لخّصلي

في إطار إصلاح المنظومة المصرفية، أصدر بنك الجزائر النظام رقم 18-02 بتاريخ 4 نوفمبر 2018م يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية يحدد فيه القواعد المطبقة على المنتوجات التشاركية الجديدة وكذا شروط الترخيص المسبق . عرف النظام المصرفي الجزائري قفزة نوعية تجسدت في صدور النظام رقم 18-02 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2018 يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، من جهة أخرى، يعد النظام المصرفي عصب الاقتصاد وإن قوته وضعفه من قوة وضعف الاقتصاد الوطني، لذا كان من الضروري إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بالنقد والقرض وتدعيمها بالمعاملات المصرفية الإسلامية حتى تجذب أكبر عدد من المتعاملين وتشجع الأفراد على التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية بكل راحة وطمأنينة. جاء النظام رقم 18-02 بمجموعة من الأحكام تندرج في سياق اصلاح المنظومة المصرفية، إذ أن هذه الأحكام تحدد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة "التشاركية" التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد،

في إطار إصلاح المنظومة المصرفية، أصدر بنك الجزائر النظام رقم 18-02 بتاريخ 4 نوفمبر 2018م يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات

المالية يحدد فيه القواعد المطبقة على المنتوجات التشاركية الجديدة وكذا شروط الترخيص المسبق .
عرف النظام المصرفي الجزائري قفزة نوعية تجسدت في صدور النظام رقم 18-02 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2018 يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وقد جاء هذا النظام استجابة لمتطلبات المجتمع الجزائري الذي يرفض التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية القائمة على أساس التعامل بالفائدة هذه الأخيرة التي يقصد بها الربا في الشريعة الإسلامية،

وهي من التعاملات المحرمة في الإسلام.

من جهة أخرى، يعد النظام المصرفي عصب الاقتصاد وإن قوته وضعفه من قوة وضعف الاقتصاد الوطني، لذا كان من الضروري إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بالنقد والقرض وتدعيمها بالمعاملات المصرفية الإسلامية حتى تجذب أكبر عدد من المتعاملين وتشجع الأفراد على التعامل مع البنوك والمؤسسات

المالية بكل راحة وطمأنينة.

جاء النظام رقم 18-02 بمجموعة من الأحكام تندرج في سياق اصلاح المنظومة المصرفية، إذ أن هذه الأحكام تحدد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة "التشاركية" التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد، كما حدد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية مغفلا في ذلك أحكام الرقابة الواجب تطبيقها على هذا النوع الجديد من المنتجات التي يختلف عن تلك التي تقدمها البنوك الكلاسيكية، لذا كان واجبا على بنك الجزائر ارفاق هذا النظام بنظام آخر يتضمن أحكام الرقابة الشرعية على المنتجات التشاركية وذلك من خلال

وضع هيئات خاصة تقوم على الرقابة الشرعية التي يتطلبها الصيرفة الإسلامية.