لخّصلي

ينص نظام بنك الجزائر رقم 95-08 على أن المتدخلين في سوق الصرف هم البنوك والمؤسسات المالية، مع إمكانية ترخيص بنك الجزائر لهيئات مالية أخرى. يقوم هؤلاء بعمليات صرف بين الدينار وعملات أجنبية، يشمل السوق الصرف الفوري (تسليم العملات في يوم العمل الثاني، مع إمكانية التسليم في نفس اليوم) والصرف الآجل (تسليم لاحق، خلال 3 أيام إلى سنة). يشمل الصرف الآجل عمليات خيارية (حق، ليس التزاما، بسعر ممارسة محدد) وعقودا مائية (غير قابلة للإلغاء، بدفع فوري أو في تاريخ الاستحقاق). سوق الصرف بين البنوك غير محصور بمكان، ويعمل بشكل مستمر، باستخدام وسائل اتصال مختلفة. تتم المعاملات بالتراضي، مع تحديد العناصر الأساسية (العملة، المبلغ، السعر، التاريخ...). يُؤكد التأكيد الكتابي للأوامر، مع تحديد تواريخ المعاملة، البداية، الاستحقاق، والدفع. أدى قانون النقد والقرض إلى تحرير معدلات الفائدة، بدءا بتحرير معدلات الفائدة الدائنة (ماي 1990)، ثم المدينة (أفريل 1994 مع تحديد هامش أقصى مؤقت)، مما يسمح للبنوك بتحديدها بحرية.

1. المتدخلون في سوق الصرف ونشاطات الصرف التي يقومون .
   حسب نظام بنك الجزائر رقم 95-08 يتمثل المتدخلون في سوق الصرف في كل من البنوك والمؤسسات المالية. يمكن لبنك الجزائر أن يعطي ترخيصا للهيئات المالية غير البنكية للتدخل في هذه السوق، كما يمكنه أن يعتمد أي هيئة أو أي وكيل للصرف قصد القيام بعمليات صرف بين الدينار والعملات الأجنبية حرة التحويل.
   يمكن لهؤلاء المتدخلين القيام بعمليات الصرف المصلحة زبائنهم أولمصلحتهم الخاصة. ويقومون على وجه التحديد بالعمليات التالية: بيع العملة الوطنية إلى البنوك غير المقيمة مقابل عملات صعبة أجنبية حرة
   التحويل؛
   بيع عملات صعبة حرة التحويل مقابل العملة الوطنية الموجودة في حساب بالدينار القابل للتحويل
   شراء وبيع عملات صعبة أجنبية حرة التحويل مقابل عملات صعبة أجنبية
   حرة التحويل
   شراء وبيع عملات صعبة حرة التحويل مقابل العملة الوطنية بين الوسائط
   المعتمدة في سوق الصرف بين البنوك.


