لخّصلي

الدرس الأول: مدخل عام للتدقيق تُسجل التدفقات النقدية والمادية للمؤسسات والهيئات عبر النظام المحاسبي، الذي تطور ليصبح أداة رقابية أساسية ومصدرًا رئيسيًا للمعطيات المالية. يهدف التدقيق إلى حماية الأموال والممتلكات من التلاعب والاختلاس، وذلك بمراجعة وفحص المستندات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية، ليبدأ بذلك حيث تنتهي المحاسبة.

أولا- التطور التاريخي للتدقيق تُغفل الأدبيات الغربية فترة ازدهار الحضارة الإسلامية المهمة في تاريخ التدقيق. فمنذ العصور القديمة حتى 1500م، كانت العمليات المالية الخاصة بالحكام والسلاطين تُسجل في دفترين منفصلين ويُقارن محتواهما لكشف الاختلافات التي تعبر عن الغش أو الاختلاس، بهدف التأكد من أمانة القائمين على الشؤون المالية بفحص كل العمليات بدون استثناء. في الحضارة الإسلامية، تقدم التنظيم الإداري والمالي، بانتشار نظام الحسبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لمراقبة تحصيل الإيرادات وخاصة الزكاة، وتطور نظام الدواوين، ومنها رقابة ديوان بيت المال في العهد العباسي. لكن الاستعمار الغربي طمس معالم هذا النظام وأبرز النظم الغربية فقط.

بين 1500 و1850، أدت الثورة الصناعية وظهور شركات المساهمة الكبيرة إلى انفصال ملكية رأس المال عن الإدارة، مما دفع الملاك والمساهمين للبحث عن طرف ثالث محايد يراقب أعمال الإدارة لضمان أمانتها وسلامة تصرفاتها وحماية أموال شركاتهم من الغش والتلاعب والاختلاس، وذلك بالتحقق من صحة وصدق محتوى القوائم المالية.

بين 1850 و1905، ألزم قانون الشركات البريطاني عام 1862 شركات المساهمة بتدقيق حساباتها، وضرورة أن يتضمن تقرير المدقق رأيه حول ما إذا كانت الميزانية تشمل جميع البيانات القانونية وتُعبر تعبيرًا صحيحًا عن الحالة المالية للشركة.

بعد 1905، كشفت أزمة الكساد العالمي العظيم (1929-1933) عن لجوء بعض الشركات إلى التضليل في قوائمها المالية بإظهار أرباح صورية غير حقيقية، وقد تضرر المساهمون والممولون (المقرضون) جرّاء هذا التضليل. دفع هذا المنظمات المهنية إلى وضع معايير وضوابط لممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق. وتحول هدف التدقيق من اكتشاف الغش والأخطاء إلى إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى عدالة القوائم المالية وتعبيرها الصادق عن الواقع الحقيقي للمؤسسة محل التدقيق. تميزت هذه المرحلة بظهور منظمات مهنية محلية وإقليمية ودولية، وإصدار معايير دولية متخصصة في المحاسبة والتدقيق للاسترشاد بها.

5 – التدقيق في الجزائر ظهر التدقيق في الجزائر عام 1945 بتأسيس منظمة تحت تسمية "نقابة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين". استمر العمل بالقانون الفرنسي إلى غاية عام 1969، حيث كُلِّف وزير المالية بتعيين محافظي الحسابات (المدققين) في الشركات العمومية، وأسندت هذه المهمة إلى موظفين لدى الدولة يعينهم الوزير. صدر مرسوم عام 1970 يحدد واجبات ومهمات مندوبي الحسابات للمؤسسات العمومية أو شبه العمومية، عقبه في عام 1971 صدور أمر رئاسي يتعلق بتنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب وتم بموجبه إلغاء القانون المتعلق بالنقابة السابقة التي أنشئت عام 1945. استمر العمل بهذه النصوص القانونية إلى غاية عام 1991 تاريخ صدور القانون رقم 91-08 المتعلق بتنظيم مهنة التدقيق في الجزائر، ثم عُدل هذا الأخير عام 2010. وابتداءً من سنة 2015، شرع المجلس الوطني للمحاسبة في إصدار معايير التدقيق الجزائرية.

