لخّصلي

مقدمة من المعلوم ان الجريمة تتكون من الركن الشرعي للجريمة و الركن الثاني هو الركن المادي و الركن الثالث الركن المعنوي للجريمة وهو الحالة النفسية والذهنية للفاعل أثناء اقترافه للجريمة . الركن المعنوي. يعتبر الركن المعنوي أحد أهم عناصر الجريمة التي لا يمكن اسناد المسؤولية الجزائية لمرتكبها دون إثبات درجة الاستعداد النفسي لديه، إلا أن الطابع المعنوي لهذا العنصر جعل مهمة اثباته صعبة، بالإضافة الى صعوبة التمييز بين صوره أيضا، أي بين العمد وصوره من جهة والخطأ غير العمدي وصوره من جهة أخرى. ويتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين: إمّا صورة الخطأ العمدي: أي القصد الجنائي، القصـــــــــــــــد الجنائـــــــــي: تعددت تعريفات الفقه للقصد الجنائي نستخلص منها أنه عبارة عن انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها التي يتطلبها القانون . و صور متعددة تعبر عنه . المطلب الأول: عناصر القصد الجنائي: الفرع الأول : انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة وقد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد و هما: نظرية التصور: يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية، فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى إتيان حركة عضلية معينة تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق. نظرية الإرادة يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و أيضا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة و علّة ذلك أنّ القصد الجنائي يتطلب توافر الإرادة لدى الجاني، فإذا انتقت الإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية . الفرع الثاني : علم الجاني بتوافر أركان الجريمة غير التي يتطلبها القانون بمعنى أن يحيط الجاني بجميع الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة بكل أركانها. ويعتبر من الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة ، و التي يتطلب القانون علم الجاني بها حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ما يلي :