2. تنظيم سوق الصرف
   ينقسم سوق الصرف إلى قسمين هما سوق الصرف الفوري وسوق الصرف الأجل.
   أ. سوق الصرف الفوري
   يشمل سوق الصرف الفوري كل عمليات الصرف بيع وشراء)، بين الدينار وأي عملة أجنبية حرة التحويل، والتي يتم تسليم واستلام العملات فيهافي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ إبرام عملية الصرف، ويطبق عليها سعر يسمى سعر الصرف الفوري. ومع ذلك، يمكن للمتعاملين القيام بتسليم و استلام العملة الوطنية والعملة الأجنبية المعنية في نفس يوم إبرام العملية. يتم إعطاء أوامر شراء أو بيع العملات الصعبة حرة التحويل في هذا القسم من السوق من طرف الزبائن المقيمين في الجزائر إلى البنوك التي يتعاملون معها التي تقوم من جانبها بتنفيذ هذه الأوامر. أما إذا كانت عملية الصرف تتم مع بنك الجزائر، فإن أوامر البيع والشراء في هذه الحالة تأتي من البنوك التجارية.
   ب. سوق الصرف لأجل
   يشمل سوق الصرف لأجل كل عمليات الصرف التي يتم فيها تسليم و استلام العملات في تاريخ لاحق لإبرام عملية الصرف يسمى تاريخ الاستحقاق والذي يمكن أن يكون خلال الفترة الزمنية الممتدة من ثلاثة أيام ولغاية سنة، ويطبق عليها سعر يسمى سعر الصرف لأجل. يتم إعطاء أوامر شراء أو بيع العملات الصعبة حرة التحويل في هذا القسم من السوق من طرف الزبائن المقيمين في الجزائر إلى البنوك التي يتعاملون معها التي تقوم من جانبها بتنفيذ هذه الأوامر.
   يمكن أن تأخذ عمليات الصرف لأجل أحد شكلين: إما أن تكون في شكل عمليات صرف خيارية أو في شكل عقود صرف مائية (غير قابلة للإلغاء).
   تسمى عمليات الصرف التي تأخذ طابعا خياريا بخيارات الصرف. يعتبر خيار الصرف حقا وليس التزاما على الأطراف المشاركة فيه، حيث أن الاتفاق على خيار للصرف لا يلزم الأطراف بتنفيذه في تاريخ الاستحقاق بل يكون لديهم الخيار في ممارسته أو عدم ممارسته، ومقابل الاستفادة منهذا الحق، يقوم مشترو خيار الصرف بدفع عمولة للبائعين تسمى ثمن الخيار. إن ممارسة أو عدم ممارسة هذا الحق في تاريخ الاستحقاق يرتبط برغبة كل طرف التي تتحدد من خلال تطورات سوق الصرف على سبيل المثال، عندما يكون سعر الصرف الفعلي السائد في السوق لحظة تنفيذ عملية الصرف يقل عن سعر الممارسة لا يقوم مشتري الخيار (حالة الطلب الخياري بممارسة حقه لأن السوق يقدم شروطا أفضل، ولكنه يخسر في هذه الحالة مبلغ العمولة ثمن الخيار الذي دفعه تنجز خيارات الصرف في تاريخ الاستحقاق الذي يحدد مسبقا، بسعر يسمى سعر الممارسة. يوجد نوعين من خيارات الصرف هما خيار الصرف في حالة الشراء وخيار الصرف في حالة البيع. يتعلق خيار الشراء بعملية شراء العملة الصعبة مقابل الدينار ويسمى حق الشراء "طلبا خياريا". ويتجسد خيار البيع في عملية بيع العملة الصعبة مقابل الدينار ويسمى حق البيع عرضا خياريا".
   تسمى عمليات الصرف التي تأخذ شكل عقود مائية (أو غير قابلة للإلغاء) عمليات الصرف لأجل والتي ينتج عنها شراء أو بيع آجل للعملة الصعبة مقابل الدينار عندما يتعلق الأمر بشراء آجل للعملة الصعبة مقابل الدينار فإن عملية مبادلة العملات تتم بطريقتين الطريقة الأولى وهي الدفع الفوري للدينار والذي يتم على أساس السعر الفوري المعمول به لحظة تنفيذ أوامر الشراء الأجل، ولكن عملية الشراء لأجل التي تتم وفقا لهذه الطريقة لا تعتبر نافذة إلا عندما يقوم البنك بتسليم العملة الصعبة للمشتري في تاريخ الاستحقاق الطريقة الثانية وهي دفع الدينار في تاريخ الاستحقاق، حيث يتم في هذه الحالة بيع وشراء العملة الصعبة لأجل علىأساس السعر الأجل المعمول به عند تحقيق معاملة الصرف الأجل، وتعتبر عملية الصرف وفقا لهذه الطريقة نافذة عند ما يتحقق تسليم العملات المتبادلة من قبل طرفي عقد الصرف الأجل.

3 سير سوق الصرف

يعتبر سوق الصرف بين البنوك سوقا غير محصور بمكان محدد كما سبقت الإشارة إلى ذلك، حيث تجرى العمليات فيه باستعمال مختلف وسائل الاتصال مثل الهاتف والتلكس أو أي أنظمة الكترونية أخرى. تتم المعاملات في هذا السوق بين الوسائط المعتمدة التي تنجز العمليات إما لفائدة زبائنها بناء على أوامر منهم أو لمصلحتها الخاصة دف تحسين مردودية خزائنها بالدينار وبالعملات الصعبة الأجنبية. وفي إطار نشاطهم في سوق الصرف بين البنوك، لا يمكن للمتدخلين في هذه السوق أن يقوموا بعمليات الصرف إلا بواسطة العملة في الحساب، وهذا يعني عدم إمكانية قيامهم بعمليات الصرف اليدوي في هذا السوق.

