لخّصلي

من خلال توفير فرص متساوية للجميع في الوصول الى الخدمات المالية واستخدامها بكفاءة وفعالية وبتكاليف معقولة. من اجل النهوض والارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي. يمكننا وضع الفرضيات الآتية: • يعتبر الشمول المالي أهم عامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما وان الشمول المالي عامل اساسي في تحريك عجلة الاقتصاد الحديث، 9. هيكل البحث: تمهيد بما في ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات النائية، وفي سنة 1999 استخدم مصطلح الشمول المالي لأول مرة بشكل أوسع لوصف محددات وصول الافراد الى الخدمات المالية المتوفرة، وعلى اثرها تم انشاء التحالف الدولي للشمول المالي عام 2008، • البنك الدولي: الشمول المالي هو أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم من معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، • منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OCED والشبكة الدولية للتثقيف المالي INFE: الشمول المالي هو العملية التي يتم من خلالها تعزيز الوصول الى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية في الوقت المناسب وبأسعار معقولة وبالشكل الكافي، 1. أهمية الشمول المالي:
• تعزيز فعالية الوساطة المالية: تتجلى هذه الاهمية من خلال تجميع مدخرات الافراد المستبعدين من التعامل مع النظام الرسمي الامر الذي يعمل على زيادة المدخرات وتحسين اداء البنوك، o أن تكون التعاملات المالية للأفراد محددة بشكل واضح للدولة، ومنع التهرب الضريبي، ومن ثم توفير في تكلفة طباعة هذه العملات. • على مستوى القطاع المصرفي: o زيادة قدرة القطاع المصرفي على توسيع الاستثمارات من خلال التوسع في أجهزة الصراف الآلي، o زيادة عدد المتعاملين في القطاع المصرفي يؤدي إلى زيادة السيولة البنكية وهو ما قد ينعش الاقتصاد. o تزويد العميل بكافة المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية. المطلب الثالث : أبعاد ومؤشرات الشمول المالي حيث يضم كل بعد مجموعة من المؤشرات حددتها الشراكة العالمية للشمول المالي، والتي سنناقشها كالآتي: ويتطلب هذا البعد تحديد وتحليل العوائق المحتملة لفتح واستخدام حساب مصرفي مثل تكلفة القرب من نقاط الخدمات المصرفية، • مؤشرات قياس بعد الوصول للخدمات المالية: o عدد اجهزة الصراف الالي لكل 1.  نسبة العملاء الذين أفادوا بأن رسوم المعاملات المالية مرتفعة. o المديونية )السلوك المالي) : ويقاس من خلال: والصرافات الآلية، وخدمات التأمين وغيرها بالإضافة إلى تطوير نظم الدفع والاستفادة من التطورات التكنولوجية من خلال توسيع الخدمات المالية الرقمية. بالإضافة إلى زيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي بهدف تعزيز مبدأ الشمول المالي وبالتالي الاستقرار المالي من خلال التأكيد على حصول العميل على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية مع توفير المعلومات اللازمة والدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع مقدمي الخدمات المالية وتوفير الخدمات الاستشارية بالإضافة إلى تقديم ضمانات لحماية بيانات العملاء المالية. ويعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعي لدى كافة شرائح المجتمع يساعد التثقيف المالي المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة فيما يتعلق بتعاملاتهم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر. الشكل رقم 02 : المحاور الاساسية لسبل تعزيز الشمول المالي المبحث الثاني: الأدبيات التطبيقية للشمول المالي وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: 3. الدراسة الثالثة: 2023، المطلب الثاني: الدراسات السابقة باللغة الاجنبية 2. الدراسة الثانية: 3. الدراسة الثالثة: وخلصت إلى أن مساهمة المؤسسات المالية في تعزيز الشمول المالي لشريحة مختلفة من المجتمع ضعيفة ومحدودة في تقديم خدمات مالية ومصرفية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة،

المقدمة:
في زمن اتسم بالابتكار المالي والتحول الرقمي المستمر، شهد العالم خلال السنوات الاخيرة اهتماما متزايدا لما يعرف بالشمول المالي، من طرف صناع السياسات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي، لاسيما عقب أحداث الازمة المالية العالمية لسنة 2008، فضلا على إقدام المؤسسات الدولية على غرار البنك الدولي ومجموعة العشرين G20 والتحالف العالمي للشمول المالي AFI، بتبني موضوع الشمول المالي كنقطة محورية تسعى لتحقيق العدالة المالية والتنمية المستدامة والقضاء على الفجوات الاقتصادية، من خلال توفير فرص متساوية للجميع في الوصول الى الخدمات المالية واستخدامها بكفاءة وفعالية وبتكاليف معقولة.
وبينما يتطور العالم اقتصادياً وتتزايد التكنولوجيا المالية، يظل مفهوم الشمول المالي محوراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ما جعل جل دول العالم تسارع في الاستثمار في البنى التحتية المالية وتقبل على مواكبة التطورات التكنولوجية المالية، خاصة في مجال الاتصال والرقمنة واستغلال فرص التكنولوجيا المالية من منتجات وتقنيات وخدمات مبتكرة، محاولة بذلك الدفع بمختلف شرائح المجتمع بما فيهم محدودي الدخل الى ركوب موجة الشمول المالي، من اجل النهوض والارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي.
الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم والعالم العربي، تعتبر كإحدى الدول الناشئة محط أنظار العديد من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال، حيث يتمتع واقع الشمول المالي فيها بتنوع وتعقيد يستدعي التحليل الدقيق والموضوعي، بفهم عميق للتحديات والفرص التي يطرحها الشمول المالي في الجزائر.

1. 
   

   الإشكالية العامة
   من خلال ما سبق وفي ظل عالم ينبض بالتحديات والفرص الجديدة نحو تحقيق العدالة المالية، يمكننا طرح التساؤل الرئيسي كالاتي:
   • ما هو واقع الشمول المالي في الجزائر؟

   
   


2. 
   

   الأسئلة الفرعية:
   يندرج ضمن التساؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
   • ما المقصود بالشمول المالي ؟ وماهي اهميته واهدافه ؟
   • ما هي مؤشرات قياس الشمول المالي في الجزائر؟
   • ماهي التحديات والحلول المقترحة لتعزيز الشمول المالي في الجزائر؟

   
   


3. 
   

   فرضيات الدراسة:
   للإجابة على اشكالية الدراسة، يمكننا وضع الفرضيات الآتية:
   • مستوى الشمول المالي في الجزائر تحسن مقارنة بالسنوات السابقة لكنه يبقى اقل بكثير من المستوى المطلوب.
   • يعتبر الشمول المالي أهم عامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
   • يقاس الشمول المالي في الجزائر من خلال مؤشرات بعد الوصول للخدمات المالية وبعد استخدام الخدمات المالية.
   • تكمن اهم المعوقات التي تواجه الشمول المالي في الجزائر في ضعف البنية التحتية.
   • يعتبر تعزيز انتشار التكنولوجيا المالية ودعم البنية التحتية المالية أهم حلين لتعزيز الشمول المالي في الجزائر.

   
   


4. 
   

   أسباب اختيار الموضوع:
   • التوافق بين موضوع الدراسة والتخصص الدراسي (مالية، نقود و بنوك).
   • الاهمية والحداثة الكبيرة لموضوع الدراسة في فهم وتقييم واقع الشمول المالي في الجزائر.
   • تسليط الضوء على اهمية وحساسية الموضوع محل الدراسة ومدى تأثيره على الجانب المالي والاقتصادي في الجزائر.

   
   


5. 
   

   أهمية الدراسة:
   تكمن اهمية الدراسة في حداثة الموضوع الذي اخد بعدا مهما على الصعيد العالمي، في حين انه لم ينل الاهتمام الكافي من الدراسة والتحليل على مستوى الجزائر، لاسيما وان الشمول المالي عامل اساسي في تحريك عجلة الاقتصاد الحديث، وما يعكسه من اثار ايجابية على القطاع المالي والاقتصادي خاصة من خلال توسيع نطاق خدماته مما يعود بالنفع العام على الفرد والمجتمع بشكل عام.

   
   


6. 
   

   اهداف الدراسة:
   من خلال دراستنا هذه، نسعى الى تحقيق مجموعة من الاهداف الرئيسية اهمها:
   • توضيح وتبسيط المفاهيم الاساسية المتعلقة بالشمول المالي، بهدف فهمها بشكل اعمق واكثر دقة.
   • ابراز اهمية وأهداف الشمول المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
   • تحليل واستعراض اهم مؤشرات قياس الشمول المالي في الجزائر.
   • دراسة وتحليل لواقع الشمول المالي في الجزائر.
   • تحديد على اهم المعوقات التي تعترض تحقيق الشمول المالي في الجزائر.

   
   


7. 
   

   منهجية الدراسة:
   بهدف الالمام بمختلف جوانب موضوع الدراسة والاجابة على الاشكالية المطروحة، تم استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي كالاتي:
   • المنهج الوصفي: من خلال عرض الادبيات النظرية والتطبيقية للشمول المالي من مفاهيم اساسية اضافة الى ما تم عرضه من دراسات سابقة في سياق الموضوع.
   • المنهج التحليلي: وتم الاستعانة به لغرض تحليل المؤشرات الخاصة بالشمول المالي في الجزائر واستخلاص مختلف النتائج المتوصل اليها وتحديد اهم المعوقات والجهود المبذولة في معالجتها.

   
   


8. 
   

   حدود الدراسة:
   • الحدود الزمانية: حصر الدراسة في الفترة (2012-2022).
   • الحدود المكانية: دراسة حالة الجزائر.

   
   


9. 
   

   هيكل البحث:
   اعتمدنا تقسيم هذه الدراسة الى قسمين كالاتي:
   • الفصل الاول : الادبيات النظرية والتطبيقية للشمول المالي، وتم التطرق في هذا الفصل لدراسة الاطار النظري للشمول المالي، حيث تم تقسيم الفصل الاول الى مبحثين اساسيين، اهتم المبحث الاول بالأدبيات النظرية للشمول المالي من خلال عرض اهم المفاهيم فضلا عن الاهمية والاهداف والتطرق الى ابعاده ومؤشرات قياسه، في حين اهتم المبحث الثاني بالأدبيات التطبيقية للشمول المالي من خلال عرض اهم الدراسات السابقة والقيمة المضافة.
   • الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لتحليل واقع الشمول المالي في الجزائر، وقد تم تقسيمه الى مبحثين، حيث خصص المبحث الاول لدراسة واقع الشمول المالي وسبل تعزيزه من خلال تحليل اهم مؤشرات قياسه في الجزائر، في حين تم التطرق في المبحث الثاني لاهم التحديات والحلول المقترحة من اجل تعزز الشمول المالي في الجزائر.

   
   


10. 
    

    صعوبات الدراسة:
    • قلة المراجع المتوفرة في المكتبة خاصة الكتب منها، نظرا لحداثة الموضوع.
    • صعوبة الحصول على بعض الاحصائيات المتعلقة بالموضوع.

    
    

الفصل الأول : الادبيات النظرية والتطبيقية للشمول المالي
تمهيد
في ظل التطورات المتسارعة في العالم الاقتصادي والمالي، أصبح الشمول المالي مفهوماً له أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، حيث يتعلق الأمر بتوفير الوصول الشامل للخدمات المالية والبنكية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات النائية، وتعد هذه الخدمات الأساسية مثل الحسابات البنكية والقروض الصغيرة حيوية لتمكين الأفراد والشركات من المشاركة بشكل فعال في النظام المالي والاقتصادي، ومن خلال تعزيز الشمول المالي يمكن تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الفجوات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع بأسره، ولهذا السبب تركز الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية على تبني استراتيجيات وبرامج تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي وزيادة فعاليته في العالم بأسره.
من خلال هذا الفصل سوف نحاول استعراض الادبيات النظرية والتطبيقية المتعلقة بالشمول المالي حيث تم تقسيم الفصل إلى المباحث الآتية:
• المبحث الأول : الادبيات النظرية للشمول المالي.
• المبحث الثاني : الادبيات التطبيقية للشمول المالي.

   المبحث الأول: الادبيات النظرية للشمول المالي

  يعتبر الشمول المالي من اهم المفاهيم الاقتصادية التي تهدف الى توفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الدخل او الوضع الاقتصادي،  وقد شهد هذا المفهوم تطورا كبيرا في العقود الاخيرة، حيث اصبح له ابعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية متعددة.

في هذا المبحث سيتم استكشاف الادبيات النظرية للشمول المالي، حيث سنركز على المفاهيم الاساسية ووجهات النظر التي تقف وراء هذا المفهوم بما في ذلك الاهمية والاهداف، اضافة الى الابعاد والمؤشرات التي تقيس الشمول المالي، وكذا السبل المتبعة من اجل تحقيقه.
المطلب الأول: نشأة ومفهوم الشمول المالي
في سياق تنمية الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة، اصبح الحديث عن الشمول المالي امرا لا غنى عنه، وفي ما يلي سوف نتطرق الى نشأة ومفهوم الشمول المالي كالاتي:

1. نشأة الشمول المالي:
   ظهر مصطلح الشمول (عكس الاقصاء) المالي لأول مرة سنة 1993 في دراسة ليشون وترفت عن الخدمات المالية في جنوب شرق انجلترا، حيث تطرق فيها لأثر إغلاق فرع احد البنوك على وصول سكان المنطقة فعليا للخدمات البنكية، وخلال تسعينات القرن الماضي ظهرت العديد من الدراسات المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها بعض فئات المجتمع في الوصول الى الخدمات البنكية، وفي سنة 1999 استخدم مصطلح الشمول المالي لأول مرة بشكل أوسع لوصف محددات وصول الافراد الى الخدمات المالية المتوفرة، وانحصر اهتمام المعنيين بالشمول المالي في استهداف الفئة التي تم اقصاءها على نحو قصري من الشمول المالي وايجاد السبل الكفيلة بالتغلب على اسباب وعوامل الاقصاء، مع عزل الفئة المقصية بطريقة ارادية عن استخدام المنتجات والخدمات المالية.
   وقد زاد الاهتمام اكثر بموضوع الشمول المالي عقب الازمة المالية العالمية 2008، وما اسفرت عنه من استبعاد لفئة معتبرة من المتعاملين خارج اطار النظام المالي الرسمي، وعلى اثرها تم انشاء التحالف الدولي للشمول المالي عام 2008، والذي يعمل على تبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الاعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات وآليات التطبيق بالإضافة الى إعداد الدورات التدريبية في ذات المجال.
   وفي سنة 2010 تعهد اكثر من 55 بلد بتحقيق الشمول المالي، وقام اكثر من 30 بلد بإعداد استراتيجية وطنية في هذا الشأن، وفي سنة 2013 اطلقت مجموعة البنك الدولي "البرنامج العالمي للاستفادة من روح الابتكار من خلال تعميم الخدمات المالية" ، ويذكر ان هناك عدد من الدول قامت بتطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية للشمول المالي ومن اوائل هذه الدول المملكة المتحدة وماليزيا، وتسعى حاليا العديد من دول العالم الثالث والمتقدمة لتطوير استراتيجيات وطنية للشمول المالي، حيث برزت اهميتها بعد انتهاء الازمة المالية العالمية لسنة 2008.


2. مفهوم الشمول المالي: تعددت تعاريف الشمول المالي من قبل الجهات المختصة وكان ابرزها ما يلي:
   • البنك الدولي: الشمول المالي هو أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم من معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
   • مجموعة العشرين G20 والتحالف العالمي للشمول المالي AFI : هو مجموع الاجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية لتعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع، بما يشمل الفئات المهمشة والميسورة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، وان تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.
   • منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OCED والشبكة الدولية للتثقيف المالي INFE: الشمول المالي هو العملية التي يتم من خلالها تعزيز الوصول الى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية في الوقت المناسب وبأسعار معقولة وبالشكل الكافي، وتوسيع نطاق استخدامها من قبل جميع شرائح المجتمع، من خلال تطبيق مناهج مبتكرة ومصممة خصيصا تشمل التوعية والتثقيف المالي، وذلك بهدف تعزيز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
   • المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP: الشمول المالي هو الحالة التي يتاح فيها لجميع البالغين في سن العمل، الوصول الى خدمات الاقراض والمدخرات والمدفوعات والتامين المقدمة من مؤسسات مالية رسمية حيث ينطوي النفاذ المالي الفعال على تقديم الخدمات المالية للعملاء على نحو مربح وبكلفة ميسورة مع استدامة عمل المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية بما يساعد على اتاحة خدمات مالية للمستبعدين والمحرومين من تلك الخدمات بدلا من الخيارات غير الرسمية المتاحة.
   • صندوق النقد الدولي: يعرف الشمول المالي على انه تمتع الافراد بما فيهم اصحاب الدخل المنخفض والشركات بما في ذلك اصغرها بإمكانية الوصول والاستفادة الفعالة مقابل اسعار معقولة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرسمية ذات جودة عالية مع توفيرها بطريقة مستدامة من قبل مجموعة من مقدمي الخدمات المالية العالمية في بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة.
   • صندوق النقد العربي: الشمول المالي هو اتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحول، خدمات التامين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض الى القنوات غير الرسمية التي لا تخضع لأدنى حد من الرقابة والاشراف، مما يؤدي الى سوء استغلال احتياجات هؤلاء من الخدمات المالية والمصرفية.
   • بنك الجزائر : عرف الشمول المالي على أنه إتاحة واستخدام كافة المنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص تلك المهمشة منها، وذلك من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان وابتكار خدمات مالية أكثر ملائمة وبأسعار منافسة، اضافة للعمل على حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأي جهة رقابية، حيث تكون فيها الأسعار مرتفعة نسبياً مما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات تلك القنوات للخدمات المالية والمصرفية.
   من خلال ما تم عرضه من تعاريف، يمكننا القول بأن الشمول المالي هو العملية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المالية وجعلها متاحة لأكبر عدد من فئات المجتمع وبأسعار معقولة.

