في المادة ٥٧ منه ينص على أنه يدير الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو مديرون من بين

الشركاء أو غيرهم ، بأجر ، أو على سبيل التبرع . ولكن المادة ۱۲۰ من القانون الجديد سنة ۱۹۸۱ لم تأت على ذكر الأجر ، وبذلك يمكن تطبيق المبدأ نفسه المطبق في القوانين الفرنسي والالماني واللبناني ، أي أن عمل المدير ليس مجانياً .
يعين أجر المدير باتفاق الفريقين وقد يكون مبلغاً مقطوعاً من المال أو حصة من الأرباح ، أو طريقة تجمع بين الاثنين معاً . وإذا كان المدير في شركة الشخص الواحد هو الشريك الوحيد ، فلا شيء يمنع من أن يخصص الشريك الوحيد نفسه بأجرة لقاء عمله كمدير ، على أن يكون الأجر متناسباً مع حجم
العمل وطبيعة نشاط الشركة .
ب - انهاء عمل المدير
تسري على انتهاء عمل المدير في شركة الشخص الواحد الاحكام نفسها التي تسري على انتهاء عمله في الشركة المحدودة المسؤولية ، مع مراعاة طبيعة شركة الشخص الواحد ، وذلك بالطرق الآتية

.
انتهاء المدة
ينتهي عمل المدير بانتهاء المدة ، عندما يكون العقد لمدة محددة . وإذا كان لمدة غير محددة ، فينتهي باتفاق الفريقين ، أو بحكم من المحكمة
وفاة المدير أو عجزه أو فقده الأهلية
وينتهي عمل المدير أيضاً بوفاته أو عجزه . ويقصد بالعجز الموجب لأنهاء العمل ، ذلك الذي يصاب به المدير خلال عمله ، كمرضه أو تعرضه لحادث يعيق الممارسة عمله وينتهي عمله أيضا بفقد أهليته أو إفلاسه ، وبمنعه من ممارسة عمله بسبب ارتكابه جريمة حكم عليه من أجلها بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية ماسة بالشرف أو بالنزاهة

استقالة المدير
يحق للمدير أن يقدم استقالته ، حتى ولو نص عقد الشركة أو قرار تعيينه على خلاف ذلك ، شرط أن يستقيل في وقت ملائم ، ويكون لاستقالته مبرر معقول ، والا اعتبر متعسفاً باستعمال حقه والتزم بالتعويض للشركة عما يصيبها من عطل وضرر بسبب استقالته . فهل تطبق هذه القاعدة على استقالة المدير في
شركة الشخص الواحد ، عندما يكون هو نفسه الشريك الوحيد ؟
يمكن تطبيق هذه القاعدة على أن تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة شركة الشخص الواحد ، وبالتالي يستطيع الشريك الوحيد المدير أن يتخلى عن الإدارة إلى شخص سواه ، ولكن لا تطبق في هذه الحالة مسألة التعسف باستعمال الحق والتعويض المترتب للشركة من جراء ذلك ، طالما أن تقدير ملائمة التدبير يعود للشريك نفسه .
عزل المدير
يجوز للشريك الوحيد أن يعزل المدير في شركة الشخص الواحد ، إذا وجد سبباً مبرراً لذلك ، كما لو أساء المدير استعمال أموال الشركة ، أو أظهر عدم كفاءة في عمله ، أو أساء الائتمان بأموالها ، وغيرها من الأعمال التي تبرر العزل . كما يجوز للشريك الوحيد اقالة المدير بطريقة مجردة عن الأسباب . كما لو تأخرت عماله ، وعجز عن دفع أجرته ، وفضل أن يتولى الادارة بنفسه توفيراً للنفقات ،
ولكنه يلتزم عندئذ بأن يدفع التعويضات القانونية إلى المدير .
ويجوز أيضاً للمحكمة أن تعزل المدير لسبب عادل بناء على طلب الشريك . ولا تطبق مسألة العزل عندما يكون المدير هو الشريك الوحيد نفسه . إذ يبدو غير منطقي أن يعزل الشريك نفسه من الادارة ، ولكنه يكون من حقه أن يتخلى عن الادارة إلى مدير سواه ، ولا تشكل هذه الحالة عزلاً بالمعنى القانوني
ثانياً - سلطات المدير ومسؤولياته

• سلطات المدير
  يعين الشركاء عادة في عقد تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية سلطة المدير ، فإذا سكت العقد عن ذلك كان لمدير الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها . وهذا ما نص عليه المرسوم رقم ۱۱۷٦ الصادر في ١٩٦٩/١٢/٢٠ الذي أضيف إلى المادة ٤٩ من قانون الشركات الفرنسي الصادر في سنة ١٩٦٦ (١) والمادة ٢/٣٧ من القانون الالماني الصادر في سنة ۱۸۹۲ ، والمادة ۱۲۱ من القانون المصري رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ التي نصت على أنه يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك والمادة ٢/١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٥ اريخ ١٩٦٧/٨/٥ والتي نصت على أنه تناط بالمدير أو المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير أعمال الشركة تسييراً منتظماً ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي .
  ويتمتع المدير وفقاً لقانوني الشركات الفرنسي والألماني بسلطات واسعة ، لا تؤثر عليها القيود المنصوص عليها في عقد الشركة ، فيما يتعلق بعلاقة المدير مع الغير ، سواء تم نشر سلطات المدير أو لم يتم ، ما لم يثبت الشركاء علم الغير بتجاوز المدير سلطاته

