لخّصلي

ينص التشريع الجزائري على إطار قانوني صارم لوضع الممهلات على الطرق، بهدف ضمان سلامة مستخدميها، متضمنًا قوانين تنظيم حركة المرور (القانون رقم 01-14) ومرسومًا تنفيذيًا (رقم 05-499) يحدد شروط وضعها ومواصفاتها (قرار وزاري 9 أبريل 2006 ومنشورين وزاريين 124/2006 و20/2016). يشترط الحصول على ترخيص من الوالي بعد موافقة لجنة تقنية ولائية، ويجب أن تكون الممهلات حلاً أخيراً، وأن توضع في مواقع محددة (مثل المدارس والمستشفيات)، وأن تراعي مواصفات دقيقة (ارتفاع لا يتجاوز 10 سم) مع إشارات تحذيرية. يُعاقب المخالفون بالحبس وغرامة مالية (المادة 82 من القانون 01-14). لكن، تنتشر ممهلات عشوائية غير مطابقة للمواصفات، تتسبب في أضرار وحوادث، مما يدفع السلطات (وزارتا الداخلية والأشغال العمومية) لحملات إزالة وتأهيل. تتحمل البلديات مسؤولية مراقبة طرقها ومنع المنشآت غير القانونية. مسؤولية معاينة مخالفات إنجاز الممهلات بدون ترخيص مشتركة بين الشرطة/الدرك (معاينة وتحويل للقضاء) والبلدية (إزالة المخالفة). للقضاء على هذه الظاهرة، تقترح استراتيجية متكاملة تشمل ردعاً قانونياً صارماً، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير بدائل هندسية، وحملات توعية شاملة. المواصفات التقنية للممهلات تشمل ارتفاعًا لا يتجاوز 10 سم، شكلًا شبه منحرف، إشارات تحذيرية، مع توجه نحو بدائل أكثر أماناً. تحديات الواقع تكمن في الانتشار العشوائي للممهلات غير القانونية والذي يتطلب جهودًا مكثفة للقضاء عليه.

الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع
يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) على الطرق في الجزائر لإطار قانوني وتنظيمي دقيق يهدف إلى ضمان سلامة مستعملي الطريق، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن انتشار واسع للممهلات العشوائية وغير المطابقة للمواصفات، مما يحولها في كثير من الأحيان من أداة لحماية الأرواح إلى مصدر خطر.
الإطار القانوني والتنظيمي
يُنظم إنشاء الممهلات عبر الطرق في الجزائر بموجب مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، أبرزها:
• القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أغسطس 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والمعدل والمتمم، الذي يضع الأساس العام لتنظيم استعمال الممهلات.
• المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرخ في 29 ديسمبر 2005، الذي يحدد كيفية استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. ويعتبر هذا المرسوم النص المرجعي الأساسي في هذا المجال.
• القرار الوزاري المؤرخ في 9 أبريل 2006، الذي يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية.
• المنشور الوزاري رقم 124 المؤرخ في 15 يونيو 2006، المتعلق باستعمال الممهلات عبر شبكة الطرق.
• المنشور الوزاري المشترك رقم 20 المؤرخ في 27 فبراير 2016، المتعلق بالإجراءات الرامية إلى المطابقة الفعلية للممهلات عبر شبكة الطرق.
شروط وضع الممهلات
لا يتم وضع الممهلات بشكل عشوائي، بل يخضع لشروط محددة تضمن فعاليتها وسلامتها. وتشمل هذه الشروط:
• الحصول على ترخيص: لا يمكن وضع أي ممهل على طريق عمومي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوالي المختص إقليمياً، بعد أخذ رأي لجنة تقنية ولائية مكلفة بفحص الطلبات.
• اللجوء إليها كحل أخير: لا ينبغي أن يكون الممهل هو الخيار الأول لتهدئة حركة المرور، بل يتم اللجوء إليه بعد استنفاذ الوسائل الأخرى.
• الموقع: تُحدد أماكن وضع الممهلات بدقة، حيث تُعطى الأولوية للمناطق التي تعرف حركة كبيرة للمشاة مثل المدارس والمستشفيات، والمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، ومقاطع الطرق التي تسجل حوادث متكررة. ويُمنع وضعها على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية والطرق السريعة.
• المواصفات التقنية: يجب أن تحترم الممهلات مقاييس دقيقة من حيث الارتفاع (لا يتجاوز 10 سنتيمترات) والشكل والأبعاد والمواد المستخدمة في صناعتها.
• التشوير والإشارة: يجب التنبيه المسبق لوجود الممهل عن طريق وضع إشارات عمودية على مسافة تتراوح بين 40 و 50 مترًا، بالإضافة إلى إشارات أفقية (دهان على سطح الممهل) لضمان رؤيته بوضوح، خاصة في الليل.
الإجراءات العقابية للمخالفين
يعتبر وضع ممهل على طريق مفتوح لحركة السير دون ترخيص من السلطة المختصة جنحة يعاقب عليها القانون. ووفقاً للمادة 82 من القانون 01-14، يُعاقب كل من يقوم بهذا الفعل بـ:
• الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر.
• غرامة مالية تتراوح من 25.000 إلى 100.000 دينار جزائري.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ظاهرة الممهلات العشوائية
على الرغم من وجود هذا الإطار القانوني الصارم، تشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة كبيرة من الممهلات الموجودة على شبكة الطرق الوطنية غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات التقنية. هذه "الممهلات" العشوائية، التي غالبًا ما يقيمها مواطنون أو حتى بعض الإدارات المحلية بشكل فوضوي، تتسبب في أضرار جسيمة للمركبات وتعتبر سبباً مباشراً في العديد من حوادث المرور، خاصة للدراجات النارية والسائقين غير المعتادين على الطريق.
وتسعى السلطات، من خلال وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية، إلى معالجة هذه الظاهرة عبر حملات لإزالة الممهلات غير الشرعية وتأهيل المطابقة منها، مع التشديد على التطبيق الصارم للقانون ضد المخالفين.
مسؤولية السلطات المحلية
تقع على عاتق الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولية أساسية في مراقبة شبكة طرقها ومنع إقامة أي منشآت غير قانونية عليها، بما في ذلك الممهلات. كما أنها مسؤولة عن صيانة الممهلات القانونية وضمان استمرار مطابقتها للمواصفات وتوفر إشارات التنبيه الخاصة بها.
يقدم هذا الفيديو شرحًا حول الشروط والمقاييس المطلوبة لإنشاء الممهلات على الطرقات.

ماهي شروط ومقاييس إنجاز الممهلات في طرقاتنا الوطنية؟
من هي الجهة المسؤولة على معاينة مخالفة انجاز ممهل بدون رخصة هل هي البلدية ام مصالح الشرطة وماهي الاجراءات المتبعة في ذلك :
بالتأكيد. للإجابة على سؤالك بدقة، يجب توضيح أن المسؤولية في هذه الحالة مشتركة وتتكامل بين مصالح الشرطة أو الدرك الوطني والبلدية، ولكن لكل جهة دور محدد ومختلف.
الجهة المسؤولة عن معاينة المخالفة وتحرير المحضر هي مصالح الشرطة أو الدرك الوطني (بصفتهم ضباط شرطة قضائية)، أما البلدية فهي السلطة الإدارية المسؤولة عن الطريق وصاحبة الحق في الأمر بإزالة المخالفة.
للتفصيل أكثر، إليك الأدوار والإجراءات المتبعة:
أولاً: دور مصالح الشرطة أو الدرك الوطني (الضبطية القضائية)
بما أن إنجاز ممهل بدون رخصة يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون (حسب المادة 82 من القانون 01-14)، فإن معاينة الجرائم وتحرير المحاضر بشأنها هو من الاختصاص الأصيل لضباط الشرطة القضائية.
مسؤولياتهم:

1. المعاينة الميدانية: عند تلقي شكوى من مواطن، أو من مصالح البلدية، أو أثناء قيامهم بدوريات، يقوم ضباط الشرطة أو أفراد الدرك الوطني (حسب الاختصاص الإقليمي، حضري أو شبه حضري/ريفي) بالانتقال إلى عين المكان.


