لخّصلي

إلغاء الحكم املستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى لقيام املستأنفة بتنفيذ ما عليها من التزامات بتسليم أجهزة أخرى مقابل األجهزة التي لم يتم تسليمها واحتياطيا الزام املستأنف ضدهما برد األجهزة التي في حوزتهما باعتبار فسخ العقد بكون بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وفي جميع وذلك على سببين حاصل األول مخالفة الحكم للقانون ذلك ان املحكمة قضت بالفسخ ولكن دون ان ترجع الوضع للحال الذي كانا عليه وقت التعاقد برد األجهزة املستلمة اليهم وفق الثابت في اإلقرار الذي بنت املحكمة حكمها عليه وثاني هذه األسباب هو الخطأ في التسبيب ذلك ان املستأنفة قامت بتعويض املستأنف تلك األجهزة من املبالغ املحكوم بها فضال عن وجوب رفض طلب التعويض لعدم اقتراف املستأنفة ألي خطأ والدليل على حسن نيتها تسليم املستأنف ضدهما أجهزة بديلة وأخيرا تمست باملبالغة في تقدير اتعاب املحاماة. وحيث تداول االستئناف بجلسات املحكمة االستئنافية العليا الثالثة الراهن́ة، ع́́́́دد األجه́́́́زة مح́́́́ل التعاق́́́́د هي أربع́́́́ة أجه́́́́زة لك́́́ل من املس́́́́تان ض́́́́ده األول والث́́́اني وان املس́́́تأنفة س́́́لمت املس́تأنفات ب́دل جه́ازين واملب́الغ املك́وم به́ا ب́دال عن األجه́زة ال́تي لم يتم تس́ليمها وتمس́ك في ع́دم ج́وز تمس́ك 500دين́اروم وص́ل س́تالم قيم́ة االتع́اب. وحيث أن́́́ه عن ش́́́كل االس́́́تئناف فلم́́́ا ك́́́ان ق́́́د ق́́́دم في املواعي́́́د املق́́́ررة قانون́́́ا مس́́́توفيا ش́́́رائطه املس́́تأنف فيم́́ا يتعل́́ق ب́́الحكم بالفس́́خ دون القض́́اء بإع́́ادة الح́́ال الى م́́ا ك́́ان علي́́ه على س́́ند ان الحكم ارج́ع وحيث ان ه́́ذا ال́́دفع والطلب لم يكن معروض́́ا ام́́ام محكم́́ة اول درج́́ة ولم يتم بحث́́ه وعلي́́ه وملا ك́́́ان الحكم املس́́́تأنف ق́́́د أقيم على أس́́́باب ص́́́حيحة وس́́́ائغة وتتف́́ق وص́́حيح الواق́ع والق́انون ووفق́ا ً للث́ابت ب́األوراق وك́انت أس́باب االس́تئناف لم تتض́من م́ا ين́ال من ص́حة ه́ذا الحكم وقد تضمن الحكم املس́تأنف م́ا يفي́د ال́رد عليه́ا فمن ثم ف́إن املحكم́ة تنتهي إلى رفض االس́تئناف وتأيي́د الحكم املس́تأنف ض́دهم ب́أجهزة أخ́رى، مرافعات. فلهذه األسباب حكمت املحكمة بقبول االستئناف شكال،

وإذ لم ترتض املحكوم عليها ذلك القضاء فطعنت عليه باالستئناف الراهن بالئحة مستوفاة قيدت
بتاريخ ،9/4/2024 للمستأنف ضدهما طلبت في ختامها قبول االستئناف شكال، وفي املوضوع
ً
وأعلنت قانونا
إلغاء الحكم املستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى لقيام املستأنفة بتنفيذ ما عليها من
التزامات بتسليم أجهزة أخرى مقابل األجهزة التي لم يتم تسليمها واحتياطيا الزام املستأنف ضدهما برد
األجهزة التي في حوزتهما باعتبار فسخ العقد بكون بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وفي جميع
األحوال الزام املستأنف ضدهما بالرسوم ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقاضي بواقع مبلغ 2000 دينار.
وذلك على سببين حاصل األول مخالفة الحكم للقانون ذلك ان املحكمة قضت بالفسخ ولكن دون ان
ترجع الوضع للحال الذي كانا عليه وقت التعاقد برد األجهزة املستلمة اليهم وفق الثابت في اإلقرار الذي بنت
املحكمة حكمها عليه وثاني هذه األسباب هو الخطأ في التسبيب ذلك ان املستأنفة قامت بتعويض املستأنف
ضدها عن التأخير بإعطائهما جاهزين ولم تقم املحكمة بالحكم ببراءة ذمتها رغم ذلك كما انها لم تنقص ثمن

