لخّصلي

غيرها من الأعمال الإدارية خاصة الصادرة منها في مواجهة الأشخاص المعنوية وكذا الأفراد الخاضعين مما يستوجب أن يكون ذلك العمل الأحادي الجانب من الإدارة وأن ما تتخذه وبعبارة أخرى يجب أن تكون كل تصرفات فعندئذ نكون بصدد "المشروعية

تعريف مبدأ المشروعية
من الناحية المفاهيمية المتعلقة "بمبدأ المشروعية" يمكن اعتبار اصطلاح، القانونية، الشرعية،
المشروعية، عمل قانوني، عمل مشروع، الشرعية القانونية، سلطة شرعية،...، أنها أوصاف مفترضة تتصل
بالسلطات العمومية في الدولة، كما هي مفترضة أيضا في كل نشاط أو سلوك أو عمل تقوم به الهيئات
العمومية الفردية والتداولية، المكلفة قانونا بإدارة وتسيير المؤسسات والمرافق العمومية الإدارية وغير الإدارية،
سواء كان العمل من قبيل الخدمة العمومية أو كان عبارة عن قرارات إدارية تنظيمية أو جماعية أو فردية، أو
غيرها من الأعمال الإدارية خاصة الصادرة منها في مواجهة الأشخاص المعنوية وكذا الأفراد الخاضعين
لسلطاتها أو المستفيدين من خدماتها، مما يستوجب أن يكون ذلك العمل الأحادي الجانب من الإدارة
تطبيقا للقانون ومتطابقا معه ولا يخالفه، فهو إذن عمل ونشاط وسلوك مشروع يتفق مع المشروعية
الدستورية تحت رقابة القضاء الدستوري، ويتطابق مع المشروعية القانونية تحت رقابة القضاء الإداري.
كما أن السلطات والهيئات العمومية التي تملك سلطة اتخاذ القرار السياسي أو الإداري، يجب أن
تكون "سلطة شرعية"، بمعنى استلمت مقاليد الحكم عن طريق الانتخاب بما يقرره الدستور، وأن ما تتخذه
من أعمال يكون استنادا إلى الدستور وقواعد القانون والتنظيم الساري المفعول ومبادئ الشريعة الإسلامية،
ذالك هو مفهوم "الشرعية" الدستورية والقانونية بالمعنى الواسع، وبعبارة أخرى يجب أن تكون كل تصرفات
الحكام الرسمية مستمدة من النظام القانوني للدولة المشار إليه أعلاه.
أما إذا اقتصر مفهوم المشروعية على "الأعمال الإدارية" وحدها، فعندئذ نكون بصدد "المشروعية
القانونية" التي يراقبها "القضاء الإداري" في بلادنا، وهذا الفهم يبيّن أن "الشرعية" أوسع نطاقا من
"المشروعية"، إلاّ أنه وللتسهيل على الطلبة، فإننا نلتزم منهجيا بحمْل مفهوم الشرعية والمشروعية على نفس
المعنى والمدلول الذي يتضمنه "مبدأ المشروعية القانونية"، من غير الدخول في هكذا جدال فقهي متشعب
في هذا الصدد.
و يُعرّف "مبدأ المشروعية القانونية" بأنه (... يَفترض التزام الإدارة في تصرفاتها جميعا الحدود
المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة، وأن تكرّس فاعليتها في نطاقها) ، هذا
التعريف يضع جميع تصرفات الإدارة بلا استثناء في قوالب قانونية، من حيث شكلها ومضمونها، فلا حرية
للإدارة من وجهة نظره مهما كانت الأوصاف التي تتصف بها أعمالها بسيطة أو حيوية، إلا أن تطور
وإصلاح النظم القانونية يقتضي بعض المرونة فلا قيد مطلق ولا سلطة مطلقة.