2. إثبات المخالفة: يتأكدون من وجود الممهل ومن عدم وجود أي إشارة تنظيمية أو ترخيص ظاهر.


3. تحرير محضر رسمي: يقومون بتحرير "محضر معاينة مخالفة" أو "محضر جنحة" يتم فيه وصف طبيعة المخالفة (إنجاز منشأة "ممهل" على طريق عمومي بدون رخصة)، وتحديد مكانها بدقة.


4. تحديد هوية الفاعل: يقومون بالتحري ومحاولة تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بإنجاز الممهل.


5. إرسال الملف للقضاء: يتم إرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، الذي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة مرتكب المخالفة قضائياً.
   باختصار، دور الشرطة أو الدرك هو معالجة الجانب الجنائي (الجزائي) للمخالفة.
   ثانياً: دور مصالح البلدية (السلطة الإدارية والتقنية)
   البلدية هي المسؤولة عن تسيير شبكة الطرقات التابعة لها وهي الجهة التي تمنح الترخيص أصلاً.
   مسؤولياتها:


6. الإبلاغ: يمكن لمصالح البلدية (الشرطة البلدية، المصالح التقنية) أن تكون هي المبادر بالإبلاغ عن المخالفة وإخطار مصالح الشرطة أو الدرك الوطني.


7. التأكيد الإداري: تقدم البلدية الإثبات الرسمي بعدم وجود أي ترخيص مسجل لديها لإنجاز الممهل المذكور، وهو ما يدعم المحضر الذي تعده مصالح الأمن.


8. إصدار قرار الإزالة: يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، بصفته المسؤول الأول عن الحفاظ على الأملاك العمومية البلدية وضمان سلامة المرور، قراراً إدارياً يقضي بـ "هدم وإزالة" الممهل غير الشرعي.


9. التنفيذ المادي: تقوم المصالح التقنية للبلدية بتنفيذ قرار الهدم وإزالة الممهل وإعادة الطريق إلى حالته الأصلية، وذلك على نفقة مرتكب المخالفة إذا تم تحديد هويته.
   باختصار، دور البلدية هو معالجة الجانب الإداري والمادي للمخالفة (إثبات عدم شرعيتها وإزالتها فعلياً من الطريق).
   ملخص الإجراءات المتبعة بالترتيب:


10. التبليغ أو الاكتشاف: يقوم مواطن أو مصالح البلدية أو دورية أمنية باكتشاف الممهل غير القانوني.


11. معاينة المخالفة: تنتقل مصالح الشرطة/الدرك إلى المكان وتحرر محضراً رسمياً بالواقعة.


12. المتابعة القضائية: يُرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية لمقاضاة الفاعل.


13. القرار الإداري بالإزالة: في موازاة ذلك، يصدر رئيس البلدية قراراً بهدم الممهل.


14. التنفيذ: تقوم فرق البلدية التقنية بإزالة الممهل المخالف من الطريق العام.
    إذن، لا يوجد تعارض بين صلاحيات الجهتين، بل تكامل. الشرطة والدرك يوثقان الجريمة للمحكمة، والبلدية تزيل الأثر المادي للمخالفة من الطريق.
    ماهي الاجراءات المقترحة لمحاربة والقضاء على انتشار الممهلات العشوائية
    بالتأكيد، إن القضاء على ظاهرة الممهلات العشوائية يتطلب استراتيجية متكاملة متعددة المحاور لا تكتفي بالردع والعقاب فقط، بل تعالج الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين إلى بنائها.
    فيما يلي مجموعة من الإجراءات المقترحة التي يمكن تصنيفها ضمن أربعة محاور رئيسية:
    المحور الأول: الردع الصارم وتفعيل تطبيق القانون
    الهدف من هذا المحور هو جعل بناء ممهل عشوائي أمراً مكلفاً وصعباً من الناحية القانونية والمادية.