تلك األجهزة من املبالغ املحكوم بها فضال عن وجوب رفض طلب التعويض لعدم اقتراف املستأنفة ألي خطأ
والدليل على حسن نيتها تسليم املستأنف ضدهما أجهزة بديلة وأخيرا تمست باملبالغة في تقدير اتعاب املحاماة.
وحيث تداول االستئناف بجلسات املحكمة االستئنافية العليا الثالثة الراهن́ة، وخالله́ا مث́ل طرفي́ه ك́ل
بوكي́ل عن́ه مح́ام، وق́دم وكي́ل املس́تأنف ض́دهما م́ذكرة بدفاع́ه طلب فيه́ا رفض االس́تئناف وتمس́ك في ان
ع́́́́دد األجه́́́́زة مح́́́́ل التعاق́́́́د هي أربع́́́́ة أجه́́́́زة لك́́́ل من املس́́́́تان ض́́́́ده األول والث́́́اني وان املس́́́تأنفة س́́́لمت
املس́تأنفات ب́دل جه́ازين واملب́الغ املك́وم به́ا ب́دال عن األجه́زة ال́تي لم يتم تس́ليمها وتمس́ك في ع́دم ج́وز تمس́ك
املس́تأنفة ب́ذلك لع́دم تق́ديم ه́ذا ال́دفاع ام́ام محكم́ة اول دج́ة. طلب ازام املس́تأنفة بأتع́اب املحام́اة البالغ́ة
500دين́اروم وص́ل س́تالم قيم́ة االتع́اب. وبجلس́ة املرافع́ة الختامي́ة ق́ررت املحكم́ة حجز االس́تئناف للحكم
لجلسة اليوم.
وحيث أن́́́ه عن ش́́́كل االس́́́تئناف فلم́́́ا ك́́́ان ق́́́د ق́́́دم في املواعي́́́د املق́́́ررة قانون́́́ا مس́́́توفيا ش́́́رائطه
القانونية فمن ثم يكون مقبولة شكال.
وحيث أنه عن موضوع االستئناف في ح́دود م́ا رف́ع ب́ه، وحيث ان املس́تأنفة ق́د دفعت بمخالف́ة الحكم
املس́́تأنف فيم́́ا يتعل́́ق ب́́الحكم بالفس́́خ دون القض́́اء بإع́́ادة الح́́ال الى م́́ا ك́́ان علي́́ه على س́́ند ان الحكم ارج́ع
املب́الغ للمس́تأنف ض́دهما دون ان يلزمهم́ا ان يرجع́ا األجه́زة املس́تلمة، وطلبت ال́زامهم ب́رد ه́ذه األجه́زة او
خص́́م قيمته́́ا، وحيث ان ه́́ذا ال́́دفع والطلب لم يكن معروض́́ا ام́́ام محكم́́ة اول درج́́ة ولم يتم بحث́́ه وعلي́́ه
ووفقا ألحكام املادة /7ه من قانون املرافعات تلتفت املحكمة عنهما لعدم جواز تقديمها ألول م́رة أم́ام محكم́ة
االستئناف.
وحيث ك́́́ان ذل́́́ك، وملا ك́́́ان الحكم املس́́́تأنف ق́́́د أقيم على أس́́́باب ص́́́حيحة وس́́́ائغة وتتف́́ق وص́́حيح
الواق́ع والق́انون ووفق́ا ً للث́ابت ب́األوراق وك́انت أس́باب االس́تئناف لم تتض́من م́ا ين́ال من ص́حة ه́ذا الحكم
وقد تضمن الحكم املس́تأنف م́ا يفي́د ال́رد عليه́ا فمن ثم ف́إن املحكم́ة تنتهي إلى رفض االس́تئناف وتأيي́د الحكم
املستأنف ملا بني عليه من أسباب على النحو الوارد باملنطوق.

وال يق́دح من ذل́ك م́ا دفعت ب́ه املس́تأنفة من ع́دم اقترافه́ا ألي خط́أ موجب́ا للتع́ويض وأنه́ا عوض́ت
املس́تأنف ض́دهم ب́أجهزة أخ́رى، ذل́ك ان الث́ابت أم́ام املحكم́ة ان املس́تأنفة لم تقم بإرج́اع املب́الغ املتف́ق على
ارجاعها وهو ما يثبت معه خطئها املوجب للتعويض.
ً وحيث انه عن املصاريف شاملة اتعاب املحاماة فاملحكمة تلزم املستأنفة بنص املادة
بها عمال 192
مرافعات.
فلهذه األسباب
حكمت املحكمة بقبول االستئناف شكال، وفي موضوع االستئناف برفضه وتأييد الحكم املستأنف،
وألزمت املستأنف رسومه ومصاريفه ومبلغ خمسون دينار مقابل أتعاب محاماة.
مصروفات االستئناف مدفوعة.
رسوم الصيغة التنفيذية هي 10 دينار تستحصل من املستأنفة الى املستأنف ضدهما.