لخّصلي

ثانياً : الفقه (آراء شراح القانون) والمصدر التفسيري، تجلية غموض القاعدة النظامية، وتوضيح ما فيها من إبهام، وسمي كذلك لأن القاضي يسترشد به في التعرف ملزماً بما جاء فيها. والفقه كمصدر تفسيري للقانون هو عبارة عن مجموع المساهمات والآراء التي يقوم بها فقهاء القانون وشراحه عند شروحهم للقانون وتفسيره ونقده في مؤلفاتهم وأبحاثهم أو فتاويهم ومحاضراتهم. وبالرغم من أن الفقه يعتبر مصدراً تفسيرياً للقانون إلا أنه يتعدى ذلك ليتحول إلى مصدر استلهام للقاضي والمحامي، والمشرع، فالقاضي عندما تعرض عليه قضية ما فإنه يرجع إلى الآراء الفقهية ومختلف الكتابات الصادرة في القضية حتى يكون حكمه عادلاً ومنصفاً للطرفين، يكشف له عن مواطن النقص والقصور في النظام القانوني القائم وما ينبغي أن تكون عليه صورة التشريع في المرحلة القادمة سواء بإدخال قواعد جديدة أو إلغاء المعيبة، أو احداث بعض التعديلات حتى يتم تلافي القصور الموجود في التشريع. فلا ينبغي التقليل من أهمية الفقه،

ثانياً : الفقه (آراء شراح القانون)

يعتبر الفقه مصدراً تفسيرياً للقواعد النظامية، والمصدر التفسيري، إنما هو المرجع الذي يساعد على

تجلية غموض القاعدة النظامية، وتوضيح ما فيها من إبهام، وسمي كذلك لأن القاضي يسترشد به في التعرف

على حقيقة القواعد التي يستمدها من مصادرها الرسمية لكي يحكم في النزاع المعروض عليه دون أن يكون

ملزماً بما جاء فيها.

والفقه كمصدر تفسيري للقانون هو عبارة عن مجموع المساهمات والآراء التي يقوم بها فقهاء القانون

وشراحه عند شروحهم للقانون وتفسيره ونقده في مؤلفاتهم وأبحاثهم أو فتاويهم ومحاضراتهم.

وبالرغم من أن الفقه يعتبر مصدراً تفسيرياً للقانون إلا أنه يتعدى ذلك ليتحول إلى مصدر استلهام

للقاضي والمحامي، والمشرع، فالقاضي عندما تعرض عليه قضية ما فإنه يرجع إلى الآراء الفقهية ومختلف الكتابات الصادرة في القضية حتى يكون حكمه عادلاً ومنصفاً للطرفين، كما يقدم الفقه عوناً للمشرع عندما

يكشف له عن مواطن النقص والقصور في النظام القانوني القائم وما ينبغي أن تكون عليه صورة التشريع في

المرحلة القادمة سواء بإدخال قواعد جديدة أو إلغاء المعيبة، أو احداث بعض التعديلات حتى يتم تلافي

القصور الموجود في التشريع.

فلا ينبغي التقليل من أهمية الفقه، فعلم القانون لم يتقدم إلا بفضل أجيال من الفقهاء ساهموا فيه في

جميع العصور، ومنذ أن عرفت البشرية الحضارة، فالفقه هو أكثر أنواع التفسير تحرراً لأنه الأكثر عطاء، وهو

ينشأ على مهل، ثم إنه لا يعرض المسائل جزئية بل يقدم أفكاراً، وتتميز النتائج التي يتوصل إليها بالعمومية

والمنطق وقوة التحليل والتركيب، وهو من أكثر العوامل أهمية في تطوير القانون.

فعن طريق الشرح والتفسير يقوم الفقه بدور مهم في تطوير قواعد القانون البحري، وذلك بتنبيه المشرع إلى مواطن النقص في التشريع أو إلى الأحكام التي أصبحت لا تواكب التطور بغرض إلغائها أو تعديلها.