15. تفعيل العقوبات القضائية: التطبيق الصارم والحازم للعقوبات المنصوص عليها في القانون (الحبس والغرامة المالية)، ونشر الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام لتكون رادعاً للآخرين.


16. إنشاء فرق تدخل سريع مشتركة: تشكيل فرق عملياتية على مستوى كل دائرة أو بلدية، تضم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، المصالح التقنية للبلدية، والشرطة البلدية. تكون مهمتها التدخل الفوري (خلال 24 إلى 48 ساعة) لهدم أي ممهل جديد يتم التبليغ عنه، ومنع تحوله إلى أمر واقع.


17. تفعيل مبدأ المساءلة: مساءلة المسؤولين المحليين (خاصة رؤساء البلديات) الذين يتهاونون أو يتغاضون عن انتشار الممهلات العشوائية في إقليم اختصاصهم، باعتبارهم المسؤولين عن الحفاظ على الأملاك العمومية وسلامة المرور.
    المحور الثاني: تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية القانونية
    الهدف هو معالجة السبب الرئيسي الذي يدفع المواطنين لليأس من الإجراءات الرسمية، وهو البطء والبيروقراطية.


18. تبسيط مسار الطلب: إنشاء "شباك موحد" على مستوى البلدية مخصص لاستقبال طلبات المواطنين ولجان الأحياء المتعلقة بوضع الممهلات.


19. تحديد آجال زمنية ملزمة: فرض آجال زمنية محددة قانونياً (مثلاً 30 يوماً) على اللجنة التقنية الولائية لدراسة الملفات والرد على الطلبات بالقبول أو الرفض المسبب. هذا يقطع الطريق على الانتظار الطويل الذي يدفع المواطنين لأخذ المبادرة بأنفسهم.


20. تفعيل دور البلدية الاستباقي: بدلاً من انتظار الشكاوى، يجب على المصالح التقنية للبلدية القيام بدراسات ميدانية دورية لتحديد "النقاط السوداء" والمقاطع الخطرة التي تتطلب بالفعل تهدئة للسرعة، والمبادرة بتقديم طلبات مدروسة تقنياً إلى اللجنة الولائية.


21. إنشاء قاعدة بيانات رقمية: تطوير خريطة وطنية عبر الإنترنت توضح جميع الممهلات القانونية المعتمدة بمواصفاتها. هذا يسمح لأي مواطن أو شرطي بالتحقق الفوري من شرعية أي ممهل.
    المحور الثالث: توفير البدائل الهندسية الحديثة
    الهدف هو الخروج من فكرة أن "الممهل" هو الحل الوحيد لتهدئة السرعة، وتقديم حلول أكثر فعالية وأماناً.


22. اعتماد حلول تهدئة مرور حديثة: تشجيع وتعميم استخدام بدائل هندسية أخرى أثبتت نجاعتها عالمياً، مثل:
    o الممرات المرتفعة للمشاة (Raised Pedestrian Crossings): التي تعمل كممهل وممر آمن في نفس الوقت.
    o تضييق المسارات (Road Narrowing): الذي يجبر السائقين نفسياً على تخفيف السرعة.
    o المسارات المتعرجة (Chicanes): التي تكسر استقامة الطريق وتمنع السرعة المفرطة.
    o النقاط الدائرية الصغيرة (Mini-Roundabouts): لتحسين تدفق حركة المرور في التقاطعات وتقليل السرعة.