ويستنتج من ذلك أن التشريعين المذكورين يفرقان بين سلطة المدير في علاقته بالشركة والشركاء، والتي يحددها عقد التأسيس ويلتزم بها المدير ، من جهة ، وبين سلطة هذا المدير في علاقته مع الغير من حسني النية ، من جهة أخرى ، حيث يستطيع المدير حماية هؤلاء بالزام الشركة تجاههم في كل الظروف والأحوال التي يتعامل فيها المدير معهم باسم الشركة ، ولو تجاوز في ذلك سلطاته ، بل ولو تجاوزت تصرفاته أغراض الشركة ، ما لم يكن الغير على علم بحقيقة الأمر
ويجب أن يسجل كل قرار يصدر عن الشركة بشأن تعيين سلطات المديرين أو استبدالهم في سجل التجارة، حتى يتسنى للغير العلم بهذا الأمر ، والا لا يكون نافذاً بحقهم
وتسري أحكام الشركة المحدودة المسؤولية فيما يتعلق بسلطة المدير وحماية حقوق الغير على شركة الشخص الواحد بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها في كل من القانونين الفرنسي والألماني
وتختلف شركة الشخص الواحد عن الشركة المحدودة المسؤولية فيما يتعلق بسلطة المدير في الشركة الأولى، من حيث أنه لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته إلى غيره ، على اعتبار أنه هو وحده صاحب القرار ، ولا يجوز له تبعاً لذلك التفويض ولا التمثيل ، وفي حال مخالفته هذا الحكم ، يحق لكل صاحب مصلحة طلب الغاء القرار
على أن هذا الحكم يفسح مجال النقد من الناحية التشريعية، لأنه نص على اللان القرار بناء على طلب صاحب المصلحة ، مما يعني أنه إذا لم يتقدم أحد بطلب البطلان ، فإن القرار المخالف لاحكام القانون يستمر إلى ما لا نهاية بالرغم من مخالفته للقانون . علماً بأن البطلان في هذه الحالة هو بطلان
مطلق يترتب عليه اعتبار القرار المخالف كأنه لم يكن ، وذلك لمخالفته حكماً قانونياً له الصفة الالزامية . ويؤكد صفة البطلان المطلقة أن المشترع الفرنسي لم يعط الشريك الوحيد فرصة لتصحيح الوضع على غرار ما اتبعه في حالات أخرى ، كحالة تأسيس الشريك الوحيد لأكثر من شركة شخص واحد . وقد يعزي ذلك إلى ضرورة حماية حقوق الغير الحسني النية الذين يتعاملون مع الشركة .
غير أنه ليس ثمة مانع من أن يفوض الشريك الوحيد غيره في القيام ببعض الأعمال ، كتفويض بعض السلطات المتعلقة به إلى أحد أو بعض العاملين في الشركة ، كما لو عهد إلى أحدهم بالتوقيع على الشكات نيابة عنه ، أو عهد إلى غيره بأعمال البريد ، أو بيت بعض القضايا
ويتوجب على الشريك الوحيد تسجيل القرارات التي يتخذها وتكون متعلقة بتسيير أعمال الشركة في سجل خاص ، وذلك بحسب تواريخ صدورها ، وإلا تعرضت للبطلان.
ثار تساؤل حول مدى سلطة المدير الشريك في تعديل عقد الشركة وتماثلها مع الشركة المحدودة المسؤولية بهذا الشأن ، فاستقر الرأي على أنه قد تتغير ظروف الشركة في أثناء حياتها نظراً للظروف الاقتصادية ، ولحالة السيولة المالية فيها ، ولذلك يجب اعطاء الشريك المدير السلطات المقررة للجمعيات العمومية في الشركة المحدودة المسؤولية ، ولا سيما تلك المتعلقة بزيادة رأس المال وتخفيضه ، وتحويل الشركة واندماجها مع شركة أخرى وغيرها ، وذلك وفقاً لما نبينه فيما يأتي
سلطة الإدارة في حالة زيادة رأس مال الشركة
قضي القاعدة العامة بأن زيادة رأس المال في الشركة المحدودة المسؤولية تستلزم موافقة الغالبية التي يتطلبها القانون لتعديل عقد الشركة ، أي تستلزم انعقاد جمعية غير عادية للشركاء بغالبية تمثل ثلاثة أرباع رأس المال بمقتضى القانون الفرنسي . إلا في حالة زيادة رأس المال عن طريق اضافة الأرباح أو الاحتياطي إليه، حيث يكتفى عندئذ بغالبية تمثل نصف رأس المال على
الأقل . (۱) وكذلك نصت المادة ٢٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٥ تاريخ ٥/ ١٩٦٧/٨ على أنه لا يجوز تغيير جنسية الشركة أو الزام شريك بزيادة مقدماته أو موجباته إلا بأجماع الشركاء . ولا يجوز ادخال أي تعديل على نظام الشركة ما لم تتوفر أكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل . كما نصت المادة ۱۲۷ من قانون الشركات المصري على أنه لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة الأغلبية العددية الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك
وإذا قررت الغالبية المفروضة قانوناً والمنعقدة في جمعية عمومية غير عادية للشركاء زيادة رأس المال ، يمكنها تفويض المدير أو المديرين القيام بتنفيذ القرار
هل تطبق هذه الأحكام بالنسبة إلى شركة الشخص الواحد ؟ في حالة شركة الشخص الواحد يكون الشريك الوحيد هو صاحب القرار وبالتالي فهو يحل محل جمعية الشركاء، ويكون له كل السلطات المخولة لهذه الجمعية عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢ من قانون الشركات الفرنسي لسنة ١٩٨٥ ، وكذلك المادة الأولى من قانون الشركات الألماني الصادر في سنة ۱۹۸۰ ، والمادة ٥٧ من قانون الشركات العراقي التي نصت على أن زيادة رأس المال تكون بقرار من الشريك الوحيد معدل للعقد على أن تسدد الزيادة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار