لخّصلي

من الإصلاحات الهيكلية والإدارية المستحدثة على موازنة الدولة اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي تم تنفيذها ابتداءً من العام المالي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ : طَرْحَ مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة العامة والخاصة وغير الربحية ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.

من الإصلاحات الهيكلية والإدارية المستحدثة على موازنة الدولة اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي تم تنفيذها ابتداءً من العام المالي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ : طَرْحَ مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة العامة والخاصة وغير الربحية ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي. وقد أُنشئت وحدة مختصة بتنمية الإيرادات غير النفطية وكذلك أنشئ المركز الوطني للتخصيص.