لخّصلي

تسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال “الإسرائيلي”: وراوحت خطوات التطبيع بين لقاءات وزيارات ونشر مقالات في صحف إسرائيلية وغيرها الكثير . لعقود عديدة اعتبرت الدول العربية “إسرائيل” دولة عدوة، والتزمت رفض كل أشكال التطبيع معها قبل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفتحت مصر طريق التطبيع بتوقيع معاهدتي السلام مع إسرائيل عام 1979, من دون اشتراط السلام بحل القضية الفلسطينية, ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993 ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، ومع ذلك ظل الموقف العربي متماسكًا نوعًا ما بخصوص تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، فلم يسهم السلام الأردني والمصري مع إسرائيل في حل القضية الفلسطينية. فقد ازدادت “إسرائيل” تطرفا وزادت في حدة ممارساتها الاحتلالية، وأصبح من الواضح أنه لا علاقة للتطبيع بحل قضية فلسطين، وأن من قام بذلك فلأسباب تخص، لا علاقة لها بتحقيق العدالة في فلسطين، وأن “إسرائيل” فهمت التطبيع على أنه قبول لها بصهيونيتها وعنصريتها وسياستها الاستيطانية وفي مارس 2002, تبنت قمة بيروت العربية مبادرة السلام التي أطلقها الملك السعودي الراحل؛ عبد الله بن عبد العزيز، وطرحت سلامًا كاملا مع الدول العربية، بشرط انسحاب إسرائيل الكامل عن الأراضي العربية المحتلة في يونيو 1967 بما في ذلك الجولان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ورغم وجود تاريخ طويل من العلاقات السرية بين دول عربية عديدة و”إسرائيل”، واستمرار “إسرائيل” في رفضها بنود مبادرة بيروت العربية، فإن خطوات التطبيع أخذت منحى متسارعا وعلنيًا في الآونة الأخيرة، ويجري هذا التطبيع على عدة مستويات اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية وثقافية ورياضية، فقد تنامى نسق التطبيع التجاري والاقتصادي بين “إسرائيل” والدول العربية بوضوح خلال السنوات الأخيرة، فوفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية “الإسرائيلية” قَدّر إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 7 مليارات دولار أميركي سنوياً من بينها أكثر من مليار دولار أميركي لدول الخليج العربية، وتمثل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 7 في المئة من إجمالي الصادرات و6 في المئة من إجمالي الواردات الإسرائيلية من السلع والخدمات. 15] الأردن التي تربطها علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”؛ أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة “نوبل إنيرجي” الأميركية عن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من “إسرائيل” بقيمة 10 مليارات دولار أميركي[16] . وفي فبراير 2018 أعلنت شركة دولفينوس القابضة المحدودة للغاز المصرية عن طريق شركة “نوبل إنيرجي” عن توقيع اتفاقية مع مجموعة “ديليك للحفر” الإسرائيلية بقيمة 15 مليار دولار أميركي، تقوم بموجبها الثانية بتزويد مصر بالغاز الطبيعي. أعلنت مصر عن تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط” (EMGF)، الذي يضم سبع دول من بينها إسرائيل، بغرض إنشاء سوق إقليمية للغاز لتأمين العرض والطلب للدول الأعضاء. 18] ومن بوابة التهديد الإيراني، ازدادت علاقات إسرائيل مع بعض دول الخليج العربية متانةً، صرح وزير الخارجية “الإسرائيلي”، بأن “إسرائيل” جزء من “التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية”[19] الذي أنشأته الولايات المتحدة، ويضم السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويهدف إلى تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية التي تمر عبر الممرات البحرية. وينسجم هذا التصريح مع تقييم ولي العهد السعودي، عند سؤاله عن مدى توافق مصالح السعودية مع “إسرائيل”، قائلًا: “لدينا عدو مشترك، ويبدو أن لدينا الكثير من المجالات المحتملة للتعاون”[20]. وهذا يعني أن علاقة الإمارات والسعودية مع “إسرائيل” باتت تتجاوز مسألة التطبيع