لخّصلي

التنمية البيئية والتعاون القتصادي الدولي: ملحة إلنعاش النمو والتنمية االقتصادية يف العديد من دول العامل وعلى وجه اخلصوص الدول هناك حاجة النامية )واليت يأيت العامل العريب من ضمنها(. األوضاع البيئية فيها أهنا متدهورة. ويف أجزاء عديدة من آسيا وقطاع عريض من الدول العربية. نتيجة إلمهال البيئة وعدم االكرتاث هبا. استنزافها ومن مث تراجع اقتصاداهتا أو تدهورها. ري املناخ هتدي املشاك البيئية املتزايدة مث التلوث والتصحر وقطع الغابات وتغي منو االقتصاد العاملي بشك عام. عترب النمو االقتصادي يف الدول العربية من األمور األساسية للتصدي ملشاك وتدهور وي األوضاع البيئية البشرية ب وحلماية البيئة كك . للمشاك البيئية بصورة فعالة. على هذا فال بد أن يكون للتعاون االقتصادي الدويل وتأسيسا الدول النامية لكسر حلقة التدهور البيئي والركود االقتصادي وتفاقم مشكلة الفقر. هذه احللقة فإنه من الضروري أن تتصدى سياسات التعاون االقتصادي الدويل واإلدارات االقتصادية الو طنية واإلدارات البيئية لألسباب الرئيسية للفقر والركود االقتصادي. بسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية - الضيقة األفق - تعوق خطوات التنمية القابلة لالستمر ار. مزيد من التدهور البيئي يف كثري من أرجاء العامل! ويف ظ انعدام هذه االعتمادات املالية تنخفض أيضا إنتاجية ودخ الفرد ومن مث تراجع االستثمارات، هلذا تنخفض اخلدمات العامة مث التعليم والصحة فتزداد األمية وتتفشى األمراض وتبعا مقرر البيئة والتنمية، املكيشة واملهنا، وترتفع نسبة الوفيات فتصبح النظرة للمستقب متشائمة ويبقى النمو االقتصادي . لذا فإن معظم هذه الدول يف حمريا حاجة ماسة إىل املساعدة من قب الدول املتقدمة. وبشروط ميسرة وإجياد سب تكف وصول صادراهتا إىل أسواق الدول املتقدمة. للتصدي للتحديات امللحة املتعلقة بإدارة مواردها ا لتحسني مستوياهتا البيئية أو حىت االرتقاء بالنمو االقتصادي. وسائ جديدة تقوم على اإلميان الكام وااللتزام الراسخ بضرورة التضامن العاملي ملا فيه خري العامل على املدى الطوي . واجلدير بالذكر أن هناك آليات متوي دولية أنشئت يف هناية القرن املنصرم مث )املرفق العاملي للبيئة( الذي يشرتك يف إدارته البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة اإلمنائي وصندوق األوزون. مبادرات الدول النامية اليت تأيت الدول العربية من ضمنها لوقف استنفاد طبقة األوزون. الدولية منذ منتصف السبعينات مسامهات عديدة على املستوى الدويل يف حتلي السياسات والتوجيهات املتعلقة هبا. أوضح برنامج األمم املتحدة للبيئة قب أكثر من عقدين من الزمن يف العديد من احملاف الدولية العالقات ما بني السكان واملوارد الطبيعية والبيئة والتنمية كما سلط الضوء على الروابط بني فقر الشعوب وعدم تلبية احتياجاهتا األساسية وبني التعاون االقتصادي واإلمنائي الدويل جيب وضعها يف منظورها الصحيح. الة دون فع ما ترجع إىل سياسات وممارسات اجتماعية واقتصادية. هنج متكام للبيئة والتنمية. 1. كيفية االرتقاء بالتعاون االقتصادي وتوجيهه لتمكني الدول العربية من تنويع قواعدها االقتصادية ووقف سوء 2. وضع حلول مالئمة تكف نق التقنية املتقدمة واملعدات احلديثة واحلصول على اخلربات لتقلي تلوث اهلواء إلعادة تأهي مو اردها الطبيعية وحتسني البيئة احلضرية. كايف 3. 4. ترشيد الطاقة بفعالية واالستفادة املثلى من املوارد الطبيعية املتجددة. 5. توجيه التعاون االقتصادي الدويل يف االجتاه الذي ميكن الدول العربية من تعدي سياستها و براجمها لتخفيف حدة الفقر لدى شعوهبا وتطوير أمناطها االقتصادية لتكون ذات قاعدة أوسع.

التنمية البيئية والتعاون القتصادي الدولي:

ملحة إلنعاش النمو والتنمية االقتصادية يف العديد من دول العامل وعلى وجه اخلصوص الدول هناك حاجة
النامية )واليت يأيت العامل العريب من ضمنها(. وتأيت هذه احلاجة نتيجة للتقارير الواردة من أقطار علمية وعاملية كثرية تصف
األوضاع البيئية فيها أهنا متدهورة. فقد تدهورت البيئة وأحوال املعيشة يف دول إفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب
ويف أجزاء عديدة من آسيا وقطاع عريض من الدول العربية. وأن هذا التدهور أضر بشك واضح باالستقرار و فرص النمو
املدين والتنمية االقتصادية. وما حيدونا لذكر هذا هو أن هذا التدهور وهذه املشاك االقتصادية كانت بشك مباشر
نتيجة إلمهال البيئة وعدم االكرتاث هبا. حيث أتت شعوب تلك املناطق وحكوماهتا على املوارد الطبيعية فيها مما أدى إىل
استنزافها ومن مث تراجع اقتصاداهتا أو تدهورها.
وتشك
ّ
ري املناخ هتدي املشاك البيئية املتزايدة مث التلوث والتصحر وقطع الغابات وتغي
دا
خطريا
ملستقب مطردا
منو االقتصاد العاملي بشك عام.