يعمل سوق الصرف بشكل متواصل، ويمكن القيام بمعاملات الصرف خلال كل أيام العمل حيث يعتبر يوم عمل بالنسبة لعملة معينة كل يوم تفتح فيه البنوك قصد إتمام العمليات بين البنوك في المركز المالي المحدد في عملية الصرف بالنسبة للعملة الصعبة المعنية بصفة عامة المركز المالي الأهم في البلد الذي تعتبر العملة الصعبة المتبادلة مقابل الدينار هي عملته القانونية: نيويورك بالنسبة للدولار، طوكيو بالنسبة للين لندن بالنسبة للجنيه الاسترليني....). تجرى العمليات بطريقة التراضي بين المتدخلين وبالتالي فهي تعبر عن رغبا م الفعلية إلى العملة الصعبة وتسمح المعاملات بين المتدخلين بتحديد سعر الصرف في السوق بناء على عملية العرض والطلب.
تتم المعاملات في سوق الصرف بين البنوك بقيام كل طرف بتحديد رغباته من العملية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالعناصر التالية تعليمة بنكالعملة الصعبة المشتراة والعملة الصعبة المباعة

المبلغ المشترى والمبلغ المباع

السعر ؛

• 
  

  تاريخ القيمة وتاريخ الاستحقاق بالنسبة لعمليات الصرف لأجل)؛

  
  


• 
  

  مكان تسليم العملة الصعبة المطلوب استلامها.

  
  

تتميز عمليات الصرف عادة بالاستعجال نظرا لطبيعة العملية وكيفية تحديد أسعار الصرف. ولذلك يمكن إعطاء المعلومات السابقة بكل وسائل التبليغ الممكنة سواء كان ذلك شفهيا أو كتابيا أو الكترونيا. ونظرا لطبيعة هذه الوسائل والحاجة إلى إثبات الأوامر المعطاة، يطلب عادة تأكيدا كتابيا لهذه الأوامر من قبل الأطراف المتدخلة سواء كان ذلك عن طريق رسالة أو تلكس أو نسخ مصورة مرسلة عن بعد (فاكس) أو أي أداة الكترونية أخرى، دون أن يؤدي مع ذلك غياب مثل هذا التأكيد إلى اعتبار العملية ملغاة. يتعين أن يتضمن التأكيد، إضافة إلى العناصر المشار إليها أعلاه العناصر التالية (تعليمة)1995/12/27 بنك الجزائر رقم 95/79 المؤرخة في

