لخّصلي

كما تشهد الأسواق المحلية والعالمية في الوقت الحاضر غزارة كبيرة في الإنتاج، وبين المتدخلين الذين يملكون القوة الاقتصادية والكفاءة التقنية في مجال الإنتاج والتوزيع، فأصدر قانون رقم 02-98 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، حيث تقرر النظر كليا في القانون 89-02 الملغى الذي ثبث عدم ملائمته لمتطلبات الوقت الراهن في مجال رقابة الجودة وقمع الغش و حماية المستهلك. فلقد تطور تدخل الدولة وأصبح يشمل العديد من الخطوات و الإجراءات و التنظيمات التي تحمي المستهلك في كل الشؤون الاستهلاكية و متعلقاتها بدءا بالسلعة الاستهلاكية ذاتها من حيث الجودة و السعر و المواصفات وانتهاء بالضمانات القانونية التي تكفل صيانة هذه السلعة أداءها و الغرض المقصود عند الاستعمال وهذا ما جاء به قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع و الذي تم تعديله مؤخرا و إتمامه بموجب قانون 18-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

ترتب عن التطور التكنولوجي الذي صاحب عمليات إنتاج السلع و الخدمات اختفاء النموذج المبسط للسلعة التي كانت تتكون من بعض المواد الطبيعية أو الخامات الأولية، فإذا كان استعمال المواد الكيميائية والأنظمة الكهربائية أدى إلى رفاهية المجتمعات، كما تشهد الأسواق المحلية والعالمية في الوقت الحاضر غزارة كبيرة في الإنتاج، بسبب حرص المنتجين على الوصول إلى أعلى نسب من التسويق دون الاهتمام بمصالح المستهلك الاقتصادية وسلامته الصحية، مع مراعاة كافة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، كان المشرع الجزائري يحمي المستهلك طبقا للقواعد العامة في القانون المدني وفقا لنظريات عيوب ا لإرادة والعيوب الخفية، إضافة إلى إمكانية تحميله المسؤولية التقصيرية إذا كان المستهلك لا تربطه بالبائع المسؤول علاقة تعاقدية حسب ما تشترطه المادة 421 من القانون المدني. عرفت السوق الجزائرية انتشارا رهيبا للمنتوجات المستوردة المقلدة التي لا تستجيب أغلبها للمقاييس العالمية و نحن نسمع يوميا عن الإصابات و الحوادث التي تسببها المنتجات، و إنما لكونها لا تستجيب لمتطلبات أمن وسلامة المستهلك، والتي لا تضر بالمشتري المتعاقد فقط بل أيضا بالغير الذي لا علاقة له بالبائع، حيث أصبحت الحماية العقدية للمستهلك في القانون المدني الجزائري لا تستجيب إلى متطلبات الواقع، لقد أدرك المشرع الجزائري اتساع مشكلة اختلال التوازن بين المستهلك الضعيف اقتصاديا، وبين المتدخلين الذين يملكون القوة الاقتصادية والكفاءة التقنية في مجال الإنتاج والتوزيع، فأصدر قانون رقم 02-98 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، حيث تقرر النظر كليا في القانون 89-02 الملغى الذي ثبث عدم ملائمته لمتطلبات الوقت الراهن في مجال رقابة الجودة وقمع الغش و حماية المستهلك. فلقد تطور تدخل الدولة وأصبح يشمل العديد من الخطوات و الإجراءات و التنظيمات التي تحمي المستهلك في كل الشؤون الاستهلاكية و متعلقاتها بدءا بالسلعة الاستهلاكية ذاتها من حيث الجودة و السعر و المواصفات وانتهاء بالضمانات القانونية التي تكفل صيانة هذه السلعة أداءها و الغرض المقصود عند الاستعمال وهذا ما جاء به قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع و الذي تم تعديله مؤخرا و إتمامه بموجب قانون 18-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.