لخّصلي

منذ نهاية سنة 4102 السلطات على إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المنتهجة، لأهمية الاستثمارات المنتجة ضمن النموذج الاقتصادي الجديد، والدعوة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال تنمية القطاعات المنتجة والانطلاق في مسار التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، اشرأبَّت الأعناق للتط لّع لمعالم الجزائر الجديدة من خلال الإقلاع الاقتصادي، لكنّ ذلك التعافي اصطدم بأزمة عالمية جديدة في ظاهرها جائحة صحية وفي باطنها سحابة أضفت بظلالها على كل مناحي الحياة الاجتماعية والمجتمعية، المفاهيم والمعالم الاقتصادية. فمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تحوّل الأزمة الوبائية لفيروس كورونا إلى جائحة عالمية في مارس وأصبحت تداعيات الجائحة جليّة على الاقتصاد العالمي. اضطرت إلى الدخول في حالة متأهّبة لمواجهة الوباء من خلال العديد من الإجراءات المتّخذة من وكان لتلك الإجراءات الأثر المباشر على النشاط وإنّّا على مختلف دول العالم. ما هي فرص وتحدّيات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر في ظلّ الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا

بعد عقود من تغليب ثقافة الاستهلاك والتوزيع في الاقتصاد الريعي الجزائري، أجبرت الأزمة النفطية الأخيرة
منذ نهاية سنة 4102 السلطات على إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المنتهجة، من خلال إعادة الاعتبار
لأهمية الاستثمارات المنتجة ضمن النموذج الاقتصادي الجديد، والدعوة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال
تنمية القطاعات المنتجة والانطلاق في مسار التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، وقد مثّل ذلك تطوّرا
. منطقيا للجزائر بعد الحراك الشعبي التاريخي الذي شهدته الجزائر في 44 فيفري 4102
وبالتعافي المحدود الذي شهده الاقتصاد الجزائري من تداعيات الأزمة البترولية، اشرأبَّت الأعناق للتط لّع لمعالم
الجزائر الجديدة من خلال الإقلاع الاقتصادي، لكنّ ذلك التعافي اصطدم بأزمة عالمية جديدة في ظاهرها جائحة
صحية وفي باطنها سحابة أضفت بظلالها على كل مناحي الحياة الاجتماعية والمجتمعية، السياسية والفكرية وأشدّها
وطأة كان في شقّها الاقتصادي، حتى أضحت تضاهي الأزمة العالمية التي حلّت بالعالم مطلع القرن الماضي وغيّرت
المفاهيم والمعالم الاقتصادية.
فمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تحوّل الأزمة الوبائية لفيروس كورونا إلى جائحة عالمية في مارس
4141 ، أخلط ذلك أوراق دول العالم، وأصبحت تداعيات الجائحة جليّة على الاقتصاد العالمي. والج زائر كغيرها
من دول العالم، اضطرت إلى الدخول في حالة متأهّبة لمواجهة الوباء من خلال العديد من الإجراءات المتّخذة من
طرف السلطات بناء على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، وكان لتلك الإجراءات الأثر المباشر على النشاط
الاقتصادي خاصة، حيث انعكس ذلك على التوازنات الاقتصادية الداخلية منها والخارجية، لتلقي الأزمة الوبائية
بانعكاساتها ليس فقط على الجزائر، وإنّّا على مختلف دول العالم.
وبذلك تمحورت إشكالية هذا الكتاب في التساؤل التالي:
ما هي فرص وتحدّيات تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر في ظلّ الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا
)كوفيد 19 ( على التوازنات الاقتصادية؟