لخّصلي

تفتقر المشكلة البحثية للمشروع إلى الوضوح بسبب تعدد الأهداف الاستراتيجية وعدم تحديد علاقتها المباشرة بموضوع المشروع، مما يجعل مسار البحث ومنهجيته غامضين. كما أن الفكرة التنموية للمشروع تفتقر إلى الإبداع والتميز، ولا تعد واعدة اقتصاديًا، مع وجود شكوك حول حيز تنفيذها. الأهداف والمخرجات المستهدفة كثيرة للغاية وغير متسقة، مما يؤدي إلى عدم اتساق بين التخصيص المالي واحتياجات المشروع الفعلية. ويعود ذلك لعدم انعكاس أولويات الأهداف الاستراتيجية في توزيع الموارد المالية، وحجم الميزانية الذي لا يتناسب مع الأنشطة والمخرجات المتوقعة، ووجود نفقات في مجالات غير مباشرة.

رغم جاهزية التحالف التكنولوجية والمعرفية، إلا أنه غير متجانس نسبيًا ويعاني من عدم تكامل الشركاء بشكل كامل. هناك صعوبة في تحقيق بعض خطوات التنفيذ الطموحة مثل العدد الكبير من براءات الاختراع والشركات الناشئة، وتحتاج آليات المتابعة والتقييم إلى مزيد من الوضوح. الميزانية المفصلة مبالغ فيها، وبالرغم من وضوح توزيع بنودها المالية على المدى القصير والمتوسط، إلا أن هناك غياب لتحديد دقيق لمصادر التمويل البديلة واستراتيجية مالية طويلة الأمد لضمان استمرارية المشروع. كما أن توضيح تحويل المخرجات لنماذج اقتصادية مستدامة غير كافٍ ويحتاج لمزيد من الدراسة. كل ذلك يجعل المخرجات المستهدفة، مثل براءات الاختراع والشركات الناشئة، غير قابلة للقياس والالتزام بتحقيقها.

المشكلة البحثية للمشروع تفتقر إلى الوضوح بسبب تعدد الأهداف الاستراتيجية وعدم تحديد العلاقة المباشرة بينها وبين وعنوان المشروع. عندما تتعدد الأهداف أو تكون عامة جدًا، تصبح المشكلة البحثية غامضة ومفتقرة إلى التركيز، مما يجعل من الصعب تحديد مسار البحث ومنهجيته بدقة. بالأضافة للتوسع المفرط في الأهداف أو الاتجاهات الاستراتيجية غير المرتبطة مباشرة بموضوع المشروع.
بالرغم أن قطاع عمل التحالف يتماشى مع التوجّهات الاستراتيجية لـ مصر، الأ انه يفتقر إلي الأبداع والتميز في فكرة المشروع التنموي والذي لا يعد واعداً اقتصادياً من ناحية التوجيهات الاستراتيجية. وهنالك بعض بعض الشكوك حول حيز التنفيذ. لذلك يحتاج المشروع لمزيدا من الأيضاح والتفسيرات خاصة أن المخرجات المستهدفة كثيرة للغاية وغير متفقة مع الأهداف االإأمر الذي يؤدي الى وجود عدم اتساق بين التخصيص المالي من جهة، واحتياجات المشروع الفعلية من جهة أخرى. ويمكن تفسير ذلك في أن المشكلة تكمن في أن توزيع الموارد المالية لا يعكس أولويات الأهداف الاستراتيجية. وأن حجم الميزانية لا يتناسب مع حجم الأنشطة أو المخرجات المتوقعة. فضلاً عن وجود نفقات في مجالات لا تخدم بشكل مباشر المشكلة البحثية أو الأهداف المحددة.
من حيث أن التحالف لديه من الجاهزية التكنولوجية والمعرفية فيمكن الجزم أنه غير متجانس نسبيا وبمستوى تقني مناسب متوازن رغم وجود درجة معقولة من تكامل الموارد البشرية والتقنية والمالية بين الشركاء، مما يعكس الي حد ما جاهزية متكاملة قادرة على تنفيذ خطة العمل بنجاح وبكفاءة. الأمر الذي يعكس عدم التكامل النسبي بين الشركاء في التحالف.

هناك بعض من خطوات التنفيذ صعبة التحقق مثل 46 براءة اختراع & 76 شركة ناشئة . وبذلك خطوات التنفيذ وارتباطها بالأهداف وقياسها قد لا تغطي جميع جوانب الخرجات المستهدفه، أو تحتاج إلى آليات متابعة وتقييم أكثر وضوحاً ودورية لقياس مدى التقدّم بدقة. نجد أن الميزانية المفصلة موضح بها مصادر تمويل اضافية وخطط التحالف لأستدامة التمويل ميزانية مبالغ فيها جدا . ويمكن تفسير ذلك في أن المشكلة تكمن في أن توزيع الموارد المالية لا يعكس أولويات الأهداف الاستراتيجية. وأن حجم الميزانية لا يتناسب مع حجم الأنشطة أو المخرجات المتوقعة. فضلاً عن وجود نفقات في مجالات لا تخدم بشكل مباشر المشكلة البحثية أو الأهداف المحددة.
أظهرت الميزانية توزيعاً واضح ًنسيبا للبنود المالية (تكاليف تشغيل، موارد بشرية، معدات، تطوير، إلخ). تعكس فهماً جيداً لاحتياجات المشروع المالية على المدى القصير والمتوسط. بما فيه توضيح بما فيه الكفاية ما إذا كانت هناك شراكات مالية، منح خارجية، أو استثمارات ذاتية ستُستخدم لتمويل مراحل لاحقة من المشروع. غياب تحديد دقيق لمصادر التمويل البديلة يُضعف درجة الثقة في استمرارية التنفيذ عند مواجهة أي نقص في الموارد. توجد خطة واضحة أو استراتيجية مالية طويلة الأمد تضمن استمرار المشروع بعد انتهاء التمويل المبدئي. تم توضيح تحويل مخرجات المشروع إلى نماذج اقتصادية قابلة للاستمرار (مثل منتجات، خدمات، أو شراكات تجارية) الأ أن ذلك غير كافي ويحتاج لمزيدا من الدراسة البحثية والتطبيقية.
المشكلة البحثية للمشروع تفتقر إلى الوضوح بسبب تعدد الأهداف الاستراتيجية وعدم تحديد العلاقة المباشرة بينها وبين موضوع المشروع . حيث يمكن ملاحظة أن المشكلة البحثية لم تُصغَ بدقة بما يتناسب مع الأهداف والمخرجات النهائية. الأمر الذي يؤدي الي جعل المخرجات المستهدفه علي سبيل المثال (براءات الإختراع/ابرام عقود/شركات ناشئة/تحليل اقتصادي يشمل الإستثمار وتكلفة المنتج وقيمة المنتج/ نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق المكون الداخلي) أمر غير قابل للقياس والإلتزام في تحقيقه.