إلى التحالف والخدمات المتبادلة، فهذه الدول تعرف أن “إسرائيل” لن تواجه إيران من أجلها، بل في التنسيق والتعاون على التأثير في سياسات الولايات المتحدة في المنطقة بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران، وفي دعم الانقلاب العسكري في مصر، وفي الدفاع عن محمد بن سلمان بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفي التخوف المشترك من مطلب الديمقراطية في المنطقة العربية. أما على المستوى الدبلوماسي والثقافي والرياضي، فقد شهد التطبيع العربي مع “إسرائيل” هو الآخر تناميًا ملحوظًا، فقد زارت وزيرة الثقافة والرياضة “الإسرائيلية”، 21] وشارك في الوقت نفسه وزير الاتصالات الإسرائيلي، في مؤتمر “المندوبين المفوضين للاتصالات” الذي عقد في دبي. وزار وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، لحضور المؤتمر البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة، كما زار أبوظبي وفد من وزارة العدل “الإسرائيلية” برئاسة نائبة المدعي العام “الإسرائيلي”، للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد في كانون ديسمبر 2019، هذا فضلًا عن ظهور وفود “إسرائيلية” في مسابقات دولية رياضية، ومؤتمرات ثقافية واقتصادية وعلمية دولية في عواصم عربية، بحضور مسؤولين عرب مؤتمرات دولية إلى جانب مسؤولين “إسرائيليين”؛ ففي 13 و14 فبراير 2019، حضر مجموعة من المسؤولين العرب إلى جانب مسؤولين “إسرائيليين” المؤتمر الوزاري لتعزيز “السلام والأمن في الشرق الأوسط” الذي عُقد في العاصمة البولندية، وكان هدفه تشكيل تحالف دولي لمواجهة إيران، وفي يونيو 2019 استضافت العاصمة البحرينية، ورشة العمل التي كانت بعنوان: “السلام من أجل الازدهار، الخطة الاقتصادية: رؤية جديدة للشعب الفلسطيني”. التقى وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع وزير الخارجية “الإسرائيلي”، حضر سفير البحرين في واشنطن عبد الله بن راشد آل خليفة، وسفير الإمارات يوسف العتيبة، وسفيرة عُمان حنينة بنت سلطان المغيرية، المؤتمر الذي عقده الرئيس الأميركي، لإعلان تفاصيل الشق السياسي لخطته لحل الصراع الفلسطيني – “الإسرائيلي”، المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”.
أما على مستوى الاستخباراتي والأمني، فتُعدّ بعض الدول العربية متلقيًا رئيسًا للخدمات الأمنية والتقنيات الاستخباراتية “الإسرائيلية” ففي عام 2008، وقّعت هيئة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي عقدًا مع شركة “آي جي تي إنترناشونال” وهي شركة سويسرية مملوكة لرجل أعمال “إسرائيلي”، لشراء معدّات مراقبة للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز وزوّدت الشركة نفسها أبوظبي بثلاث طائرات مسيّرة، بهدف تعزيز قدراتها الاستخباراتية والأمنية كما زوّدت شرطة أبوظبي بنظام مركزي للمراقبة الأمنية، يعرف باسم “عين الصقر” بدأ العمل به رسميًا في يوليو 2016. 23]
وفي حادثة عَدَتَ بداية للتعاون الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي مع السعودية؛ استعانت الرياض بمجموعة من الشركات العالمية في الأمن السيبراني من بينها شركة “إسرائيلية” لحماية أمن المعلومات لوقف الهجوم الذي تعرضت له شركة «أرامكو السعودية»؛ فقد اخترق متسللون أجهزة كومبيوتر تابعة للشركة باستعمال فيروس يدعى «شمعون», الأمر الذي أدى إلى تعطيل إنتاج النفط السعودي، وقد تزايد مؤخرًا اهتمام بعض دول الخليج العربية بشراء التكنولوجيا الاستخباراتية المصنوعة في “إسرائيل”، تعتمدها هذه الدول للتجسس على معارضيها السياسيين: ومراقبة وتتبع نشاطاتهم. عسكرياً تشارك دول عربية عديدة؛ من بينها السعودية والإمارات في تمارين عسكرية إلى جانب “إسرائيل”؛ من أهمها تمرين “العلم الأحمر” وهو تمرين متقدم على القتال الجوي تُشرف عليه القوات الجوية الأميركية،

تسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال “الإسرائيلي”: وراوحت خطوات التطبيع بين لقاءات وزيارات ونشر مقالات في صحف إسرائيلية وغيرها الكثير .
