لخّصلي

وفقا لأحكام الباب التاسع وبموجب إجراءات القوانين الوطنية لهذه الدول، حسب ما نصت عليه المادة 93 أن الدول الأطراف تمتثل لأحكام هذا الباب ثم الإجراءات قوانينها الوطنية للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة فيما يتصل وأي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب بغرض تيسير إعمال التحقيق والمقاضاة أو الاحتجاز المتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. ينبغي في إطار التعاون أن تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في الباب التاسع وإذا ما لقيت الدولة الطرف مشاكل تعرقل في تنفيذ طلب المساءلة فإن المادة 97 من نظام روما الأساسي تنص على أن تتشاور تلك الدولة مع المحكمة دون تأخير من أجل تسوية تلك المسألة، أيضاً يكون التعاون فيما يتصل بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم إذا كان طلب التقديم أو المساعدة يقتضي من الدولة التي سيوجه إليها الطلب أن تتصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها اتجاه دولة ثالثة بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لهذه الدولة، أو بما يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية فإنّه لا يجوز أن توجه طلب التقديم أو المساعدة ما لم تستطع أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة من أجل التنازل عن الحصانة،

وفقا لأحكام الباب التاسع وبموجب إجراءات القوانين الوطنية لهذه الدول، حسب ما نصت عليه المادة 93 أن الدول الأطراف تمتثل لأحكام هذا الباب ثم الإجراءات قوانينها الوطنية للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة فيما يتصل
بالتحقيق أو المقاضاة، وأي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب بغرض تيسير إعمال التحقيق والمقاضاة أو الاحتجاز المتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
ينبغي في إطار التعاون أن تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في الباب التاسع وإذا ما لقيت الدولة الطرف مشاكل تعرقل في تنفيذ طلب المساءلة فإن المادة 97 من نظام روما الأساسي تنص على أن تتشاور تلك الدولة مع المحكمة دون تأخير من أجل تسوية تلك المسألة، وتشمل المشكلات عدم كفاية المعلومات والعجز عن تحديد مكان الشخص المطلوب .
أيضاً يكون التعاون فيما يتصل بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم إذا كان طلب التقديم أو المساعدة يقتضي من الدولة التي سيوجه إليها الطلب أن تتصرف
بشكل يتعارض مع التزاماتها اتجاه دولة ثالثة بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لهذه الدولة، أو بما يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية فإنّه لا يجوز أن توجه طلب التقديم أو المساعدة ما لم تستطع أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة من أجل التنازل عن الحصانة، أو إعطاء موافقتها على التقديم حسب الظروف.