1. العلم بموضوع الحق المعتدى عليه
2. العلم بزمان ارتكاب الفعل الإجرامي أو مكانه
3. العلم ببعض الصفات في الجاني
4. العلم ببعض الصفات في المجني عليه
5. العلم بالظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة صور القصد الجنائي : تتعدد صور القصد الجنائي من حيث مداها في كل صوره فيه مع تواره في جميعها . فقد يكون القصد الجنائي عاما أو خاصا ، و قد يكون مباشرا أو غير مباشر ، و قد يكون محدودا ، او غير محدود: الفرع الأول : القصد العام و القصد الخاص : أولا : القصد العام و يقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بأركان التي يتطلبها القانون . و يعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ، و ينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة و لا تميز بغيره ذلك أنّ القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن الباحث الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة. ثانيا : القصد الجنائي الخاص قد يتطلب القانون أن يتوافر في بعض الجرائم إلى جانب القصد الجنائي العام الباعث على ارتكابها و يسمى هذا الباعث بالباعث الخاص أو القصد الجنائي الخاص ، و يقصد بالباعث الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة . الفرع الثاني : القصد المباشر والقصد غير المباشر أولا : القصد الجنائي المباشر و يقصد به أن" تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية ، و اعتقاده اليقيني بأنّ نتيجة محررة بعينها يقصدها ستحقق ". ومثال القصد الجنائي المباشر أن يطلق الجاني النار على خصمه بهدف قتله ، فإنّ الجاني في هذا المثال يتوقع نتيجة محددة يعينها و هي إزهاق روح المجني ثانيا : القصد الجنائي غير المباشر و مثال ذلك أن يعمد الجاني إلى ضرب المجني عليه ، و أن يؤدي هذا الضرب إلى وفاته ، ففي هذا المثال أقدم الجاني على فعل الضرب ، و لاكن تحققت نتيجة أشد جسامة ممّا قدر لجريمته و لكن هذه النتيجة كانت في نظر الجاني ممكنة الوقوع ، فيكون القصد الذي توافر لديه هو القصد غير المباشر أو الاحتمالي ، فيسأل جنائيا عن جناية ضرب أخطر إلى الموت . الفرع الثالث : أولا : القصد الجنائي المحدود يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة و عقد العزم على ذلك أن تدبر موضوع الجريمة . و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين يقصد قتله. ففي هذا المثال تحدد موضوع الجريمة ، و بالتالي تحدد قصد الجاني . ثانيا : القصد الجنائي غير المحدود يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريم غير مبال بما تحدثه من نتائج ‘ فالجاني يقبل سلف أن تقع أية نتيجة يرتبها نشاطه الإجرامي . و مثاله أن يطلق الجاني النار على تجمع من النّاس يقصد أن يقتل منهم أي عدد ممكن ، أي دون تحديد لموضوع الجريمة ، و بالتالي يكون قصد الجاني غير محدد. صورة الخطأ غير العمدي المبحث الثاني : يعتبر الخطأ غير العمدي صورة من صورتي الركن المعنوي للجريمة . وقد تكون الجريمة غير عمدية تقوم على مجرد توافر الخطأ . و يقصد بالخطأ غير العمدي التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية . و قد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره يكون الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية ، و للخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم العمدية أركان و صور لفرضها فيما يلي : المطلب الأول : عناصر الخطأ غير العمدي : الفرع الأول : الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر يكتفي القانون بالإشارة إلى الواقعة المجرمة بفعل الإهمال ، دون بيان للتصرفات التي تعد إهمالا أو تنطوي على عدم الحيطة ، الأمر الذي فتح المجال لاجتهاد الفقه الذي تبنى بعضهم المعيار الشخصي و يرى أنصاره أنه يجب أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليه الخطأ و إلى ظروفه الخاصة ‘ فإذا تبين أنّ سلوك الشخص المفضي للجريمة كان من الممكن تفاديه بالنظر إلى صفاته و ظروفه عرّ مخطئا . ذلك أنه لا يمكن أن يطالب شخص بقدر من الحيطة و الذكاء يفوق ما تحتمله ظروفه الاجتماعية و في حدود ثقافته و سنه و حيويته . و يتبنى لبعض الأخر المعيار الموضوع و يرى أنصاره وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المعتبر مخطئا و بين ما كان يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر و الحيطة لا يمكن أن يقع فيما وقع فيه الجاني ، عد هذا الأخير مهملا أو مخطئا و يسأل جنائيا. الفرع الثاني :

مقدمة
من المعلوم ان الجريمة تتكون من الركن الشرعي للجريمة و الركن الثاني هو الركن المادي و الركن الثالث الركن المعنوي للجريمة وهو الحالة النفسية والذهنية للفاعل أثناء اقترافه للجريمة . فلم تعد التشريعات الجزائية تكتفي بوجود فعل مادي مجرم لقيام المسؤولية الجزائية بحق الفاعل بل لابد من التعرف على الحالة النفسية للفاعل المرافقة لاقترافه الجرم والتي من خلالها يستطيع القاضي التعرف إلى مدى خطورة الفاعل والعقوبة المناسبة للحد من خطورته وإصلاح حاله إن أمكن.
والاشكال المطروح هو ماهي صور الركن المعنوي للجريمة؟
الركن المعنوي.
يعتبر الركن المعنوي أحد أهم عناصر الجريمة التي لا يمكن اسناد المسؤولية الجزائية لمرتكبها دون إثبات درجة الاستعداد النفسي لديه، باعتبار أن القانون الجزائي لا يهتم بالآثار المادية للسلوك أكثر من اهتمامه بدرجة خطورة الإجرامية للجاني، إلا أن الطابع المعنوي لهذا العنصر جعل مهمة اثباته صعبة، بالإضافة الى صعوبة التمييز بين صوره أيضا، أي بين العمد وصوره من جهة والخطأ غير العمدي وصوره من جهة أخرى.
ويتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين:
إمّا صورة الخطأ العمدي: أي القصد الجنائي، وإمّا صورة الخطأ غير العمدي: أي الإهمال أو عدم الحيطة.
القصـــــــــــــــد الجنائـــــــــي:
تعددت تعريفات الفقه للقصد الجنائي نستخلص منها أنه عبارة عن انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها التي يتطلبها القانون . و للقصد الجنائي عناصر يتكون منها ، و صور متعددة تعبر عنه .
المطلب الأول: عناصر القصد الجنائي:
الفرع الأول :
انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة
وقد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد و هما:
نظرية التصور: يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية، فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى إتيان حركة عضلية معينة تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق.
نظرية الإرادة يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و أيضا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة و علّة ذلك أنّ القصد الجنائي يتطلب توافر الإرادة لدى الجاني، فإذا انتقت الإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية .
الفرع الثاني :
علم الجاني بتوافر أركان الجريمة غير التي يتطلبها القانون
بمعنى أن يحيط الجاني بجميع الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة بكل أركانها. فإذا ما انتفى عنصر العلم انتفى معه القصد الجنائي وينتفي القصد الجنائي عموما في حالة الجهل أو الغلط في الواقعة الإجرامية ".
ويعتبر من الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة ، و التي يتطلب القانون علم الجاني بها حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ما يلي :