لعقود عديدة اعتبرت الدول العربية “إسرائيل” دولة عدوة، والتزمت رفض كل أشكال التطبيع معها قبل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفتحت مصر طريق التطبيع بتوقيع معاهدتي السلام مع إسرائيل عام 1979, على نحو منفرد، من دون اشتراط السلام بحل القضية الفلسطينية, أساس الصراع مع الصهيونية، ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993 ووقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، ومع ذلك ظل الموقف العربي متماسكًا نوعًا ما بخصوص تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، فلم يسهم السلام الأردني والمصري مع إسرائيل في حل القضية الفلسطينية. ولا اتفاق أوسلو؛ فقد ازدادت “إسرائيل” تطرفا وزادت في حدة ممارساتها الاحتلالية، وأصبح من الواضح أنه لا علاقة للتطبيع بحل قضية فلسطين، وأن من قام بذلك فلأسباب تخص، لا علاقة لها بتحقيق العدالة في فلسطين، وأن “إسرائيل” فهمت التطبيع على أنه قبول لها بصهيونيتها وعنصريتها وسياستها الاستيطانية وفي مارس 2002, تبنت قمة بيروت العربية مبادرة السلام التي أطلقها الملك السعودي الراحل؛ عبد الله بن عبد العزيز، وطرحت سلامًا كاملا مع الدول العربية، بشرط انسحاب إسرائيل الكامل عن الأراضي العربية المحتلة في يونيو 1967 بما في ذلك الجولان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ورغم وجود تاريخ طويل من العلاقات السرية بين دول عربية عديدة و”إسرائيل”، واستمرار “إسرائيل” في رفضها بنود مبادرة بيروت العربية، فإن خطوات التطبيع أخذت منحى متسارعا وعلنيًا في الآونة الأخيرة، ويجري هذا التطبيع على عدة مستويات اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية وثقافية ورياضية، فقد تنامى نسق التطبيع التجاري والاقتصادي بين “إسرائيل” والدول العربية بوضوح خلال السنوات الأخيرة، فوفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية “الإسرائيلية” قَدّر إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 7 مليارات دولار أميركي سنوياً من بينها أكثر من مليار دولار أميركي لدول الخليج العربية، وتمثل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 7 في المئة من إجمالي الصادرات و6 في المئة من إجمالي الواردات الإسرائيلية من السلع والخدمات.[15] الأردن التي تربطها علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”؛ في سبتمبر 2016، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة “نوبل إنيرجي” الأميركية عن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من “إسرائيل” بقيمة 10 مليارات دولار أميركي[16] . وفي فبراير 2018 أعلنت شركة دولفينوس القابضة المحدودة للغاز المصرية عن طريق شركة “نوبل إنيرجي” عن توقيع اتفاقية مع مجموعة “ديليك للحفر” الإسرائيلية بقيمة 15 مليار دولار أميركي، تقوم بموجبها الثانية بتزويد مصر بالغاز الطبيعي.[17] وفي يناير 2019، أعلنت مصر عن تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط” (EMGF)، الذي يضم سبع دول من بينها إسرائيل، بغرض إنشاء سوق إقليمية للغاز لتأمين العرض والطلب للدول الأعضاء.[18] ومن بوابة التهديد الإيراني، ازدادت علاقات إسرائيل مع بعض دول الخليج العربية متانةً، ففي أغسطس 2019، صرح وزير الخارجية “الإسرائيلي”، يسرائيل كاتس، بأن “إسرائيل” جزء من “التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية”[19] الذي أنشأته الولايات المتحدة، ويضم السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويهدف إلى تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية التي تمر عبر الممرات البحرية. وينسجم هذا التصريح مع تقييم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي صرح، في أبريل 2018، لمجلة التايم الأميركية، عند سؤاله عن مدى توافق مصالح السعودية مع “إسرائيل”، قائلًا: “لدينا عدو مشترك، ويبدو أن لدينا الكثير من المجالات المحتملة للتعاون”[20]. وهذا يعني أن علاقة الإمارات والسعودية مع “إسرائيل” باتت تتجاوز مسألة التطبيع إلى التحالف والخدمات المتبادلة، وذلك ليس في مواجهة إيران؛ فهذه الدول تعرف أن “إسرائيل” لن تواجه إيران من أجلها، بل في التنسيق والتعاون على التأثير في سياسات الولايات المتحدة في المنطقة بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران، وفي دعم الانقلاب العسكري في مصر، وفي الدفاع عن محمد بن سلمان بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفي التخوف المشترك من مطلب الديمقراطية في المنطقة العربية.
أما على المستوى الدبلوماسي والثقافي والرياضي، فقد شهد التطبيع العربي مع “إسرائيل” هو الآخر تناميًا ملحوظًا، فقد زارت وزيرة الثقافة والرياضة “الإسرائيلية”، ميري ريغف، أبوظبي في تشرين أكتوبر 2018.[21] وشارك في الوقت نفسه وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، في مؤتمر “المندوبين المفوضين للاتصالات” الذي عقد في دبي.
وزار وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أبوظبي في يوليو 2019، لحضور المؤتمر البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة، كما زار أبوظبي وفد من وزارة العدل “الإسرائيلية” برئاسة نائبة المدعي العام “الإسرائيلي”، دينا زيلبر، للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد في كانون ديسمبر 2019، هذا فضلًا عن ظهور وفود “إسرائيلية” في مسابقات دولية رياضية، ومؤتمرات ثقافية واقتصادية وعلمية دولية في عواصم عربية، مثل أبوظبي والمنامة والدوحة وتونس ومراكش. وتوالت مظاهر التطبيع العلنية أيضًا، بحضور مسؤولين عرب مؤتمرات دولية إلى جانب مسؤولين “إسرائيليين”؛ ففي 13 و14 فبراير 2019، حضر مجموعة من المسؤولين العرب إلى جانب مسؤولين “إسرائيليين” المؤتمر الوزاري لتعزيز “السلام والأمن في الشرق الأوسط” الذي عُقد في العاصمة البولندية، وارسو، وكان هدفه تشكيل تحالف دولي لمواجهة إيران، وفي يونيو 2019 استضافت العاصمة البحرينية، المنامة، ورشة العمل التي كانت بعنوان: “السلام من أجل الازدهار، الخطة الاقتصادية: رؤية جديدة للشعب الفلسطيني”. [22]
وفي تموز2019، التقى وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع وزير الخارجية “الإسرائيلي”، يسرائيل كاتس، في واشنطن، وفي 28 يناير 2020، حضر سفير البحرين في واشنطن عبد الله بن راشد آل خليفة، وسفير الإمارات يوسف العتيبة، وسفيرة عُمان حنينة بنت سلطان المغيرية، المؤتمر الذي عقده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإعلان تفاصيل الشق السياسي لخطته لحل الصراع الفلسطيني – “الإسرائيلي”، المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”.

أما على مستوى الاستخباراتي والأمني، فتُعدّ بعض الدول العربية متلقيًا رئيسًا للخدمات الأمنية والتقنيات الاستخباراتية “الإسرائيلية” ففي عام 2008، وقّعت هيئة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي عقدًا مع شركة “آي جي تي إنترناشونال” وهي شركة سويسرية مملوكة لرجل أعمال “إسرائيلي”، لشراء معدّات مراقبة للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز وزوّدت الشركة نفسها أبوظبي بثلاث طائرات مسيّرة، بهدف تعزيز قدراتها الاستخباراتية والأمنية كما زوّدت شرطة أبوظبي بنظام مركزي للمراقبة الأمنية، يعرف باسم “عين الصقر” بدأ العمل به رسميًا في يوليو 2016.[23]

وفي حادثة عَدَتَ بداية للتعاون الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي مع السعودية؛ استعانت الرياض بمجموعة من الشركات العالمية في الأمن السيبراني من بينها شركة “إسرائيلية” لحماية أمن المعلومات لوقف الهجوم الذي تعرضت له شركة «أرامكو السعودية»؛ فقد اخترق متسللون أجهزة كومبيوتر تابعة للشركة باستعمال فيروس يدعى «شمعون», الأمر الذي أدى إلى تعطيل إنتاج النفط السعودي، وقد تزايد مؤخرًا اهتمام بعض دول الخليج العربية بشراء التكنولوجيا الاستخباراتية المصنوعة في “إسرائيل”، تعتمدها هذه الدول للتجسس على معارضيها السياسيين: ومراقبة وتتبع نشاطاتهم.
عسكرياً تشارك دول عربية عديدة؛ من بينها السعودية والإمارات في تمارين عسكرية إلى جانب “إسرائيل”؛ من أهمها تمرين “العلم الأحمر” وهو تمرين متقدم على القتال الجوي تُشرف عليه القوات الجوية الأميركية، وفي مارس 2017 وأبريل 2019 شارك سلاح الجو الإماراتي في تدريبات عسكرية تعرف باسم “إينيو هوس” في اليونان, شاركت فيها “إسرائيل” أيضّا.[24]