23. توحيد المواصفات التقنية: فرض رقابة صارمة على المقاولين لضمان أن الممهلات القانونية التي يتم إنجازها مطابقة 100% للمواصفات من حيث الارتفاع، الطول، مواد الصنع، والطلاء العاكس للإضاءة.
    المحور الرابع: التوعية والتحسيس الشامل
    الهدف هو تغيير العقليات وإشراك المواطن ليكون جزءاً من الحل لا المشكلة.


24. إطلاق حملات إعلامية وطنية مكثفة: عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، تركز على محورين:
    o الجانب الردعي: توضيح الأخطار القاتلة للممهلات العشوائية على سائقي السيارات والدراجات النارية، الأضرار التي تلحقها بالمركبات، والمسؤولية القانونية والجزائية المترتبة على إنشائها.
    o الجانب التوجيهي: شرح وتوضيح المسار القانوني الصحيح لتقديم طلب وضع ممهل، مع التأكيد على أنه حق يكفله القانون عند استيفاء الشروط.


25. إشراك المجتمع المدني: عقد لقاءات دورية مع لجان الأحياء والجمعيات الفاعلة لشرح الإجراءات، والاستماع لمشاغلهم، وتوجيههم نحو القنوات الصحيحة، وتحويلهم من قوة ضغط لبناء ممهلات عشوائية إلى قوة رقابة تبلغ عن المخالفات.
    إن تبني استراتيجية متكاملة تجمع بين هذه المحاور الأربعة هو الكفيل بمعالجة هذه الظاهرة من جذورها، وتحويل الطرق من مصدر خطر بسبب الفوضى إلى فضاء آمن ومنظم للجميع.
    ماهي المواصفات التقنية وخصائص الممهلات وأنواعها والإجراءات المتبعة في إنجازها في القانون الجزائري
    تحظى مسألة الممهلات في القانون الجزائري باهتمام كبير نظرًا لدورها في تنظيم حركة المرور وضمان سلامة مستعملي الطريق، وفي نفس الوقت التحديات التي يفرضها الإنجاز العشوائي لها. إليك تفصيل للمواصفات التقنية والخصائص والأنواع والإجراءات المتبعة في إنجازها وفقًا للقانون الجزائري:


26. الإطار القانوني والتنظيمي:
    القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم: ينظم حركة المرور عبر الطرق، وتتناول المادة 82 منه وضع الممهلات بدون ترخيص، مع فرض عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين.
    المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرخ في 29 ديسمبر 2005: يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها.
    المنشور الوزاري رقم 124 المؤرخ في 15 يونيو 2006: يتعلق باستعمال الممهلات عبر شبكة الطرق.
    المنشور الوزاري المشترك رقم 20 المؤرخ في 27 فبراير 2016 (بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الأشغال العمومية): يتعلق بالإجراءات الرامية إلى المطابقة الفعلية للممهلات عبر شبكة الطرق.
    لجنة تقنية ولائية: يتم تأسيسها على مستوى كل ولاية تتولى فحص وضع الممهلات.


27. المواصفات التقنية والخصائص:
    تهدف المواصفات التقنية إلى ضمان فعالية الممهل في تخفيض السرعة دون التسبب في أضرار للمركبات أو حوادث مفاجئة. من أبرز هذه المواصفات:
    الارتفاع: لا يتجاوز 10 سم (± 0.02 م).
    الطول: يتراوح بشكل عام بين 4.00 م (± 0.20 م).
    شكل شبه منحرف: غالبًا ما يكون الممهل على شكل هضبة مرتفعة وجزئين مائلين (الإنحدارين).
    زاوية الانحدار: تتراوح من 7% إلى 10%.
    طول الهضبة: محصور بين 2.50 م و 4.00 م.
    بداية تحميل الانحدار: 5 > ® (يشير إلى ميل الانحدار).
    الإشارات:
    يجب التنبيه إلى وجود الممهلات بإشارات عمودية قبلية بمسافة تتراوح من 40 إلى 50 متر.
    إشارات إرشادية بمحاذاة الممهل من الجهة اليمنى.
    إشارات أفقية على الممهل نفسه لضمان رؤيته بشكل بارز.
    للتمييز بين تزفيت الطريق والممهلات، يجب أن تتكون الإشارة الأفقية من ثلاثة مثلثات بيضاء منجزة فوق منطقة صعود الممهل.
    لا يمكن وضع أي ممر للراجلين فوق الممهلات.


