لخّصلي

وفي قضية مرجاش ضد الملك ، كان قانون توطين الجنود قد منح اختصاصا لمحكمة الأموال العامة في تناول عدد من الأمور المحددة، فرئي أن يغل اختصاص المحكمة عن النظر في غير هذه الأمور جميعها من الاختصاص العام للمحكمة الوارد بإحدى مواد قانون محكمة الأموال العامة.
وقد أشير إلى هذه القاعدة كذلك في تقييد عمل القانون بالأشخاص والأشياء المذكورة فيه. وبهذا فإن ذكر مناجم الفحم في قانون المعايرة يستلزم نفي أحكامه عن المناجم الأخرى.
وفي قضية وحدات المركز الطبي السكنية ضد مدينة وينبيج كان القانون قد‏ أعفى من الضرائب الشقق المستخدمة لأغراض الاستشفاء، بل وذهب إلى إعلان أن وحدات عقارات معينة تُعَدُّ مما يُستخدم في هذه الأغراض. لكن الإعلان لم يشمل مباني الشقق المستخدمة للعاملين في المستشفيات، فرئي عدم دخولها في هذه الإعفاءات. يقول قاضي الاستئناف مينون :‏
على الرغم من أنني لا أريد أن أستند إلى قاعدة أن التخصيص بالذكر ينفي الحكم عما عداه في الوصول إلى نتيجتي المرجوة، فإنها قد تقدم العون إلى المستأنف ضده، ذلك أن المشرعين بحكمتهم قد اختاروا الإشارة إلى ستة أنواع من استخدامات المباني أو الأراضي التي يظن استعمالها في الأغراض الاستشفائية والذي يبدو أن أية إشارة إلى هذين المبنيين المؤلفين من وحدات سكنية هي مما يلزم الاجتهاد في تجنبه، وإلا فلماذا لم يردا هنا في شكل نوع إضافي.

وقد يبدو من الضروري رغم ذلك أن يُشار إلى هذه القاعدة في أحد الأوقات، وذلك في قضايا مثل هذه لدفع حجة مبنية على المبدأ البائد المتعلق بالتفسير العادل. لكن الحق أنه لا حاجة لمثل هذه الحجة الآن فالقانون إنما يشتمل على ما يمكن استحضاره من كلماته وليس من أي شيء آخر. وعلى سبيل المثال، فإن القانون إذا ذكر صراحة شركة سكة حديدية، فلا تدخل فيه شركة السفن البخارية على ما هو واضح.
ويمكن استدعاء هذه القاعدة أيضًا فيما لو كان هناك تداخل، وذلك بين بندين يحكمان الموضوع نفسه. وقد يوجد هذا الموقف في ظروف عديدة؛ إذ يمكن أن ينشأ ذلك بين بندين في التشريع نفسه، أو أن يكون أحدهما في تشريع، والآخر إما في تشريع آخر أو في القانون بشكل عام. وقد يكون البندان متعارضين أو غير متعارضين، وإنما تعمل قاعدة التخصيص بالذكر إذا كانا غير متعارضين.

وفي قضية بلاكبيرن ضد فليفيل مثال لبندين في قانون يتعلق بموضوع بيع أراضي التاج، ويقضي أحدهما بأن أراضي التاج يمكن بيعها بعقد خاص، في حين يقضي الآخر بأن أراضي التاج المصادرة يلزم بيعها بالمزاد. وقد أخذ مجلس اللوردات بناء على هذه القاعدة بأنه حيث يبيح المشرع صراحة طريقة معينة أو أكثر من طريقة من أشكال البيوع أو التعاملات الأخرى في العقارات، فإن مثل هذ التعبيرات تحجب أي شكل آخر، ما لم يكن قد أبيح بوجه التحديد.

وفي قضية التاج ضد جريفز، قدم المشرع بقانون عرض المحابيس الحق للمحبوس في التماس بالاستئناف من حكم القاضي بسجنه، إذا كان محجوزا في محبسه، على أن يكون هذا آخر حق له في الاستئناف يقول القاضي ريديل :‏ يفترض التاج أن أي حق في الاستئناف إذا ما أعطي سيمنع أية طريقة أخرى؛ إذ الواجب اتباع ما سنه القانون دون غيره ... وإنما يتمثل المبدأ الواجب التطبيق في قاعدة التصريح بالذكر ينفي الحكم عما سواه، وليست هناك قاعدة أكثر تطبيقا في تفسير القانون من هذه القاعدة .