1. العلم بموضوع الحق المعتدى عليه


2. العلم بزمان ارتكاب الفعل الإجرامي أو مكانه


3. العلم ببعض الصفات في الجاني


4. العلم ببعض الصفات في المجني عليه


5. العلم بالظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة
   المطلب الثاني :
   صور القصد الجنائي :
   تتعدد صور القصد الجنائي من حيث مداها في كل صوره فيه مع تواره في جميعها . فقد يكون القصد الجنائي عاما أو خاصا ، و قد يكون مباشرا أو غير مباشر ، و قد يكون محدودا ، او غير محدود:
   الفرع الأول :
   القصد العام و القصد الخاص :
   أولا : القصد العام و يقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بأركان التي يتطلبها القانون . و يعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ، و ينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة و لا تميز بغيره ذلك أنّ القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن الباحث الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة.
   ثانيا : القصد الجنائي الخاص قد يتطلب القانون أن يتوافر في بعض الجرائم إلى جانب القصد الجنائي العام الباعث على ارتكابها و يسمى هذا الباعث بالباعث الخاص أو القصد الجنائي الخاص ، و يقصد بالباعث الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة .
   الفرع الثاني :
   القصد المباشر والقصد غير المباشر
   أولا : القصد الجنائي المباشر و يقصد به أن" تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية ، و اعتقاده اليقيني بأنّ نتيجة محررة بعينها يقصدها ستحقق ".
   ومثال القصد الجنائي المباشر أن يطلق الجاني النار على خصمه بهدف قتله ، فإنّ الجاني في هذا المثال يتوقع نتيجة محددة يعينها و هي إزهاق روح المجني
   ثانيا : القصد الجنائي غير المباشر و مثال ذلك أن يعمد الجاني إلى ضرب المجني عليه ، و أن يؤدي هذا الضرب إلى وفاته ، ففي هذا المثال أقدم الجاني على فعل الضرب ، و لاكن تحققت نتيجة أشد جسامة ممّا قدر لجريمته و لكن هذه النتيجة كانت في نظر الجاني ممكنة الوقوع ، فيكون القصد الذي توافر لديه هو القصد غير المباشر أو الاحتمالي ، فيسأل جنائيا عن جناية ضرب أخطر إلى الموت .
   الفرع الثالث :
   القصد المحدود و القصد غير المحدود
   أولا : القصد الجنائي المحدود يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة و عقد العزم على ذلك أن تدبر موضوع الجريمة .
   و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين يقصد قتله. ففي هذا المثال تحدد موضوع الجريمة ، و بالتالي تحدد قصد الجاني .
   ثانيا : القصد الجنائي غير المحدود يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريم غير مبال بما تحدثه من نتائج ‘ فالجاني يقبل سلف أن تقع أية نتيجة يرتبها نشاطه الإجرامي .
   و مثاله أن يطلق الجاني النار على تجمع من النّاس يقصد أن يقتل منهم أي عدد ممكن ، و دون أن يكون لديه تصور محدد لأي عدد من النّاس سيقتل ، أي دون تحديد لموضوع الجريمة ، و بالتالي يكون قصد الجاني غير محدد.

