لخّصلي

ولما لهى الكلام على متعلقات الرهن ومنها الحجر على الرهن ومنعه من التصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن الحائز ، الفلس) أي هذا باب في بيان حقيقة المفلس وأحكامه وشروطه، ابن رشد : عدم المال، والتفليس : خلع الرجل من ماله الغرمائه ، حكم الفنس، كذا في بلغة السالك ) . واعلم أن لمن أحاط الدين بماله ثلاثة أحوال. الأولى قبل التفليس ، وهي آن يمنع نفسه التصرف في ماله بغير عوض ، أن يهب أو يتصدق لغيره بشيء متمول ولو منفعة كخدمة نفسه أو عبده أو كراء دار أو له، إذ هو تصرف في مال الغير بلا إذن، وهو ممنوع ، عرف الناس فإنه جائز ، ويجوز في تلك الحالة بيعه وشراؤه كما نبه عليه ابن رشد. تفليس عام، وهو قيام الغرماء عليه ، فلهم سجنه ليبحثوا عما أخفاه من ماله ، حتى من البيع والشراء والأخذ والعطاء ، نص عليه ابن رشد ، عليه إذا كان في مجلس واحد أو قريبا منه وإلا فلا . الثالثة تفليس خاص ،

ولما لهى الكلام على متعلقات الرهن ومنها الحجر على الرهن ومنعه من التصرف في
المرهون إلا بإذن المرتهن الحائز ، ناسيه أن يذكر بعده الحجر الذي هو أعم منه فقال (باب
الفلس) أي هذا باب في بيان حقيقة المفلس وأحكامه وشروطه، وهو أي القلس كما قال
ابن رشد : عدم المال، والتفليس : خلع الرجل من ماله الغرمائه ، والفلس : المحكوم عليه
حكم الفنس، كذا في بلغة السالك ) . واعلم أن لمن أحاط الدين بماله ثلاثة أحوال.
الأولى قبل التفليس ، وهي آن يمنع نفسه التصرف في ماله بغير عوض ، فلا يجوز له
أن يهب أو يتصدق لغيره بشيء متمول ولو منفعة كخدمة نفسه أو عبده أو كراء دار أو
له، إذ هو تصرف في مال الغير بلا إذن، وهو ممنوع ، إلا ما جرت العادة به في
عرف الناس فإنه جائز ، ويجوز في تلك الحالة بيعه وشراؤه كما نبه عليه ابن رشد. الثانية
تفليس عام، وهو قيام الغرماء عليه ، فلهم سجنه ليبحثوا عما أخفاه من ماله ، ولهم منعه
حتى من البيع والشراء والأخذ والعطاء ، نص عليه ابن رشد ، ويقبل إقراره لمن لا يتهم
عليه إذا كان في مجلس واحد أو قريبا منه وإلا فلا . الثالثة تفليس خاص ، وهو خلع ماله
الغرمائه بحكم الحاكم