الدرس الأول: مدخل عام للتدقيق
ينطوي نشاط المؤسسات والهيئات على تدفقات نقدية وأخرى مادية، يتم تسجيلها وفق نظام معين
يصطلح عليه بالنظام المحاسبي. وصار هذا الأخير يستعمل كأداة من أدوات الرقابة على الأموال والممتلكات. ومع ظهور
الشركات الكبيرة، تطور النظام المحاسبي وأصبحت المحاسبة هي المصدر الأساس ي للمعطيات المالية للشركات
والهيئات العمومية والخاصة.
و بهدف حماية هذه الأموال والممتلكات من التلاعب والاختلاس يتم مراجعة وتدقيق الأعمال التي قامت بها
الشركة من حين لآخر من خلال فحص المستندات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية. وبالتالي فإن التدقيق يبدأ من
حيث انتهت المحاسبة.
أولا- التطور التاريخي للتدقيق
بداية، ننبه إلى أن الأدبيات الاقتصادية للكتّاب الغربيين وبعضهم من المسلمين الناقلين لأفكار الغربيين
يهملون فترة زمنية مهمة من التاريخ الإنساني، وهي فترة ازدهار الحضارة الإسلامية. وهذا الإهمال أو التناس ي لا يخص
موضوع التدقيق فقط بل جل الميادين والعلوم. لهذا نجد أغلب الكتب التي تتناول موضوع التدقيق تؤرخ لها ابتداء
من سنة 1500 م، وكأن العالم كان خاليا قبل هذا التاريخ.
اختلف المؤرخون في تحديد المراحل والمجالات الزمنية لتطور التدقيق، ولعله من الأنسب الأخذ بالمراحل
الآتية لتطور التدقيق كأداة رقابية.
-1 من العصور القديمة إلى 1500 م : كانت العمليات المالية الخاصة بالحكام والسلاطين تدون في سجلين )دفترين(
من طرف كاتب ين اثن ي ن منفصلين عن بعضهما، حيث يقوم كل منهما بتسجيل نفس العمليات بطريقة مستقلة عن
الآخر. وفي نهاية الفترة )السنة( أو من حين لآخر يتم مقارنة محتوى الدفترين مع بعضهما من أجل اكتشاف حالات
الاختلاف التي تعبر حينذاك عن الغش أو الاختلاس أو التلاعب. وعموما في هذه الفترة كا ن التدقيق يستهدف التأكد
من أمانة القائمين على الشؤون المالية من خلال فحص كل العمليات بدون استثناء.
وبازدهار الحضارة الإسلامية تقدم التنظيم الإداري للدولة بصفة عامة والنظام المالي والرقابة عليه بصفة
خاصة. ومن ملامح ذلك ما يلي:

• انتشار نظام الحسبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نظام يختص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
  كما يختص بمراقبة تحصيل الإيرادات المالية للدولة وخاصة الزكاة.


• تطور نظام الدواوين في عهد الدولة العباسية حيث أنش ئ ما يعرف برقابة الدواوين ومنها رقابة ديوان بيت المال.
  إن الاستدمار الغربي للدول الإسلامية طمس معالم هذا النظام وأبرز النظم الغربية فقط. وهو أمر
  مخالف لقانون صعود وسقوط الحضارات، فلا توجد حضارة ازدهرت دون اعتمادها على إنجازات الحضارات
  السابقة لها.
  -2 بين 1500 و 1850 : أدت الثورة الصناعية في أوربا إلى اتساع النشاط الصناعي والتجاري وظهور شركات المساهمة
  الكبيرة، وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة المكلفة بالتسيير. الأمر الذي دفع الملاك والمساهمين إلى البحث عن
  طرف ثالث محايد يراقب أعمال الإدارة بغرض التأكد من أمانتها وسلامة تصرفاتها وحماية أموال شركاتهم من الغش
  والتلاعب والاختلاس، وذلك من خلال التأكد من صحة وصدق محتوى القوائم المالية.
  -3 بين 1850 و 1905 : وفي عام 1862 صدر قانون الشركات البريطاني الذي نص على ضرورة تدقيق حسابات شركات
  المساهمة من قبل مراجعي الحسابات، وأن يتضمن تقرير التدقيق رأي المدقق فيما إذا كانت الميزانية تشمل على جميع
  البيانات التي يتطلبها القانون وأنها تعبر تعبيرا صحيحا عن الحالة المالية للشركة.
  1933 ) لجوء بعض الشركات إلى التضليل في قوائمها - -4 بعد 1905 : من إفرازات أزمة الكساد العالمي العظيم ( 1929
  المالية بإظهار أرباح صورية غير حقيقية. وقد تضرر المساهمون والممولون )المقرضون( جرّاء هذا التضليل، مما دفع
  بالمنظمات المهنية إلى وضع معايير وضوابط ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق. كما تحول هدف التدقيق من اكتشاف
  الغش والأخطاء إلى إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى عدالة القوائم المالية وتعبيرها الصادق عن الواقع الحقيقي
  للمؤسسة محل التدقيق.
  من مميزات هذه المرحلة ما يلي:
  ، - ظهور منظمات مهنية محلية وإقليمية ودولية مثل جمعية أمم جنوب شرق آسيا لاتحاد المحاسبين سنة 1977
  والإتحاد الدولي للمحاسبي ن سنة 1977 ، والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين سنة 1984 وغيرهم.


• صدور معايير دولية متخصصة في المحاسبة والتدقيق للاسترشاد بها بهدف تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق.
  5 – التدقيق في الجزائر : ظهر التدقيق في الجزائر بظهور منظمة التدقيق سنة 1945 تحت تسمية "نقابة الخبراء
  المحاسبين والمحاسبين المرخصين وضبط الشهادات وضبط مهنتي الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصي ن" .
  استمر العمل بالقانون الفرنس ي إلى غاية 1969 إذ لف وزير المالية بتع
  ُ
  ك يي ن محافظي الحسابات )المدققين(
  في الشركات العمومية، حيث أسندت هذه المهمة إلى موظفين لدى الدولة يعينهم وزير المالية.
  وفي سنة 1970 صدر مرسوم يحدد واجبات ومهمات مندوبي الحسابات للمؤسسات العمومية أو شبه
  العمومية. عقبه سنة 1971 صد ور أمر رئاس ي يتعلق بتنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب وتم بموجبه إلغاء
  القانون المتعلق بنقابة الخبراء المحاسبين التي أنشئت عام 1945 السالفة الذكر.
  08 المتعلق - واستمر العمل بهذه النصوص القانونية إلى غاية عام 1991 تاريخ صدور القانون رقم 91
  بتنظيم مهنة التدقيق في الجزائر، ثم عُدل هذا الأخير عام 2010 . وابتداء من سنة 2015 شرع المجلس الوطني
  للمحاسبة في إصدار معايير التدقيق الجزائرية