المطلب الثاني : أهمية وأهداف الشمول المالي
تمتع الشمول المالي بنصيب كبير من اهتمام صانعي القرار في المجال الاقتصادي نظرا لأهميته البالغة وأهدافه الاستراتيجية البارزة، وعليه سنتناول في هذا العنصر هاته النقاط بالتفصيل.

1. 
   

   أهمية الشمول المالي:
   
   للشمول المالي أهمية بالغة تتضح في ما يلي:
   • المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة: يعد الشمول المالي عامل اساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قام اكثر من 30 بلد بإطلاق استراتيجية وطنية لتطوير قدرات فئات محدودي الدخل على الانتاج وتحسين دخولهم ودمج الاقتصاد غير الرسمي وهذا ما ينصب في صالح تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة؛
   • تعزيز فعالية الوساطة المالية: تتجلى هذه الاهمية من خلال تجميع مدخرات الافراد المستبعدين من التعامل مع النظام الرسمي الامر الذي يعمل على زيادة المدخرات وتحسين اداء البنوك، فتوفير البنية التحتية والتنظيمية والتشريعية اللازمة وتوسع الشمول المالي بشكل مدروس يهدف الى تحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين تنويع الخدمات المالية لدى المؤسسات المالية والعمل على تقليل المخاطرة؛
   • زيادة فرص المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية: يساهم الشمول المالي في زيادة فرص المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية من خلال العمل على تنويع المنتجات والخدمات المالية والاهتمام بجودتها لتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء واستقطاب فئات جديدة من العملاء، وهذا ما سيساعد على الحد من تسرب المتعاملين الى القنوات غير الرسمية؛
   • الدفع نحو الرقمنة والخدمات المالية: تسمح الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول للمستخدمين بحفظ الاموال وتحويلها وبالتالي تساعد على تحسين كسب الدخل من خلال تمكين الأسر من زيادة المدخرات؛
   • تحسين قدرة الافراد على الاندماج والمساهمة في بناء مجتمعاتهم: ان امكانية وصول الافراد الى الخدمات المالية والمصرفية تشجعهم على الاقبال على الاستثمار والمخاطرة وهذا ما ينعكس بشكل ايجابي على مستويات النمو ويتحقق هذا من خلال ادخال التكنولوجيا المبتكرة قصد خلق فرص فعالة لتخفيف تكاليف المعاملات وسهولة وصول الافراد لمختلف القطاعات والعمل على تحسين مستويات دخل الافراد.
   • تعزيز جهود التنمية الاقتصادية: يوجد علاقة طردية بين مستويات الشمول المالي ومستويات النمو الاقتصادي، حيث يسمح الوصول السهل الى الخدمات المالية وخاصة للفئات الفقيرة الى توفير المال بأمان ويساعد في منع تركيز القوة الاقتصادية مع عدد قليل من الافراد، وبالتالي التخفيف من المخاطر التي قد يواجهها الفقراء نتيجة للصدمات الاقتصادية، بالإضافة للأثر الايجابي على اسواق العمل، لذلك اصبح توفير الوصول الى الخدمات المالية مجال اهتمام صانعي السياسات حيث يترتب عليه اثار اقتصادية بعيدة المدى.
   • المساعدة على الادخار: حيث يساعد العائلات على الادخار من اجل التقاعد او الحالات الطارئة وغير المتوقعة، فقد ابرزت ان الشمول المالي يمكن له تحسين الدخل ويزيد من المدخرات وبالتالي تمكين الفئات المحرومة من توفير ضروريات الحياة كالرعاية الصحية والتعليم وتنمية اعمالهم، ففي احدى الدراسات التي اجريت على النيبال، زاد إنفاق الأسر التي تعتمد على الأغذية الهامة (اللحوم والأسماك) بنسبة 15 % وعلى التعليم بنسبة 20 % وذلك بعد حصولهم على حسابات ادخار مجانية، كما ارتفع إنفاق المزارعين في مالاوي الذين كانوا يودعون مكاسبهم في حسابات ادخار المعدات الزراعية بنسبة 3 % كما زادت قيمة محاصيلهم بحوالي 15 %
   
   • تدعيم الاستقرار المالي: حيث أن اعتماد الأسر في تعاملاتهم المالية على البنوك يزيد من حجم الودائع المتوفرة لدى البنوك مما يرفع قدرة البنك على امتصاص الصدمات خاصة في فترات الضغط، غير انه في المقابل توسع البنك في القروض يجب ان يقترن برقابة مصرفية فعالة من اجل تدعيم الاستقرار في القطاع.

   
   


2. 
   

   أهداف الشمول المالي :
   تتمثل الأهداف الرئيسية من تطبيق الشمول المالي فيما يلي:
   • على مستوى الدولة:
   o أن تكون التعاملات المالية للأفراد محددة بشكل واضح للدولة، بحيث ترتفع حصيلة الضرائب، ومنع التهرب الضريبي، إضافة إلى إلغاء الشيكات الحكومية، ليتجه المواطن للدفع الإلكتروني لتحقيق الشفافية والوضوح.
   o يساهم نظام التحصيل الإلكتروني في سرعة تحصيل إيرادات الدولة، وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق، ومن ثم توفير في تكلفة طباعة هذه العملات.
   o تخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي.
   o دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث يساهم ذلك في انخفاض معدل التضخم، والحفاظ على قيمة القوة الشرائية للنقود، وانخفاض أسعار الفائدة على الإقراض في البنوك وبالتالي زيادة تمويل استثمارات حقيقية التي تؤدي إلى زيادة فرص العمل.

