لخّصلي

يتعين على صاحب العمل إحاطة العامل بأوجه المخالفة المنسوبة إليه، يجوز للعامل المعني بالتسريح أن يختار عاملا ليصطحبه أثناء سماعه من طرف المستخدم بشرط أن ينتمي هذا العامل المرافق له إلى نفس الهيئة المستخدمة،

يتعين على صاحب العمل إحاطة العامل بأوجه المخالفة المنسوبة إليه، سماع العامل والحق في المساعدة : وتعتبر الإجراءات التأديبية من النظام العام لا يمكن الاتفاق بين الأطراف على التنازل عنها مسبقا فهي تضمن للعامل احترام حقوقه وخاصة منها المتعلقة بحقوق الدفاع ، فلا يجوز تسريح العامل إلا بعد احترام الإجراءات التأديبية. فيجب على صاحب العمل أن يباشر الإجراءات التأديبية بعد علمه بارتكاب العامل الخطأ التأديبي، سماع العامل : تمكن جلسة السماع من مواجهة التعامل بالوقائع المنسوبة إليه من أخطاء مرتكبة وتسمح له بتقديم دفاعه عن طريق توضيح كيفية صدور الخطأ والظروف التي دفعته لارتكاب الخطأ المنسوب له وتقديم الأدلة التي تثبت براءته. ويساهم كل ذلك في التطبيق السليم المقتضيات المادة 73 فيما يتعلق بتقدير جسامة الخطأ وإعطاء الوصف الصحيح . تحديد التاريخ والساعة أو الوسيلة لإجرائه كما لم تحدد إذا ما كان يتم إعلام العامل بموضوع السماع أو إعلامه بالوقائع المنسوبة له أو حقه في اختيار من يمثله أو يصطحبه أمام لجنة السماع. كما أنه لم يلزم الأطراف بتحرير محضر من جلسة السماع وما دار فيها بين العامل والمستخدم . على خلاف المشرع الفرنسي الذي نظم إجراءاته الأولية بصفة دقيقة لما يشكله من ضمانة قانونية حقيقية فعلية حيث اعتبر إجراء السماع بمثابة محاولة صلح أولية حيث نص على أن المستخدم أو ممثله الذي يود تسريح عامل ملزم قبل اتخاذ أي قرار أن يستدعى العامل المعني بموجب رسالة مضمنة الوصول أو رسالة مسلمة شخصيا للعامل مقابل وصل الاستلام للعامل وذلك ما جاء في نص المادة . يجوز للعامل المعني بالتسريح أن يختار عاملا ليصطحبه أثناء سماعه من طرف المستخدم بشرط أن ينتمي هذا العامل المرافق له إلى نفس الهيئة المستخدمة، احترام الاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي : نص المشرع على إمكانية تضمين المستخدم لإجراءات تأديبية أخرى غير منصوص عليها في المادة 73 في النظام الداخلي للمؤسسة الذي يعتبر الأداة التي يمارس من خلالها صاحب العمل سلطته التنظيمية لتنظيم العمل و الانضباط داخل المؤسسة كلما تجاوز عدد العمال عشرين عاملاً. والهدف من التبليغ الكتابي لقرار التسريح للعامل هو تمكينه من ممارسة حقه في اللجوء للقضاء للطعن في القرار. يذهب اجتهاد المحكمة العليا إلى أنه يجب أن يذكر صاحب العمل في قرار التسريح الأفعال التي ارتكبها العامل وكيفها المستخدم على أنها أخطاء جسيمة وتبليغ قرار التسريح للعامل دون تحديد الخطأ الذي ارتكبه العامل يجعل التسريح تعسفيا. التي يتبعها الموظف العمومي بتوقيع العقوبة التأديبية المتضمن قرار التسريح باعتبارها الجهة التي يتبعها وقت وقوع الخطأ التأديبي بغض النظر ما اذا كانت تباعيه للإدارة المستخدمة فقد تمت عن طريق نقله. امكانية توظيف الموظف العمومي بعد التسريح التأديبي : ضمانات و آثار العزل : ويترتب على مخالفتها بطلان قرار العزل هذا طبقا لنص المادة 15 من نفس المرسوم وهو ما يمثل في حد ذاته ضمانة للموظف كون أن الإدارة مجبرة على إتباع الخطوات التي تبدأ بمعاينة غياب الموظف وتوجيه الإعذارات وفق المدد والكيفيات المحددة ، ويحفظ في ملفه الإداري " كما نص في ذات المرسوم على أنه يتعين لصحة التبليغ أن يتضمن وجوبا إعلام المعني بإمكانية تقديم تظلم ولائي للجهة المختصة التي أصدرت قرار العزل خلال أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تبليغ القرار، وتتواجد هذه اللجنة طبقا لنص المادة 65 من الأمر 06/03 لدى كل وزير وكل والي وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين . يتعين على الموظف المتظلم ضد قرار العزل تقديم تبرير لغيابه في نفس الأجال التي يسمح له فيها بتقديم التظلم وتدرس الإدارة هذا التبرير وكل الأدلة الثبوتية له فإذا تبين لها أن المبرر مقبول وجب على الإدارة إلغاء قرار العزل، يتعين أن يؤسس الطاعن طعنه على وجود عيب من عيوب المشروعة الخمسة كأن يكون القرار صادر عن سلطة إدارية غير مختصة ولا سيما أن المشرع منح الاختصاص بإصدار قرار العزل للسلطة التي لها صلاحية التعيين فلا يجوز أن يصدر قرار العزل من جهة إدارية أخرى حتى لو كانت رئاسية لها أو وصية عليها وإلا اعتبر قرار العزل معيب بعيب عدم الاختصاص، تكاد تجمع معظم التشريعات المنظمة للوظيفة العامة على أن العزل شأنه شأن حالات إنهاء الخدمة الأخرى، يفقد الموظف صفة الموظف العام وهذه نتيجة طبيعية لانقطاع العلاقة التي تربطه بجهة الإدارة . التسريح الإحالة على التقاعد الوفاة " وبمقتضى هذه المادة فإن فقدان صفة الموظف لا تكون إلا بتوفر شرطين : على أنه : "في حالة الانتهاء المؤقت أو التام لعلاقة العمل وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو في حالة انتهاء صلاحية البطاقة المهنية فإنه يجب على الموظف المعني إرجاع بطاقته المهنية إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين أو التسيير الإداري التي قامت بتسليمها ". إلا أن المادة 03 من الأمر 06/03 نصت على أنه هناك بعض الأسلاك الخاصة يمكن أن تنص قوانينهم الخاصة على أحكام استثنائية لهذا الأمر في مجال الحقوق والواجبات ويسر الحياة المهنية والانضباط العام مثل حق الحماية مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط والإهانة أو التهديد أو الشتم .