عترب النمو االقتصادي يف الدول العربية من األمور األساسية للتصدي ملشاك وتدهور وي
األوضاع البيئية البشرية ب وحلماية البيئة كك . ويتعذر باملث دفع عجلة النمو االقتصادي واستمراره ما مل يتم التصدي
للمشاك البيئية بصورة فعالة.
على هذا فال بد أن يكون للتعاون االقتصادي الدويل وتأسيسا
دورا
يف مساعدة أساسيا
الدول النامية لكسر حلقة التدهور البيئي والركود االقتصادي وتفاقم مشكلة الفقر. وإلحراز تقدم يف اجتاه اخلروج من
هذه احللقة فإنه من الضروري أن تتصدى سياسات التعاون االقتصادي الدويل واإلدارات االقتصادية الو طنية واإلدارات
البيئية لألسباب الرئيسية للفقر والركود االقتصادي. وما تزال العالقات االقتصادية الدولية اجملحفة املرتبطة واملقرتنة
بسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية - الضيقة األفق - تعوق خطوات التنمية القابلة لالستمر ار. ب وتؤدي إىل
مزيد من التدهور البيئي يف كثري من أرجاء العامل! ويف ظ انعدام هذه االعتمادات املالية تنخفض أيضا إنتاجية ودخ
الفرد ومن مث تراجع االستثمارات،
هلذا تنخفض اخلدمات العامة مث التعليم والصحة فتزداد األمية وتتفشى األمراض وتبعا
مقرر البيئة والتنمية، املكيشة واملهنا، 1437/1436هـ
الصفحة 38 من 69
وترتفع نسبة الوفيات فتصبح النظرة للمستقب متشائمة ويبقى النمو االقتصادي
أمرا

. لذا فإن معظم هذه الدول يف حمريا
حاجة ماسة إىل املساعدة من قب الدول املتقدمة. وهذه املساعدة جيب أن تكون يف شك نق تكنولوجيا سليمة
بيئيا
وبشروط ميسرة وإجياد سب تكف وصول صادراهتا إىل أسواق الدول املتقدمة. وإعفائها من الديون املرت اكمة أو إعادة
جدولتها. هذا باإلضافة إىل مدها بأموال إضافية وبشروط أق تعسف
للتصدي للتحديات امللحة املتعلقة بإدارة مواردها ا
الطبيعية وبيئتها. وهذا ال يعين عدم وجود تعاون اقتصادي دويل إال أن مستوياته املالية ال تكفيه بأي حال من األحول
لتحسني مستوياهتا البيئية أو حىت االرتقاء بالنمو االقتصادي. فمن خالل التعاون االقتصادي الدويل ال بد من إجياد
وسائ جديدة تقوم على اإلميان الكام وااللتزام الراسخ بضرورة التضامن العاملي ملا فيه خري العامل على املدى الطوي .
واجلدير بالذكر أن هناك آليات متوي دولية أنشئت يف هناية القرن املنصرم مث )املرفق العاملي للبيئة( الذي يشرتك يف إدارته
البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة اإلمنائي وصندوق األوزون. وهذا املرفق يهدف بالدرجة األوىل إىل مساعدة
مبادرات الدول النامية اليت تأيت الدول العربية من ضمنها لوقف استنفاد طبقة األوزون. ولقد كان للعديد من املنظمات
الدولية منذ منتصف السبعينات مسامهات عديدة على املستوى الدويل يف حتلي السياسات والتوجيهات املتعلقة هبا. فقد
أوضح برنامج األمم املتحدة للبيئة قب أكثر من عقدين من الزمن يف العديد من احملاف الدولية العالقات ما بني السكان
واملوارد الطبيعية والبيئة والتنمية كما سلط الضوء على الروابط بني فقر الشعوب وعدم تلبية احتياجاهتا األساسية وبني
التدهور البيئي. لذا فإن قدرات حتم النظم األيكولوجية وأمناط التنمية واحلياة يف الدول النامية واملتقدمة وسياسات وأمناط
التعاون االقتصادي واإلمنائي الدويل جيب وضعها يف منظورها الصحيح. ألن جذور هذه القضايا وكافة القضايا البيئية
غال
با
ّ
الة دون فع ما ترجع إىل سياسات وممارسات اجتماعية واقتصادية. وال ميكن بأي حال من األحوال تناوهلا بصور ة
هنج متكام للبيئة والتنمية. وتتمث التحديات االقتصادية الرئيسية اليت تواجه البيئة والتنمية اليوم يف:

1. كيفية االرتقاء بالتعاون االقتصادي وتوجيهه لتمكني الدول العربية من تنويع قواعدها االقتصادية ووقف سوء
   إدارة موارديا الطبيعية.


2. وضع حلول مالئمة تكف نق التقنية املتقدمة واملعدات احلديثة واحلصول على اخلربات لتقلي تلوث اهلواء
   واملياه وتدهور الرتبة.
   إلعادة تأهي مو اردها الطبيعية وحتسني البيئة احلضرية. كايف 3. متكني الدول العربية من احلصول على متوي


3. ترشيد الطاقة بفعالية واالستفادة املثلى من املوارد الطبيعية املتجددة.


4. توجيه التعاون االقتصادي الدويل يف االجتاه الذي ميكن الدول العربية من تعدي سياستها و براجمها لتخفيف
   حدة الفقر لدى شعوهبا وتطوير أمناطها االقتصادية لتكون ذات قاعدة أوسع.