صورة الخطأ غير العمدي
المبحث الثاني :
الخطأ غير عمدي
يعتبر الخطأ غير العمدي صورة من صورتي الركن المعنوي للجريمة . فقد تكون الجريمة عمدية تقوم على توافر القصد الجنائي ، وقد تكون الجريمة غير عمدية تقوم على مجرد توافر الخطأ .
و يقصد بالخطأ غير العمدي التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية . و قد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره يكون الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية ، قد يقع بفعلي سلبي و قد يقع بفعل إيجابي .
و للخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم العمدية أركان و صور لفرضها فيما يلي :
المطلب الأول :
عناصر الخطأ غير العمدي :
الفرع الأول :
الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر
يكتفي القانون بالإشارة إلى الواقعة المجرمة بفعل الإهمال ، أو عدم الحيطة أو عدم الانتباه ، دون بيان للتصرفات التي تعد إهمالا أو تنطوي على عدم الحيطة ، و متى لا يعتبر كذلك . الأمر الذي فتح المجال لاجتهاد الفقه الذي تبنى بعضهم المعيار الشخصي و يرى أنصاره أنه يجب أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليه الخطأ و إلى ظروفه الخاصة ‘ فإذا تبين أنّ سلوك الشخص المفضي للجريمة كان من الممكن تفاديه بالنظر إلى صفاته و ظروفه عرّ مخطئا . ذلك أنه لا يمكن أن يطالب شخص بقدر من الحيطة و الذكاء يفوق ما تحتمله ظروفه الاجتماعية و في حدود ثقافته و سنه و حيويته .
و يتبنى لبعض الأخر المعيار الموضوع و يرى أنصاره وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المعتبر مخطئا و بين ما كان يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر و الحيطة لا يمكن أن يقع فيما وقع فيه الجاني ، عد هذا الأخير مهملا أو مخطئا و يسأل جنائيا.ي
الفرع الثاني :
العلاقة النفسية بين الإرادة و النتيجة
لا يكفي مجرد الاختلال بواجب الحيطة و الحذر لقيام المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ ، بل يجب علاوة على ذلك ، من تحقق نتيجة محددة يرتبها السلوك الموصوف بالإخلال بواجب الحيطة و الحذر : أي وجود ثلاثة بين إرادة الجاني المخطئة وبين النتيجة . بمعنى بأن يكون نشاط الجاني السبب المباشر في إحداث الواقعة الجرمية، أن يكون نشاط الجاني متصلا بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب إذ لا يتصور قيام الجريمة إلاّ بخطأ الجاني، فإذا إنعدمت رابطة السببية لقدم الجريمة تبعا لذلك.
المطلب الثاني :
صور الخطأ غير العمدي: تتمثل صور الخطأ في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط، أو عدم مراعاة الأنظمة. فكل صورة من هذه الصور يتحقق بها الخطأ الموجب لقيام المسؤولية الجنائية عن الجريمة غير العمدية.
ويبدو من هذا التنظيم القانون للخطأ أنه يوجب لقيام الجريمة وجود فعل ناتج عن وعي وإرادة دون أن يكون هناك قصد في تحقيق النتيجة
خاتمة
الخطأ ينفي القصد الجنائي (أي العلم والإرادة) لكن لايمكن للشخص الذي أقترف مثل هذه الجرائم أن ينجو من العقاب مع ضرورة تشديد العقوبة حتى يتخذ تدابير إحتياطية في مجالات إختصاصه ، فالطبيب الجراح يتقن مهنته خلال مباشرته عملية جراحية متخذا كافة الإحتياطات اللازمة لإنقاذ حياة المريض ، نفس الشيء يلزم به المهندس المعماري أثناء إعداده مخططات العمران لتفادي وقوع إنهيارات نتيجة وقوع زلازل تؤدي إلى وفيات .