لخّصلي

والواقع أن هذا المعنى الأخير للتشريع هو الذي نقصده في معظم 69. خصائص التشريع : الآتية : اتضح من التعريفات السابقة للتشريع أنه لابد أن يتضمن الخصائص أولاً : يجب أن يصدر التشريع في صورة مكتوبة، أي في صورة وثيقة مكتوبة تحدد معناه وتنص على إلزامه، وبذلك يتحدد للقاعدة القانونية التي يتضمنها التشريع التحديد والثبات اللذان يدفعان عنها الغموض والإبهام، وهذا هو ما يفرق بين التشريع والعرف الذي لا يفرغ في لفظ مكتوب أو وثيقة مسطورة، بل يظل معنى يستخلص من تواتر العمل في الجماعة بسنة معينة مع الاعتقاد في الزام هذه السنة. ثانيا : يجب أن تتضمن عناصر التشريع وضع قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح،

وهكذا .... والواقع أن هذا المعنى الأخير للتشريع هو الذي نقصده في معظم

دراستنا.

69. خصائص التشريع :

الآتية :

اتضح من التعريفات السابقة للتشريع أنه لابد أن يتضمن الخصائص

أولاً : يجب أن يصدر التشريع في صورة مكتوبة، أي في صورة وثيقة مكتوبة تحدد معناه وتنص على إلزامه، وبذلك يتحدد للقاعدة القانونية التي يتضمنها التشريع التحديد والثبات اللذان يدفعان عنها الغموض والإبهام، وهذا هو ما يفرق بين التشريع والعرف الذي لا يفرغ في لفظ مكتوب أو وثيقة مسطورة، بل يظل معنى يستخلص من تواتر العمل في الجماعة بسنة معينة مع الاعتقاد في الزام هذه السنة.

ثانيا : يجب أن تتضمن عناصر التشريع وضع قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح، أي أن التشريع لابد أن يضع قاعدة عامة ملزمة للسلوك، ولذلك لا يعتبر تشريعا أو قاعدة تشريعية الأمر الذي يصدر عن سلطة عامة مختصة في الدولة خاصة بشخص معين بذاته أو متعلقا بواقعة أو رابطة معينة بذاتها، وذلك كالقرار الصادر من مجلس الشعب السلطة المختصة بوضع التشريع بربط معاش استثنائي لشخص معين نظرا لظروفه أو قيامه بمهام جليلة في خدمة الدولة؛ لأن مثل هذا الأمر لا يضع قاعدة مجردة، فهو لا يتوجه إلى طائفة غير محددة من الأفراد ولا إلى طائفة غير متناهية من الروابط أو الوقائع يتحدد فيها الدخول بشروط معينة ولذلك يفرق الفقهاء بين نوعين من التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية

وزارة التعليم العالم