   
   

• على مستوى القطاع المصرفي:
o زيادة قدرة القطاع المصرفي على توسيع الاستثمارات من خلال التوسع في أجهزة الصراف الآلي، وانتشار الفروع البنكية، ـونقاط البيع، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية ملائمة وفقا لرغبات واحتياجات العملاء.
o زيادة عدد المتعاملين في القطاع المصرفي يؤدي إلى زيادة السيولة البنكية وهو ما قد ينعش الاقتصاد.
o تعزيز قنوات اتصال فعالة بين القطاع المصرفي والعملاء، ومن ثم جذب أكبر عدد من العملاء.
o جذب فئات محدودي ومتوسطي الدخل وليس هذا فحسب وإنما أيضا سكان المناطق النائية لتكون تعاملاتهم المالية مع القطاع المصرفي، ومن ثم تحسين ربحية ذلك القطاع وبالتالي تعزيز الأداء المالي.
o توسع في استخدام التكنولوجيا الجديدة في التعاملات المالية.
• على مستوى العملاء:
o تقديم تسهيلات سداد إلكترونية تتسم بالكفاءة والمرونة وبتكاليف معقولة.
o تزويد العميل بكافة المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية.
o زيادة الوعي والتثقيف المالي لديهم بما سيحقق لهم خيارات مالية مبنية على معلومات صحيحة.
o الاهتمام بشكاوي العملاء والتعامل معها بحيادية وموضوعية.
o امتلاك الفرد حساباً بنكياً، يوفر له سجلاً بنكياً يمكنه من الحصول على تمويل بنكي في حالات الطوارئ،
أو حتى في حال أراد الحصول على تمويل لغرض الاستثمار.
o الحد من مخاطر التعامل النقدي، حيث أن فقد المال النقدي أسهل من فقده في الحساب المصرفي، ولذلك فإن الكثير من الدول الإفريقية حالياً تشجع مواطنيها على إيداع أموالهم وادخارها في البنوك بدلا من ادخارها في المنازل، وفي ذلك تخفيض لنسبة جرائم الأموال أيضاً.

المطلب الثالث : أبعاد ومؤشرات الشمول المالي
يمكن تقسيم الشمول المالي الى ثلاثة ابعاد رئيسية، حيث يضم كل بعد مجموعة من المؤشرات حددتها الشراكة العالمية للشمول المالي، والتي سنناقشها كالآتي:

1. أبعاد الشمول المالي :
   هناك ثلاثة أبعاد أساسية للشمول المالي نذكرها كالآتي :
   • الوصول للخدمات المالية: يشير هذا البعد إلى القدرة على استخدام الخدمات المالية من المؤسسات الرسمية، ويتطلب هذا البعد تحديد وتحليل العوائق المحتملة لفتح واستخدام حساب مصرفي مثل تكلفة القرب من نقاط الخدمات المصرفية، حيث يمكن الحصول على بيانات تتعلق بإمكانية الوصول للخدمات المالية من خلال المعلومات التي تقدمها المؤسسات المصرفية.
   • استخدام الخدمات المالية: يشير هذا البعد إلى مدى استخدام العملاء للخدمات المالية المقدمة بواسطة مؤسسات القطاع المصرفي، وتحديد مدى استخدام الخدمات المالية يتطلب جمع بيانات حول مدى انتظام وتواتر الاستخدام عبر فترة زمنية محددة.
   • جودة الخدمات المالية: تعتبر عملية وضع مؤشرات لقياس بعد الجودة تحد في حد ذاته، حيث أنه على مدى السنوات السابقة انتقل مفهوم الشمول المالي الى جدول اعمال الدول النامية حيث كان لابد من تحسين الوصول الى الخدمات المالية، فعدم الوصول إليها لازال يسبب مشكلة رغم الجهود المتواصلة من أجل ضمان جودة الخدمات المالية، فهذا البعد ليس بعدا واضحا، حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على جودة ونوعية الخدمات المالية مثل تكلفة الخدمات، وعي المستهلك، فعالية الية التعويض، حماية المستهلك والكفالات المالية، بالإضافة الى عوامل غير ملموسة مثل ثقة المستهلك.
   
   الشكل رقم01 : أبعاد الشمول المالي

المصدر: بوسليماني صليحة وبريش فايزة، واقع ومعوقات تنمية الشمول المالي في الجزائر، مجلة التكامل الاقتصادي، جامعة أدرار الجزائر، المجلد 11- العدد 01، 2023، ص30.

