لخّصلي

أظهرت دراسات متعددة (Arnold & Marietta, 2010; 2012,200 PNG; Kerreral, 2009; 2012.60, 20/237) تأثير استراتيجيات معايير المحاسبة (المباديء مقابل القواعد) على جودة المراجعة. فقد وجدت دراسة Arnold & Marietta (2010) أن معايير المبادئ تزيد من مخاطر التقاضي للمراجعين، مما يدفعهم لزيادة أدلة الإثبات، وبالتالي تحسين جودة المراجعة. بينما أظهرت دراسات أخرى علاقة عكسية بين جودة المعلومات المالية في القوائم المعدة وفقاً لاستراتيجية المبادئ وبين حجم مكاتب المراجعة (Big4 -Non Big4). إلا أن استراتيجية المبادئ زادت القدرة التفسيرية والتنبؤية للأرباح، خاصةً عند تطبيق معيار مزايا العاملين، دون شرط خبرة واسعة للمراجعين. من جهة أخرى، أبرزت دراسة Kerreral (2009) صعوبة تطبيق معايير المحاسبة الدولية المبنية على المبادئ، والتي تمنح الإدارة حكمًا مهنيًا أوسع في المعالجات المحاسبية، مما يزيد من مسؤولية المراجعين. في المقابل، أشارت دراسات أخرى (2012.60) إلى أن معايير المبادئ تُسهّل تخطيط برامج المراجعة بفضل مرونتها وقلة استثناءاتها، كما تساعد على الحصول على أدلة مراجعة كافية (lettery) وتحسين الاستفادة من التسجيل المالي (Murshi) من خلال التركيز على الملاءمة والمصداقية.

كما أوضحت دراسة (2010,42) Arnold & Marietta. تأثير طبيعة ونوع المعايير المحاسبية وفقاً لاستراتيجيات (المباديء - القواعد) على جودة عملية المراجعة والأداء المهني لمراجع الحسابات وشملت عينة الدراسة على (١٠٤) من المراجعين الخارجين الذين ينتمون جميعهم (Bit4) وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
-معايير المبادئ تزيد من مخاطر التقاضي ومن المسئولية القانونية للمراجعين الخارجين مما يجعلهم يلجأون إلى عدد كبير من أدلة الاثبات والذي يحقق بدورة جودة المراجعة الخارجية.
-وجود مجموعة من الدلائل والمؤشرات لتحسين الأداء المهني للمراجع الخارجي وقراراته (م\خل وظيفة الشهادة) في حالة الاعتماد على معايير المباديء وليس القواعد.

وقد توصلت الدراسات التالية : 2012,200 PNG إلى وجود علاقة عكسية بين جودة المعلومات المالية في القوائم المالية المعدة وفقاً لإستراتيجية المبادئ وبين (Big4 -Non Big4) حيث إختبرت الدراسة تأثير تطبيق أربعة معايير محاسبية على جودة المعلومات المالية ، وقد تم وضع هذه المعايير في ضوء إستراتيجية المباديء بجانب إتفاقها مع مفاهيم الأصول والالتزامات طبقاً للإطار الفكري للمحاسبة المالية، وانتهت الدراسات على وجود علاقة إيجابية بين استراتيجية المبادئ وزيادة القدرة التفسيرية والتنبؤية بالأرباح خاصة عند تطبيق معيار مزايا العاملين بالإضافة إلى أنه عند إعداد القوائم المالية في ضوء استراتيجية المبادئ لا يشترط توافر الخبره الكافية للمراجعين أو حجم مكتب المراجعة.

وترى إحدى الدراسات (2009.3 Kerreral أن من أهم العقبات التي تواجه المراجع الخارجي هي أن معايير المحاسبة الدولية تعتمد على المبادئ وليس القواعد، وهذا يضفي عبء المعالجات والتوبيات المحاسبية لأيا من الأحداث الاقتصادية التي تقع على إدارة المنشأة ، وبالتالي تستمتع الإدارة بممارسة الحكم المهني في كل من أسس الإعتراف ، والقياس ، والإفصاح المرتبطة بالمعالجات المحاسبية مما يزيد من المسئولية القانونية للمراجعين ويتطلب منهم الانسجام والتفهم بدرجة معقولة للجوهر الاقتصادي للأحداث والمعاملات، وتعرضت الدراسة الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بصعوبة التفرقة بين تكاليف البحوث والتطوير على الرغم من وجود شروط لرسملة تكاليف التطوير ، وكذلك إعداد القوائم المالية المجمعة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ، والذي يعتمد بصورة واضحة على إمكانية ومقدرة وسيطرة الشركة القابضة على التابعة وليس على مقاييس كمية (مثل نسبة 50% من حق التصويت)

كما اتفقت دراسة (20/237) 2012.60) على أن إستراتيجية معايير المبادىء تتميز عن معايير القوات لاستخدامها بشكل أوسع مما ساعد المراجعين في تخطيط برامج المراجعة ، وذلك نظرا لعدم إحتوائها على استثناءات كثيرة الا بقدر ضئيل إذا لزم الأمر وكما أنها تقدم تفسيرات وارشادات قليلة لتطبيق المعيار المحاسبي وقدمت دراسة lettery دليلاً على أن تطبيق معايير المبادئ يمكن المراجع من الحصول على أدلة مراجعة كافية وبطريقة واضحة حيث يعد الحصول على الأدلة أمراً حيوياً لمنشاة المراجعة في مرحلة التخطيط ، كما أكدت دراسة Murshi على أن تطبيق معايير المبادئ يعمل على تحسين الاستفادة من التسجيل المالي من خلال التركيز على الخصائص الأساسية لكل من الملاءمة والمصداقية ، وذلك عن طريق. إعتمادها على الحكم المهني والخبرة من قبل المديرين الماليين والمعدين مما يؤثر إيجابياً على تقرير مراقب الحسابات