لخّصلي

إن انخفاض الادخار وآثاره الاقتصادية عديدة فقد يؤثر سعر الصرف على الادخار. لأنه يسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية للأفراد، مما يدفعهم لخفض الإنفاق الاستهلاكي.ومن ثم التوجه للاستهلاك في أصول أكثر ثباتاً أو أقل تداولاً كالعقارات والسيارات، وقد خضعت العديد من الدول لتوجيهات منظمة النقد الدولي وتنفيذ طلباتها بتخفيض قيمة عملة تلك الدول تجاه الدولار (عبد الرزاق،ويمكن أن تؤثر التغيرات في الثقافة والأنماط الاجتماعية على معدلات الادخار. فقد يشجع ذلك الأفراد على الإنفاق بدلاً من الادخار
ويمكن أن تؤدي الأنماط الاجتماعية المتغيرة إلى تقليل الادخار. حيث يمكن أن يؤدي زيادة المسؤوليات العائلية والاجتماعية إلى تقليل الوقت والموارد المتاحة للادخار. يؤثر انخفاض الادخار بصورة سلبية على النمو الاقتصادي. لأن انخفاض الادخار قد يؤدي إلى زيادة الديون المالية. ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض فرص العمل وقلة المشاريع الاستثمارية التي تساهم في النمو الاقتصادي.لذلك على الحكومات والمنظمات والهيئات المالية أن تنشر الوعي وتشجع المواطنين على الادخار العائلي وهو وضع مبلغ فائض من الدخل بعد إنفاق الحاجيات الاستهلاكية الضرورية.حيث يوضع الفائض في بطاقات ائتمان، كل ذلك من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة لهم. فضلاً عن تقديم الحوافز المناسبة للادخار وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد (خلادي،يقول كينز تبعاً لنظريته أن الأفراد يدخرون بمعدل أعلى كلما زاد معدل دخلهم، والسبب انهم استجابوا لحاجياتهم الضرورية. والتي تدور ضمن حدود دخلهم السابق، وعندما يزيددخلهم سوف يرفعون من معدل استهلاكهم ولكن ليس بنفس نسبة زيادة الدخل. ومن ثم يوجهون القسط الفائض نحو الادخار ويسمى بالعامل النفسي تبعاً للنظرية الكينزية (الحيبيب،حيث يكون الميل الحدي للاستهلاك عند طبقة الأثرياء منخفضاً ويتراوح بين 0.7، وهذا يدل أن هذه الطبقة تستهلك ما بين نصف وثلثي الدخل.وقد يكون الميل الحدي للاستهلاك مرتفعاً عند الأفراد المحتاجين والفقراء وتبلغ قيمته بين 0. وقد يزيد عن الـ 1 عندما يستهلك الفرد أكثر مما يربح. وبالتالي فإن مصدر فائض المستهلك يكون من الديون التي يقترضها من غيره (ولعلو، يزداد الميل الحدي للاستهلاك في الدول ذات الدخل المرتفع بسبب توافر المزيد من الموارد والخدمات والسلع. تواجه الدول ذات الدخل المنخفض تحديات اقتصادية واجتماعية تجعل من الصعب عليها تحقيق معدلات ادخار عالية.

إن انخفاض الادخار وآثاره الاقتصادية عديدة فقد يؤثر سعر الصرف على الادخار. لأنه يسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية للأفراد، مما يدفعهم لخفض الإنفاق الاستهلاكي.
ومن ثم التوجه للاستهلاك في أصول أكثر ثباتاً أو أقل تداولاً كالعقارات والسيارات، وقد خضعت العديد من الدول لتوجيهات منظمة النقد الدولي وتنفيذ طلباتها بتخفيض قيمة عملة تلك الدول تجاه الدولار (عبد الرزاق،2001، ص 559).
ويمكن أن تؤثر التغيرات في الثقافة والأنماط الاجتماعية على معدلات الادخار. فمثلاً، إذا كانت ثقافة المستهلكية قوية، فقد يشجع ذلك الأفراد على الإنفاق بدلاً من الادخار
ويمكن أن تؤدي الأنماط الاجتماعية المتغيرة إلى تقليل الادخار. حيث يمكن أن يؤدي زيادة المسؤوليات العائلية والاجتماعية إلى تقليل الوقت والموارد المتاحة للادخار.
وبشكل عام، يؤثر انخفاض الادخار بصورة سلبية على النمو الاقتصادي. لأن انخفاض الادخار قد يؤدي إلى زيادة الديون المالية. ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض فرص العمل وقلة المشاريع الاستثمارية التي تساهم في النمو الاقتصادي.
لذلك على الحكومات والمنظمات والهيئات المالية أن تنشر الوعي وتشجع المواطنين على الادخار العائلي وهو وضع مبلغ فائض من الدخل بعد إنفاق الحاجيات الاستهلاكية الضرورية.

حيث يوضع الفائض في بطاقات ائتمان، أو بوليصة تأمين، أو الاكتتاب على أسهم الشركات، أو شراء أوراق مالية، كل ذلك من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة لهم. فضلاً عن تقديم الحوافز المناسبة للادخار وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد (خلادي، 2012، ص65).
يقول كينز تبعاً لنظريته أن الأفراد يدخرون بمعدل أعلى كلما زاد معدل دخلهم، والسبب انهم استجابوا لحاجياتهم الضرورية. والتي تدور ضمن حدود دخلهم السابق، وعندما يزيددخلهم سوف يرفعون من معدل استهلاكهم ولكن ليس بنفس نسبة زيادة الدخل. ومن ثم يوجهون القسط الفائض نحو الادخار ويسمى بالعامل النفسي تبعاً للنظرية الكينزية (الحيبيب، 1970، ص16).
حيث يكون الميل الحدي للاستهلاك عند طبقة الأثرياء منخفضاً ويتراوح بين 0.5 و0.7، وهذا يدل أن هذه الطبقة تستهلك ما بين نصف وثلثي الدخل.
وقد يكون الميل الحدي للاستهلاك مرتفعاً عند الأفراد المحتاجين والفقراء وتبلغ قيمته بين 0.8 و1، وقد يزيد عن الـ 1 عندما يستهلك الفرد أكثر مما يربح. وبالتالي فإن مصدر فائض المستهلك يكون من الديون التي يقترضها من غيره (ولعلو، 1981، ص138).
عمومًا، يزداد الميل الحدي للاستهلاك في الدول ذات الدخل المرتفع بسبب توافر المزيد من الموارد والخدمات والسلع. ومن ناحية أخرى، تواجه الدول ذات الدخل المنخفض تحديات اقتصادية واجتماعية تجعل من الصعب عليها تحقيق معدلات ادخار عالية. ومع ذلك، يمكن أن يتغير هذا الميل بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول المختلفة