2. مؤشرات الشمول المالي:
   في هذا العنصر يمكننا تفصيل مؤشرات الشمول المالي حسب كل بعد كالاتي:
   • مؤشرات قياس بعد الوصول للخدمات المالية:
   تتلخص مؤشرات قياس هذا البعد كالاتي:
   o عدد نقاط الوصول لكل 10.000 بالغ وطنيا مجزأة حسب نوع الوحدة الادارية؛
   o عدد اجهزة الصراف الالي لكل 1.000 كم2 ؛
   o حسابات النقود الالكترونية ؛
   o مدى الترابط بين نقاط تقديم الخدمة؛
   o النسبة المئوية لإجمالي السكان الذين يعيشون في الوحدات الإدارية بنقطة وصول واحدة على الأقل.
   • مؤشرات قياس بعد استخدام الخدمات المالية:
   ويمكن قياسه من خلال ما يلي:
   o نسبة البالغين الذين يستخدمون حساب بنكي بشكل دائم و متواصل ؛
   o نسبة البالغين الذين لديهم نوع واحد على الاقل كحساب وديعة منتظم؛
   o نسبة البالغين الذين لديهم نوع واحد على الاقل كحساب ائتمان منتظم؛
   o تعداد معاملات التجزئة غير النقدية للفرد؛
   o نسبة المحتفظين بحساب بنكي خلال سنة؛
   o نسبة البالغين الذين يتلقون تحويلات مالية محلية و دولية؛
   o نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها حسابات في مؤسسة مالية رسمية؛
   o نسبة المؤسسات الصغيرة او المتوسطة التي لديها قروض حالية.
   • مؤشرات قياس بعد جودة الخدمات المالية:
   وهي كالاتي:
   o القدرة على تحمل التكاليف: ويقاس من خلال:
    معرفة متوسط الكلفة الشهرية للحصول على حساب قاعدي بناء على الحد الادنى الرسمي للأجور.
    متوسط الرسوم السنوية للاحتفاظ بحساب جاري مفتوح.
    متوسط تكلفة تحويلات الائتمان.
    نسبة العملاء الذين أفادوا بأن رسوم المعاملات المالية مرتفعة.
   o الشفافية: ويقاس من خلال:
    نسبة العملاء الذين أفادوا أنهم يتلقون معلومات واضحة وكافية حول الخدمات المالية في بداية عقود القروض المالية.
    وجود نموذج وصف محدد للخدمات المالية المقدمة.
   o حماية المستهلك: ويقاس من خلال:
    امكانية وجود قانون أو لائحة معايير للشكاوي والتعامل بين العملاء والمؤسسة المالية.
    مدى وجود امكانية للجوء الى العدالة مثل وجود محاكم مالية لحل المشاكل.
    نسبة العملاء الذين لديهم ودائع تم تغطيتها.
   o الراحة والسهولة: ويقاس من خلال نسبة الافراد الذين لا يشعرون بالراحة بمتوسط الوقت الذين يقضونه في الانتظار في الاصطفاف في فروع المؤسسات المالية.
   o التثقيف المالي: ويقاس من خلال نسبة البالغين الذين يعرفون المصطلحات المالية الاساسية مثل المعدل، المخاطرة، التضخم.
   o المديونية )السلوك المالي) : ويقاس من خلال:
    نسبة المقترضين الذين يتأخرون أكثر من شهر عن سداد القرض في موعد الاستحقاق .
    كيفية حل الأزمات المالية لدى الزبائن اما بالاستدانة او من الأصدقاء والاقارب، بيع الأصول.
   o العوائق الائتمانية: ويقاس من خلال:
    نسبة الوحدات الادارية في المناطق الحضرية على الاقل بثلاثة فروع مالية رسمية للمؤسسات.
    نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المطلوب منها توافر ضمانات على القروض المصرفية.
    مدى وجود عوائق أو نقص في المعلومات حول أسواق الائتمان.

المطلب الرابع : سبل تعزيز الشمول المالي
في هذا الاطار هناك اربعة محاور اساسية لتعزيز الشمول المالي، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. دعم البنية التحتية المالية: وتمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لخدمة متطلبات الشمول المالي، وتتضمن توفير البيئة التشريعية الملائمة وتعزيز الانتشار الجغرافي من خلال توسيع شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية وانشاء نقاط وصول للخدمات المالية مثل وكلاء البنوك، وخدمات الهاتف المصرفي، ونقاط البيع، والصرافات الآلية، وخدمات التأمين وغيرها بالإضافة إلى تطوير نظم الدفع والاستفادة من التطورات التكنولوجية من خلال توسيع الخدمات المالية الرقمية.


2. حماية مستهلكي الخدمات المالية: من خلال تطبيق القواعد والمبادئ والممارسات الدولية السليمة المتعلقة بحماية مستهلكي الخدمات المالية، بالإضافة إلى زيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي بهدف تعزيز مبدأ الشمول المالي وبالتالي الاستقرار المالي من خلال التأكيد على حصول العميل على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية مع توفير المعلومات اللازمة والدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع مقدمي الخدمات المالية وتوفير الخدمات الاستشارية بالإضافة إلى تقديم ضمانات لحماية بيانات العملاء المالية.


3. تطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع: يعتبر أحد أهم ركائز تحقيق الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات المالية والوصول إليها وتقديمها للأفراد والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تقع على عاتق مقدمي الخدمات المالية مهمة تطوير الخدمات والمنتجات المالية، أخدا في الاعتبار مراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء المستهدفين عند تصميم الخدمات والمنتجات التي تستهدفهم قبل طرحها والتسويق لها، إضافة إلى ابتكار منتجات مالية جديدة.


4. التثقيف المالي: يتعين على كل دولة الاهتمام بموضوع التثقيف والتوعية المالية من خلال إعداد استراتيجية وطنية موجهة لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالي، ويهدف التثقيف المالي إلى ايجاد نظام تعليم مالي متكامل يبدأ من الصفر بهدف الوصول إلى مجتمع مثقف ماليا، ويعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعي لدى كافة شرائح المجتمع يساعد التثقيف المالي المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة فيما يتعلق بتعاملاتهم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر.

الشكل رقم 02 : المحاور الاساسية لسبل تعزيز الشمول المالي

المصدر: من إعداد الطالب، بالاعتماد على (علالي سارة وتنيو كنزة، واقع الشمول المالي في الجزائر و سبل تعزيزه، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الشمول المالي في الجزائر الواقع والافاق، جامعة فرحات عباس سطيف 2 الجزائر، 13/10/2022، ص4-5)

المبحث الثاني: الأدبيات التطبيقية للشمول المالي
تنوعت الدراسات السابقة التي عالجت مواضيع واقع الشمول المالي، سواء على مستوى الجزائر او على مستوى الوطن العربي، وحتى على المستوى العالمي لاسيما الدول الاجنبية النامية، ونحاول من خلال هذا المبحث استعراض ما تيسر منها.
المطلب الأول: الدراسات السابقة باللغة العربية
ونذكر منها ما يلي:

1. 
   

   الدراسة الأولى:
   دراسة بوطرفة رشيد وصغير عماد: عبارة عن مقال منشور بمجلة دراسات متقدمة في المالية والمحاسبة، جامعة العربي التبسي- تبسة، الجزائر، المجلد 03 العدد 01، 2020 تحت عنوان: واقع الشمول المالي في المملكة العربية السعودية وآفاق تطويره (2020-2030).
   عالجت هذه الدراسة واقع الشمول المالي بالمملكة العربية السعودية باعتبارها من اهم الدول التي تسعى الى تعزيز وتطوير قطاعها المالي في ظل برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030، من خلال تحليل وضع الشمول المالي بالمملكة وتحديد أهم التحديات والتي وجب من أجلها ايجاد آليات لتطوير القطاع المالي بالاعتماد على برامج بإمكانها تعزيز الشمول المالي، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل واقع الشمول المالي في المملكة وآليات النهوض بالقطاع المالي، كما اعتمدت هذه الدراسة في جمع المعلومات وتحليلها، على التقارير الرسمية والمؤشرات ذات الارتباط لقياس الشمول المالي، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:
   o تمتع النظام المالي في المملكة بدرجة جيدة من التطور بوجه عام.
   o القطاع المالي السعودي يواجه عدة تحديات أهمها تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية وتدني نسبة الادخار وضعف الثقافة المالية، اضافة الى محدودية مصادر التمويل.
   o تبني السعودية لبرامج تهدف الى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، يحفز الادخار والتمويل والاستثمار في اطار خطة التنفيذ 2020 ورؤية المملكة 2023.

   
   


2. 
   

   الدراسة الثانية:
   دراسة نادية لوزري: عبارة عن دراسة مقارنة لمستوى الشمول المالي في مجموعة من الدول العربية منشورة بمجلة بحوث الاقتصاد والمناجمنت، جامعة مغنية، الجزائر، المجلد 02، العدد 02، 2021 تحت عنوان: واقع الشمول المالي في الدول العربية و آليات تعزيزه (2011-2017).
   هدفت هذه الدراسة الى إبراز أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية واستقرار النظام المالي، مع الوقوف على واقع الشمول المالي في مجموعة من الدول العربية، وهذا من خلال تحليل مؤشرات الشمول المالي التي تبين من خلالها تدني مستواه في العديد من الدول العربية باستثناء دول الخليج، نتيجة ضعف مؤشر وصول الخدمات المالية الى شريحة كبيرة من المواطنين، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي لتوضيح مفهوم واهمية الشمول المالي، اضافة الى المنهج التحليلي الذي ساعد من خلال مؤشرات الشمول المالي في التعرف على مستوى الشمول المالي في الدول العربية والكشف عن اسباب تدنيه مقارنة بدول العالم، وخلصت الدراسة الى عدة نتائج اهمها:
   o مستوى الشمول المالي في الدول العربية لا يزال متدنيا مقارنة بدول العالم، وذلك نتيجة عدة عوامل ابرزها ضعف الشبكة المصرفية وصعوبة وصول فئة كبيرة من الافراد الى الخدمات المالية، وكذا تدني مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الفقر في العديد من الدول.
   o تفوق بلدان الخليج العربي في معظم مؤشرات الشمول المالي مقارنة بالدول العربية الاخرى.
   o نسبة الادخار في البلدان العربية ضعيفة مقارنة بدول العالم.
   o تأخر تعميم وسائل الدفع الالكترونية كالدفع عن طريق الهاتف النقال او الانترنيت نتيجة غياب الاطر التشريعية .

   
   


3. 
   

   الدراسة الثالثة:
   دراسة علالي سارة وتنيو كنزة: عبارة عن مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الشمول المالي في الجزائر الواقع والآفاق، جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية، قسنطينة الجزائر، 2022، تحت عنوان: واقع الشمول المالي في الجزائر وسبل تعزيزه (2018-2021).
   هدفت هذه الدراسة الى دراسة متغير الشمول المالي باعتباره عاملا أساسيا للارتقاء بالقطاع المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال تحليل واقع الشمول المالي في الجزائر، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي بالاعتماد على دراسة ميدانية قائمة على استمارة إلكترونية استهدفت عينة عشوائية قدرها 230 مستجوبا من المجتمع الجزائري، وتوصلت هذه الدراسة الى جملة من النتائج، أهمها:
   o مستوى الوصول الى الخدمات المالية يبقى متوسطا ولا يرقى الى المستويات المنشودة.
   o مستوى استخدام الخدمات المالية في الجزائر مرتفع نسبيا.
   o مستوى جودة الخدمات المالية في الجزائر متوسط نسبيا ولايزال بعيد عن تطلعات المتعاملين.
   o مستوى الشمول المالي في الجزائر بشكل عام متوسط وبعيد عن المستويات العالمية.

   
   


4. 
   

   الدراسة الرابعة:
   دراسة خلالفة محمد بدر وبوبلوطة بلال: عبارة عن مقال منشور بمجلة نماء للاقتصاد والتجارة، جامعة جيجل الجزائر، المجلد 07، العدد 01، 2023، تحت عنوان: واقع الشمول المالي في الجزائر واستراتيجية تعزيزه (2011-2017).
   هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع الشمول المالي في الجزائر، من خلال تحليل بعض المؤشرات الواردة في المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن البنك الدولي، من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف بعض المفاهيم الاساسية وكذا تحليل مؤشرات الشمول المالي المتعلقة بالجزائر، وقد خلصت الدراسة الى أن الجزائر جاءت في مراكز متأخرة عالميا وعربيا من حيث الشمول المالي، ويرجع السبب الى ضعف الطلب والعرض على الخدمات المالية ، نظرا الى انتشار البطالة والاعتماد الكبير على السيولة النقدية في المعاملات اضافة الى ضعف تعامل البالغين مع المؤسسات المالية وانتشار الاقتصاد الموازي، وتوصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجية وطنية واضحة المعالم للشمول المالي تكون فيها مؤسسة بريد الجزائر هي الركيزة الأساسية نظرا لكونها تشمل أكبر شريحة من البالغين، إضافة الى العمل على التثقيف المالي وتشجيع خلق شركات التكنولوجيا المالية وتقديم الخدمات عبر الهاتف المحمول.

   
   

المطلب الثاني: الدراسات السابقة باللغة الاجنبية
و نذكر منها ما يلي:

1. الدراسة الاولى:
   A study of Abderahim Leila : It is an article published in Journal Of Research In Finance And Accounting, Ibn Khaldoun University-TIARET- (Algeria), Vol07, N°01, 2022, under the title: The Reality Of Financial Inclusion In The Arab Countries And The Role Of Financial Technology In Promoting It (Country Experiences), (2014-2017).

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية وواقع الشمول المالي في مجموعة من الدول العربية ودور التكنولوجيا المالية في تعزيزه من خلال تحليل مؤشرات الشمول المالي وابراز دور شركات التكنولوجيا المالية في تقديم العديد من الخدمات المالية ومساهمتها في دعمها جهود وسياسات التنويع الاقتصادي، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي باستخدام عدد من النماذج لتوضيح تطوير مؤشرات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية التقنيات المستخدمة في الدول العربية، وخلصت الدراسة إلى أن الدول العربية من بين الدول المنفتحة على التطورات والابتكارات في البيئة المالية العالمية التي شهدت تطورات هامة في السنوات الأخيرة، لذا وجب عليها اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى الاعتماد على المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي والانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي، من خلال تحديث البنية التحتية للاتصالات، وإعداد قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية يتماشى مع تنظيمات البنوك المركزية.

2. الدراسة الثانية:
   A study of Lemerini Nedjla and Habi Abdellatif: It is an article published in International Journal Of Economic Performance, University Of Tlemcen(Algeria), Volume:05 Issue:02, under the title: The Reality Of Financial Inclusion In Algeria And The Arab World, (2011-2017).

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الشمول المالي في الجزائر والعالم العربي من خلال دراسة مفهوم الشمول المالي وأهميته للتنمية الاقتصادية، والتطرق إلى مؤشراته وأهم معوقات تعميم الخدمات المالية في الوطن العربي، واعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين هما المنهج الوصفي التحليلي من خلال شرح وتوضيح الجوانب النظرية المتعلقة بمفاهيم الشمول المالي وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمؤشراته، اضافة الى المنهج التجريبي من خلال تناول واقع الشمول المالي في الجزائر وبعض الدول العربية، وخلصت الدراسة إلى أن العالم العربي لا يزال يعاني من انخفاض مستويات الشمول المالي مقارنة بدول العالم، ويواجه تحديات خدمية تتطلب ضرورة تبني استراتيجية فعالة لدعم وتعزيز الشمول المالي، أما بالنسبة للجزائر فقد تحسنت ملكية الحسابات لدى المؤسسات المالية الرسمية إلى مستوى مقبول، لكن الاقتراض من المؤسسات المالية لا يزال منخفضا للغاية.

3. الدراسة الثالثة:
   A study of Lemerini Nedjla and Habi Abdellatif: It is an article published in Journal Of Economic Sciences, Management And Commercial Sciences Review, University Of M'sila (Algeria), Volume: 15 - N°: 02, under the title: The Reality Of Financial Inclusion In Algeria Under The Current Level Of Governance, (2011-2017).

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وضعية الشمول المالي في النظام المصرفي الجزائري في ضوء المستوى الحالي للحوكمة المالية، والأسباب التي تعيق تبني الثقافة المالية الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي، حيث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي في تحليل نسب الشمول المالي في الجزائر بمساعدة قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، وخلصت إلى أن مساهمة المؤسسات المالية في تعزيز الشمول المالي لشريحة مختلفة من المجتمع ضعيفة ومحدودة في تقديم خدمات مالية ومصرفية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، ويستثنى من ذلك فئة ذوي الدخل المنخفض، والذي يعتبر الهدف الأسمى للشمول المالي لتحقيق غرضه والارتقاء بالاقتصاد.

المطلب الثالث: القيمة المضافة
تأتي هذه الدراسة كتكملة للدراسات السابقة في موضوع الشمول المالي، لما يتميز به من حداثة وتطور مستمر، حيث أن أغلب الدراسات اتسمت بعرض المفاهيم الأساسية للشمول المالي وبيان دوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على أهم انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
من خلال دراستنا لواقع الشمول المالي في الجزائر، قمنا بعرض وتحليل أهم مؤشرات قياس الشمول المالي في الجزائر، خاصة في ضوء معطيات واحصائيات السنوات الاخيرة، كما سعينا الى فهم العلاقة بين نتائج قياس هذه المؤشرات وبين البنية التحتية التي تعتبر الركيزة والقاعدة المتينة لتطبيق مقومات ومبادئ الشمول المالي، كما أظهرت الدراسة وجود مبادرات وجهود مبذولة من جانب الحكومة الجزائرية لتعزيز الشمول المالي، من خلال اتباع سياسات تهدف إلى تعزيز الأسس التي يقوم عليها الشمول المالي، على الرغم من وجود العديد من العوائق والتحديات، وكل هذا من أجل تحقيق مساعي التنمية المستدامة والاستقرار المالي والرفاه الاجتماعي.
وقد تميزت دراستنا هذه عن الدراسات السابقة من حيث النطاق المكاني والزماني، حيث ركزنا في دراستنا على الجزائر وقمنا بإعادة عرض وتحليل المعطيات الجديدة المستحدثة وعلاقتها بالبنية التحتية بهدف فهم السبل والأسباب التي تساهم في تحقيق الاهداف المنشودة في إطار تعزيز الشمول المالي في الجزائر والسعي للالتحاق بركب التكنولوجيا المالية على الصعيد العالمي لمواكبة ومسايرة التحولات والتطورات الاقتصادية والمالية.

خلاصة الفصل

   من خلال هذا الفصل، سعينا إلى تبسيط المفاهيم المرتبطة بالشمول المالي، من خلال التعريج على أهم التعاريف المنبثقة عن أهم الهيئات الرسمية، إضافة إلى تبيان أهميته وأهدافه ، كما حاولنا توضيح الأبعاد الرئيسية للشمول المالي بما فيها من مؤشرات دولية متفق عليها في قياسه، والتطرق لأهم السبل والركائز المعتمدة في تعزيزه.

وقد تبين لنا أن الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية أصبح تحديا عالميا، كما توضح الدراسة أن مفهوم الشمول المالي يتعدى الجوانب المالية ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يجعله أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الفصل الثاني، سوف نحاول تطبيق هذه المفاهيم على الواقع الجزائري، من خلال دراسة تحليلية لواقع الشمول المالي في الجزائر.