لخّصلي

ينصّ هذا النص على إنشاء سلطات ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مُعرّفاً الضبط الاقتصادي كتدخل الدولة في قطاعات اقتصادية غير متوازنة، بهدف تنظيمها وفتحها على المنافسة. تستمدّ السلطات الإدارية المستقلّة أصولها من الدول الأنجلوسكسونية، وانتشرت في مختلف الدول، بما فيها الجزائر. يمتاز هذا النوع من السلطات بطابعين أساسيين: سلطوي، يُمكّنها من إصدار القرارات وفرض العقوبات، وإداري، يستند إلى سهرها على تطبيق القوانين واللوائح في قطاعات محددة، مع خضوع قراراتها للقضاء الإداري.

انشاء سلطات ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر
أولا - مفهوم الضبط الاقتصادي
يخاطب الضبط الاقتصادي قطاعات لا تملك القدرة على تحقيق توازناتها في جو تنافسي،
تحمل في طياتها اختلالات تستدعي التدخل من أجل ضبطها.
هو وسيلة وأداة لتدخل الدولة في الحقل الاقتصادي لاستخلاف الاقتصاد الموجه والمنظم،
فهو وسيلة بوليس اقتصادي يبرر بهدف صريح هو الانفتاح على المنافسة والمحافظة عليها.
تجد السلطات الادارية المستقلة أصولها التاريخية في الدول الأنجلوسكسونية وبالضبط
اللجان الأمريكية التي سميت باللجان المستقلة للضبط ، ثم انتشر هذا المفهوم لمختلف الدول بما
فيها الجزائر .
ثانيا - خصائص السلطات الادارية المستقلة
1- الطابع السلطوي
يذهب المشرع لإطلاق وصف السلطة على هيئات ضبط النشاط الاقتصادي، وهذايذهب المشرع لإطلاق وصف السلطة على هيئات ضبط النشاط الاقتصادي، وهذا على
غرار الهيئة المكلفة بضبط قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي وصفها المشرع
بكونها سلطة ضبط مستقلة
وعلى هذا، فإن الطابع السلطوي يمكن الهيئات من اصدار الأنظمة والقرارات إدارية
الفردية، والعمل على احترامها عند الحاجة من خلال فرض عقوبات.
2- الطابع الإداري
يستند الطابع الإداري على معيارين، فأما المعيار الأول فهو مادي يتمحور حول
اختصاص السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بقطاعات معينة، فهذه الأعمال
تعتبر أعمالا إدارية.
أما فيما يخص المعيار الثاني، فهو يعتمد على تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل
في الطعون التي تستهدف القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي بالإلغاء، وهي
القضاء الإداري كأصل عام.