تاريخ إصداره؛

تاريخ المعاملة؛
تاريخ البداية؛
تاريخ ومكان دفع العملة المشتراة والعملة المباعة
يتطلب الأمر هنا التمييز بين مختلف التواريخ المرتبطة بمعاملة الصرف حيث أن كل تاريخ يشير إلى حالة معينة وينجر عنه أثرا معينا سواء كان أثرا ماليا أو غير ذلك. وفي هذا الخصوص،
تاريخ المعاملة، وهو يشير إلى التاريخ الذي تم فيه إبرام معاملة الصرف
والذي يعبر عن التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول هذه المعاملة. تاريخ البداية، وهو التاريخ المتفق عليه من قبل الأطراف واعتباره اليوم الأول الذي يؤخذ لتحديد العلاوة الآجلة أو الخصم الآجل في عملية
الصرف الأجل.
تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ المتفق عليه من قبل الأطراف على اعتباره اليوم الأخير الذي يؤخذ بعين الاعتبار مبالغ دفع العملات محل المبادلة في
عملية الصرف الأجل.
تاريخ الدفع، وهو كل تاريخ محدد لذه الصفة أثناء إبرام معاملة الصرف.
المبحث الثاني
دور الآليات النقدية
لم تكن العوامل النقدية معدل الفائدة معدل الصرف....) تشكل معيارا للاختيار واتخاذ القرارات وتخصيص الموارد في النظام السابق الذي كان يقوم على التوجيه الإداري للموارد المتاحة. وكان ذلك يعبر بشكل ما عن سلبية النظام البنكي في هذا الال. مع إصدار قانون النقد والقرض، تم وضع قواعد نقدية جديدة بئ شروط التداول النقدي الحر الذي تلعب فيه هذه العوامل النقدية دورا أساسيا.
المطلب الأول
إعادة الاعتبار لدور معدل الفائدة
إن وضع أسس التداول النقدي الحر يشكل إطارا عمليا يجسد انتقال
البنوك من وضع يتميز بالسلبية في ممارسة وظائفها إلى وضع يقع في قلب نظام
التمويل الوطني حيث يتزايد دورها في تخصيص الموارد على أساس قواعد
جديدة. وقد تم مثل هذا الأمر من خلال تحرير مختلف الآليات الاقتصادية
الخاصة بمختلف الأسعار بما في ذلك معدلات الفائدة.
في هذا الإطار تشكل معدلات الفائدة المتغير الأهم في نشاط البنوك على أساس أما تحدد قدرة البنوك في الوصول إلى الموارد (معدلات الفائدة الدائنة) من جهة وقدر ما على الانخراط والتوسع في سوق التمويل (معدلات الفائدة المدينة من جهة أخرى حيث تعكس الحالة الأولى تكاليف الأموال التي تستعملها في النشاط ومدى انعكاس ذلك على تكلفة القروض التي تمنحها للاقتصاد. كما أن الحالة الثانية تعكس مدى قدرة مختلف البنوك على التنافس في سوق التمويل.
لم يكن معدل الفائدة قبل صدور قانون النقد والقرض يلعب أي دور جدي في توزيع القرض وبالتالي في تخصيص الموارد، وكان ذلك انعكاسا مباشرا الغياب التداول النقدي الحر و ميش آلية الأسعار في اتخاذ مختلف القرارات الاقتصادية والمالية. حيث كان تحديد معدل الفائدة، وذلك كما كان عليه الأمر بالنسبة لسائر الأسعار الأخرى أسعار السلع والخدمات، الأجور، سعر الصرف (...)، يتم بطريقة إدارية لا تعكس قبليا التكلفة الفعلية للموارد المستعملة ولا تعبر بعديا عن تكلفة الفرص البديلة الفعلية. وعلى هذا الأساس لم يكن تخصيص الموارد أمثليا كما يعبر عن ذلك تراكم الديون غير الناجعة التي يمتلكها النظام البنكي العمومي على المؤسسات العمومية وما تبع ذلك من اشتداد الضائقة المالية للبنوك التي برزت بشكل حاد بمجرد الشروع في عملية تحرير عمل النظام البنكي غداة صدور قانون النقد والقرض في 1990.
انطلاقا من هذا الوضع أتاح قانون النقد والقرض المال أمام تحرير الشروط البنكية، المتمثلة في معدلات الفائدة، في إطار متناغم مع تحرير تشكل الأسعار النسبية بصفة عامة. وكانت أول خطوة في هذا ا مال تتمثل في تحرير معدلات الفائدة الدائنة اعتبارا من ماي 1990، أي شهرا واحدا بعد صدور قانون النقد والقرض وفقا لذلك، أصبح بإمكان البنوك أن تقوم بتحديد معدلات الفائدة الدائنة على مختلف الموارد في السوق بحرية، خاصة معدلاتالفائدة على الودائع، وحتى وإن كان مستوى المعدلات المحددة من طرف البنوك التجارية على مستوى الممارسة لا يتعدى السقوف القصوى لمعدلات الفائدة المدينة. إن تحرير معدلات الفائدة الدائنة في وقت مبكر للإصلاح النقدي كان يهدف إلى السماح بتكوين معدلات فائدة حقيقة موجبة على الادخار قصد تشجيع تراكم هذا الأخير في مرحلة تتطلب الحاجة المتزايدة إلى الموارد، وذلك استجابة إلى قاعدة تقليدية في التحرير المالي.

أتى تحرير معدلات الفائدة المدينة (معدلات الفائدة المطلوبة على القروض متأخرا مقارنة مع معدلات الفائدة الدائنة. وكان هذا الأمر مفهوما طالما أن تحرير هذه المعدلات كان ينطوي على مخاطر كبيرة بارتفاع هذه المعدلات إلى مستويات جد عالية تكون عائقا أمام المؤسسات التي كانت تعيش هي الأخرى ضائقة مالية حادة في تلك الفترة في الحصول على التمويل اللازم لها بمعدلات معقولة خاصة في ظرف يتميز بوجود تضخم مرتفع في السنوات الأولى التي تلت الشروع في الإصلاح النقدي.

تم في أفريل 1994 تحرير معدلات الفائدة المدينة بشكل نسبي بعد إلغاء السقف الأعلى الذي كان محددا لها عند 20% مع ذلك، فقد رافق هذا التحرير النسبي لمعدل الفائدة المدين تحديد هامش بنكي أقصى مؤقت يساوي 5% فوق متوسط الموارد البنكية التعليمة 19-94 المؤرخة في 09 أفريل (1994)، حيث كان هذا الهامش يرمي إلى تفادي حصول زيادات مفرطة في تكلفة القروض معدلات الفائدة المدينة في ظرف يتميز باستمرار التثبيت الاقتصادي وغياب منافسة كافية بين البنوك في مجال الوساطة. وقد أكد النظام الصادر في جوان 1994 النظام رقم 94-13 ، المادة 4 منه صراحة أن معدلات الفائدة المدينة إضافة إلى معدلات الفائدة الدائنة طبعا، بما في ذلك العمولات المطبقة من طرف البنوك تحدد بحرية من طرف البنوك والمؤسسات المالية.