28. أنواع الممهلات (وفقًا للشكل والمعيار):
    بشكل عام، تختلف أنواع الممهلات حسب تصميمها، إلا أن القانون الجزائري يركز على ضرورة التزامها بالمقاييس المحددة. الأنواع الشائعة (وليس كلها بالضرورة قانونية إذا لم تستوفِ المعايير) تشمل:
    الممهلات على شكل شبه منحرف: وهي الأكثر شيوعًا وتتوافق مع المواصفات المذكورة أعلاه.
    ممهلات على شكل حدبة: قد تكون هذه الممهلات عبارة عن نتوءات صغيرة، ولكن يجب أن تلتزم بالارتفاع والطول المحددين.
    ممهلات من المطاط: تعتبر من المواد الجيدة في صناعة الممهلات، ولكنها قد تتلف بسرعة بسبب الظروف الجوية.
    بدائل تقنية (تقليص الاعتماد على التقليدية): تسعى وزارة الداخلية في الجزائر إلى تقليل الاعتماد على الممهلات التقليدية، وتعتمد بدائل مثل:
    المسامير والدعائم العاكسة للضوء.
    الأشرطة الخشنة.
    نقاط الدوران الصغيرة.
    المسالك المتعرجة.


29. الإجراءات المتبعة في إنجازها:
    يخضع وضع الممهلات لشروط وإجراءات صارمة في القانون الجزائري لضمان قانونيتها وفعاليتها:
    ترخيص مسبق من الوالي: لا يمكن إنجاز أي ممهل إلا بترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميًا.
    إدماجها في مخطط تهيئة شامل: يجب أن تكون الممهلات جزءًا من مخطط تهيئة شامل للطرق.
    اختيارها كآخر حل: يجب أن يكون وضع الممهل كآخر حل بعد دراسة البدائل الأخرى الممكنة لتخفيض السرعة.
    التنبيه إلى وجودها: يجب وضع الإشارات العمودية والأفقية الكافية للتنبيه إلى وجود الممهل.
    تحسين أمن الطرق: يجب أن تساهم الممهلات في تحسين أمن الطرق وسلامة مستعمليها.
    أماكن الإنجاز: لا يرخص بإنجاز الممهلات إلا في:
    التجمعات السكنية.
    مساحات الخدمة وأماكن الراحة للطرق السريعة وطرق السيارات.
    إشراك المصالح التقنية: تشدد السلطات على ضرورة إشراك المصالح التقنية للأشغال العمومية عند إنجاز هذه الممهلات.
    منع وضعها على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية: يتم منع وضع الممهلات على الطرق التي تشهد كثافة مرورية عالية داخل التجمعات السكانية.
    متابعة وتطبيق التعليمات: يتم متابعة تطبيق التعليمات المتعلقة بالممهلات من قبل السلطات المعنية، مع الحرص على توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة.
    معالجة الممهلات غير المطابقة: يتم تأهيل الممهلات التي لا تستجيب للمعايير التقنية، وإزالة تلك التي تم إنجازها بدون ترخيص.
    التحديات:
    على الرغم من وجود هذا الإطار القانوني والتنظيمي، لا تزال الجزائر تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الانتشار العشوائي للممهلات غير القانونية التي لا تستجيب للمعايير التقنية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للمركبات وحوادث مرور. هذا يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على هذه الظاهرة وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة.