لخّصلي

يتعرض نشاط التجارية الخارجية في مختلف بلدان العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء لتشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي ، ومجموعة هذه التشريعات واللوائح الرسمية وكل ما يلحق بها من أساليب وإجراءات تنظيمية متبعة من جهة السلطات المسؤولة في الدولة تسمى بـ السياسة التجارية " .وقد كثر الحديث عن السياسات التجارية باعتبارها " مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق علاقاتها التبادلية مع الدول الأخرى لتحقيق أهداف معينة بين من يدافعون عن حماية التجارة الخارجية ، وأولئك الذين يحبذون تحريرها ، وسوف نسلط الضوء على الحجج والأدوات التي يضعها كل من الحمائيين وأنصار حرية التبادل الدولي .تعتبر سياسة الحماية التجارية من أقدم السياسات المتبعة في التاريخ الاقتصادي
يمكن تعريف سياسة الحماية التجارية بأنها :
تبني الدولة لمجموعة من القوانين والتشريعات وإتخاذ إجراءات بقصد حماية سلعها أو سوقها ضد المنافسة الأجنبية ".- يدافع المؤيدون عن هذه السياسة بالاستناد على عدد من الحجج
تعتبر الصناعات الناشئة صناعات ضعيفة لا تستطيع منافسة الصناعات الأجنبية المتخصصة في إنتاج وتصدير سلع مماثلة ، قد اكتسبت خبرة لا يمكن توفرها في بداية قيام الصناعات
٢- معالجة البطالة وتحقيق مستوى التوظيف
وبالتالي ترفع من مستوى الاستثمار ، فإقامة المشاريع تعطي فرصة للعمل وبذلك تشغل الأيدي العاملة المتاحة ، فيتم القضاء على البطالة أو التخفيض من حدتها عكس ما يحدث في حالة تحرير التجارة .علاج العجز في ميزان المدفوعات :
إن إتباع سياسة الحماية التجارية من خلال تقليل الواردات يساعد على تحسين العجز في ميزان المدفوعات
زيادة إيرادات الدولة العامة
ه مكافحة سياسة الإغراق :
تلجأ بعض الشركات الأجنبية لاحتكار الأسواق الخارجية ، إلى بيع منتجاتها بأسعار أقل بكثير من الأسعار التي تبيع بها في سوق الدولة الأم، وذلك بغرض القضاء على الصناعة المحلية المنافسة لها أو بغرض الربح وفي هذه الحالة يمكن للدولة أن تواجه سياسة الإغراق عن طريق اتباع سياسة الحماية التجارية .٦- تحقيق الاستقرار الاقتصادي :
أي تنويع هيكلها الإنتاجي ، ويؤدي هذا التنويع إلى تقليل الأهمية النسبية لكل سلعة في تأثيرها على الناتج القومي أو الصادرات ، ومن ثم مواجهة أخطار الأزمات الاقتصادية التي قد تحدث من حين لآخر
اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية :

السياسات التجارية والتبادل الدولي:
يتعرض نشاط التجارية الخارجية في مختلف بلدان العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء لتشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي ، ومجموعة هذه التشريعات واللوائح الرسمية وكل ما يلحق بها من أساليب وإجراءات تنظيمية متبعة من جهة السلطات المسؤولة في الدولة تسمى بـ السياسة التجارية " .
وقد كثر الحديث عن السياسات التجارية باعتبارها " مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق علاقاتها التبادلية مع الدول الأخرى لتحقيق أهداف معينة بين من يدافعون عن حماية التجارة الخارجية ، وأولئك الذين يحبذون تحريرها ، وسوف نسلط الضوء على الحجج والأدوات التي يضعها كل من الحمائيين وأنصار حرية التبادل الدولي .
سياسة الحماية التجارية
تعتبر سياسة الحماية التجارية من أقدم السياسات المتبعة في التاريخ الاقتصادي
تعريف سياسة الحماية التجارية :
يمكن تعريف سياسة الحماية التجارية بأنها :
تبني الدولة لمجموعة من القوانين والتشريعات وإتخاذ إجراءات بقصد حماية سلعها أو سوقها ضد المنافسة الأجنبية ".
حجج أنصار سياسة الحماية التجارية :
منها:

• يدافع المؤيدون عن هذه السياسة بالاستناد على عدد من الحجج
  ١- حماية الصناعات الناشئة
  تعتبر الصناعات الناشئة صناعات ضعيفة لا تستطيع منافسة الصناعات الأجنبية المتخصصة في إنتاج وتصدير سلع مماثلة ، قد اكتسبت خبرة لا يمكن توفرها في بداية قيام الصناعات
  ٢- معالجة البطالة وتحقيق مستوى التوظيف
  الحماية التجارية تحد من الواردات، وبالتالي ترفع من مستوى الاستثمار ، فإقامة المشاريع تعطي فرصة للعمل وبذلك تشغل الأيدي العاملة المتاحة ، فيتم القضاء على البطالة أو التخفيض من حدتها عكس ما يحدث في حالة تحرير التجارة .
  علاج العجز في ميزان المدفوعات :
  إن إتباع سياسة الحماية التجارية من خلال تقليل الواردات يساعد على تحسين العجز في ميزان المدفوعات
  زيادة إيرادات الدولة العامة

من خلال الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الكمالية والسلع التي لها بدائل محلية ، التي تفرضها سياسة الحماية.
ه مكافحة سياسة الإغراق :
تلجأ بعض الشركات الأجنبية لاحتكار الأسواق الخارجية ، إلى بيع منتجاتها بأسعار أقل بكثير من الأسعار التي تبيع بها في سوق الدولة الأم، وذلك بغرض القضاء على الصناعة المحلية المنافسة لها أو بغرض الربح وفي هذه الحالة يمكن للدولة أن تواجه سياسة الإغراق عن طريق اتباع سياسة الحماية التجارية .
٦- تحقيق الاستقرار الاقتصادي :
إن سياسة الحماية التجارية تمكن الدولة من إنتاج العديد من السلع ، أي تنويع هيكلها الإنتاجي ، ويؤدي هذا التنويع إلى تقليل الأهمية النسبية لكل سلعة في تأثيرها على الناتج القومي أو الصادرات ، ومن ثم مواجهة أخطار الأزمات الاقتصادية التي قد تحدث من حين لآخر
اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية :
تشجع سياسة الحماية على إغراء رؤوس الأموال الأجنبية لدخول الدولة بقصد الاستثمار المباشر ، تجنبا للرسوم الجمركية المفروضة التي تعرقل انتقال السلع ، وهكذا تستخدم سياسة الحماية بقصد تشجيع صناعات وطنية يعتمد قيامها على رأس المال الأجنبي فيساعد ذلك على زيادة الدخل القومي