لخّصلي

فالمنتظر من الاستثمارات المهيكلة الواردة في القانون رقم 18 -22 هو ضرورة أن تتبع نهج تركيز أهدافها على التو جه نحو الأسواق الدولية أي الاستثمارالموجه نجو التصدير و المسمى بالاستثمارات التجارية وفق المفاهيم المعتمدة في هذا الشأن على المستولى الدولي كأولوية قصوى و برنامج خاص بالنسبة للاقتصاد الجزائري . و تجسيد ذلك يكون بضرورة أن يقوم المستثمرون بالتركيز و بالأساس على التصدير و

فالمنتظر من الاستثمارات المهيكلة الواردة في القانون رقم 18 -22 هو ضرورة أن تتبع
نهج تركيز أهدافها على التو جه نحو الأسواق الدولية أي الاستثمارالموجه نجو التصدير و
المسمى بالاستثمارات التجارية وفق المفاهيم المعتمدة في هذا الشأن على المستولى الدولي
كأولوية قصوى و برنامج خاص بالنسبة للاقتصاد الجزائري .
و تجسيد ذلك يكون بضرورة أن يقوم المستثمرون بالتركيز و بالأساس على التصدير و
ليس الاستيراد، و هو المقصود بالعبارة المستعملة في المادة 15 من المرسوم المذكور أعلاه
و المتمثل في بعبارة إحلال الواردات و تنويع الصادرات، مسألة طبيعية جدا مادام أن السياسة
الاقتصادية للدولة الجزائرية حاليا كلها تتوجه نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات و
اعتماد نهج تقسيم الصادرات الى المحروقات و خارج المحروقات، الأمر الذي من شأنه
القضاء على التبعية نحو الخارج في استيراد منتجات يمكن انتاجها محليا وتصديرها التي
مازالت لم تحقق نتائجها منذ سنوات، بحكم أن الصادرات هي قاطرة لا يمكن تجاوزها بالنسبة