لخّصلي

وقد أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قراراً أميرياً عام ۱۹۹۹ بإنشاء لجنة لإعداد دستور دائم لقطر إيماناً منا بأهمية ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية في حياتنا السياسية.

وقد أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قراراً أميرياً عام ۱۹۹۹ بإنشاء لجنة لإعداد دستور دائم لقطر إيماناً منا بأهمية ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية في حياتنا السياسية.... على أن تنجز الدستور في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وفي خطابه الذي ألقاه في أول اجتماع للجنة إعداد الدستور، أوضح الأمير الخطوط الأساسية للمبادئ الجوهرية لسياسة الدولة وتنظيم سلطاتها ونظام الحكم فيها، وتحديد الحقوق والواجبات.. وبعد أن تحدث عن مراحل التطور الدستوري السابقة، ذكر أنه «أخذاً بسنة التطور والتدرج، كان من الضروري بعد ذلك أن تكون خطتنا التالية هي إعداد دستور دائم ليتلاءم مع ما حققته بلادنا من إنجازات ويلبي تطلعاتنا وآمالنا ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين، ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيام مجلس نيابي منتخب». وقد أتمت اللجنة عملها بالفعل ورفعت مشروع الدستور الدائم للأمير في ٢ يوليو ۲۰۰۲ ، وفي ١٥ أبريل ۲۰۰۳ أعلن الأمير طرح الدستور للاستفتاء العام على الشعب، على أن يتم ذلك بالاقتراع العام السري المباشر، ويصبح موافقا عليه إذا أقرّته أغلبية الآراء الصحيحة. وجرى الاستفتاء بالفعل في ۲۹ أبريل ۲۰۰۳ ووافقت الغالبية العظمى من المواطنين عليه، ولذلك أصدر الأمير قراره في ٨ يونيو ۲۰۰٤ بإصدار الدستور ونشره في الجريدة الرسمية
بعد سنة من صدوره، يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتالي لم يعمل بهذا الدستور إلا في ٨ يونيو عام ٢٠٠٥