لخّصلي

إذ تهدف الترسانة النووية لروسيا إلى تعزيز مكانتها الدولية عن طريق القوة والسلطة، والعمل على مواجهة التهديدات المتنامية. كما أنّها تعتبر الأسلحة النووية ضرورة حتمية للحفاظ على سيادتها، فضلًا عن قدرتها على ردع الحروب الإقليمية والواسعة النطاق، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة وتصاعد التهديدات. أدى التحديث الأخير في العقيدة الروسية لعام 2024، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. بينما واصلت روسيا تركيزها على الدور المحوري للقوات النووية في استراتيجيتها الأمنية؛ ولكن بالنظر إلى مجمل قدرات التعبئة الروسية، يتضمن مرسوم بوتين لعام 2020 بنودًا تنص على كون سياسة الردع النووي الروسية تهدف إلى الدفاع عن "سيادة روسيا وسلامتها الإقليمية" وضمانها، من خلال إحباط تصعيد العمليات العسكرية والتركيز على إنهاء النزاع بشروط تصب في مصلحة روسيا. حيث قد يُبرر استخدام القوة لاستعادتها اللجوء إلى الأسلحة النووية. ربطت روسيا استخدام الأسلحة النووية لأول مرة بالسيادة. إن استخدام الأسلحة النووية ردًا على الهجمات غير النووية على القوات النووية يزيد من احتمالية رد فعل نووي على عدة ضربات غير نووية تستهدف طيفًا واسعًا من البنية التحتية العسكرية الروسية، فضلًا عن السفن التابعة للبحرية الروسية. ويمثل هذا مسعىً من جانب الروس لاستخدام التهديد بالتصعيد النووي لتقويض القدرات الأمريكية التقليدية والإلكترونية. نووية وتقليدية على حد سواء، في دول مجاورة للحدود الروسية، كرد فعل على تقدم الناتو فيما يتعلق بالأسلحة النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة، ومقترحات نقل الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية إلى مناطق أقرب إلى روسيا. يشير توقيت المبادئ التوجيهية لسياسة الردع النووي الروسية إلى أن روسيا تدرك هشاشة نظام الحد من التسلح،

إذ تهدف الترسانة النووية لروسيا إلى تعزيز مكانتها الدولية عن طريق القوة والسلطة، والعمل على مواجهة التهديدات المتنامية. كما أنّها تعتبر الأسلحة النووية ضرورة حتمية للحفاظ على سيادتها، فضلًا عن قدرتها على ردع الحروب الإقليمية والواسعة النطاق، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة وتصاعد التهديدات. بناءً على ما تقدّم، أدى التحديث الأخير في العقيدة الروسية لعام 2024، وزيادة حجم ونطاق التدريبات التي تجريها، وإبراز سلوكها العدائي، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.
بينما واصلت روسيا تركيزها على الدور المحوري للقوات النووية في استراتيجيتها الأمنية؛ لتعويض ضعفها التقليدي أمام الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والصين. وقد أظهرت العقيدة النووية المعاصرة انخفاض العتبة النووية الروسية، ولكن بالنظر إلى مجمل قدرات التعبئة الروسية، يتبين أنها أسرع من استراتيجية حلف شمال الأطلسي (30-30-30)، ما يُفضي إلى تزايد الشعور بالتهديد في المنطقة. علاوة على ذلك، يتضمن مرسوم بوتين لعام 2020 بنودًا تنص على كون سياسة الردع النووي الروسية تهدف إلى الدفاع عن "سيادة روسيا وسلامتها الإقليمية" وضمانها، وكذلك سيادة شركائها وسلامتهم الإقليمية في حال نشوب نزاع مسلح، من خلال إحباط تصعيد العمليات العسكرية والتركيز على إنهاء النزاع بشروط تصب في مصلحة روسيا. إلا أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة، إذ قد ينطبق مفهوم "السلامة الإقليمية" على مناطق متنازع عليها كشبه جزيرة القرم، حيث قد يُبرر استخدام القوة لاستعادتها اللجوء إلى الأسلحة النووية. وبالتالي، ربطت روسيا استخدام الأسلحة النووية لأول مرة بالسيادة. ويُصبح هذا الأمر بالغ الصعوبة في ضوء ضم شبه جزيرة القرم والحرب في أوكرانيا.
إن استخدام الأسلحة النووية ردًا على الهجمات غير النووية على القوات النووية يزيد من احتمالية رد فعل نووي على عدة ضربات غير نووية تستهدف طيفًا واسعًا من البنية التحتية العسكرية الروسية، بما في ذلك القواعد الجوية والبرية ، فضلًا عن السفن التابعة للبحرية الروسية. ويمثل هذا مسعىً من جانب الروس لاستخدام التهديد بالتصعيد النووي لتقويض القدرات الأمريكية التقليدية والإلكترونية. وقد رُئي أن العقيدة النووية الجديدة تبرر استخدام الأسلحة النووية في أي نوع من التهديدات الخطيرة.
لقد تم التعبير ضمنيًا عن موقف الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها في الناتو، من خلال نشر منظومات الدفاع الصاروخي الباليستي. وبموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، فإن وجود أنظمة صواريخ، نووية وتقليدية على حد سواء، فضلًا عن الأسلحة المتطورة الأخرى غير النووية، في دول مجاورة للحدود الروسية، كافٍ لإخضاعها للردع النووي الروسي. وقد جاء هذا التطور، جزئيًا، كرد فعل على تقدم الناتو فيما يتعلق بالأسلحة النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة، ومقترحات نقل الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية إلى مناطق أقرب إلى روسيا. علاوة على ذلك، يشير توقيت المبادئ التوجيهية لسياسة الردع النووي الروسية إلى أن روسيا تدرك هشاشة نظام الحد من التسلح، وأنها تستعد لمواجهته.