لخّصلي

رغم أن دمشق لم تدعم موقف بغداد في جامعة الدول العربية ولا في اجتماعات مجلس الأمن. وذهب جلود للقول إن ليبيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية المواجهة الأطماع الإيرانية، لكنكم لزمتم الصمت عندما طلبت مساعدتكم ومساعدة جميع العرب. وأجاز بالإجماع قراراً يدعو حكومته إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، " وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 1971 بدأ محمد سليم اليافي جولة خليجية تنفيذاً التوجيهات قرار جامعة الدول العربية رقم 2865 الذي طالب أمين عام الجامعة بالبدء بالاتصالات وزار اليافي كلاً من إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة ودولتي البحرين وقطر وسلطنة عمان. وذهب الأمين العام المساعد للجامعة في تقريره إلى القول بأن جميعهم يفضلون مبادرة من قبل جامعة الدول العربية للاتصال بإيران، فإن الأمين العام المساعد للجامعة دعاهما بالإضافة إلى تونس والأردن والمغرب إلى الاضطلاع بمسؤولية الاتصال بإيران، أبلغت دولة الكويت الأمين العام المساعد للجامعة أن المردود المحتمل لأي اتصالات مع إيران سيكون ضعيفاً في ضوء خلافاتها مع طهران والهجوم الإعلامي الإيراني عليها " أما الأردن فقد امتنع بذريعة الشغاله التام بالقضايا العربية . لكنه أوضح أنه لا يرفض إجراء اتصالات شخصية بالشاء " وخلال الأيام الأخيرة من أيلول/ سبتمبر المصادقة لنهاية الجولة التي قام بها الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية في منطقة الخليج العربي، بينما ظلت إيران غير راغبة في القبول بوساطة رسمية من قبل جامعة الدول العربية، وفي 17 تموز / يوليو 1972 انتهت جهود جامعة الدول العربية إلى رسالة ضعيفة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باسم 15 دولة عربية عضواً في الجامعة نفسها وفي الأمم المتحدة، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عربية وتشكل جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الأرض العربية بوجه عام. وقد أوضح على حميدان الذي كان وقتئذ مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بقوله: في اجتماع للمجموعة العربية الممثلة للدول العربية لدى الأمم المتحدة، اقترح العراق أن يرسل السفراء العرب لدول المنطقة رسالة موقعة إلى رئيس مجلس الأمن يؤكدون فيها أن الجزر الثلاث أراض عربية وجزء أصيل من العالم العربي الكبير.

رغم أن دمشق لم تدعم موقف بغداد في جامعة الدول العربية ولا في اجتماعات مجلس الأمن. كما قام المقدم عبد السلام جلود، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الليبي بزيارة إلى إمارة رأس الخيمة ودعا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع إيران، وذهب جلود للقول إن ليبيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية المواجهة الأطماع الإيرانية، ويمكنها إعداد فرق قوات خاصة كوماندوز) لزعزعة الوجود الإيراني في الجزر ومن ثم قام الشيخ خالد بن صقر، بيد أنه نصحه بانضمام رأس الخيمة لاتحاد الإمارات والعمل في إطار دولة الإمارات العربية المتحدة ليتسنى تحقيق ذلك الغرض " وقام وقد عراقي أيضاً بزيارة الشيخ خالد بن محمد، لكنكم لزمتم الصمت عندما طلبت مساعدتكم ومساعدة جميع العرب. وأجاز بالإجماع قراراً يدعو حكومته إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفرض سلسلة واسعة من العقوبات الاقتصادية والثقافية على تلك الدول، وإبعاد المهاجرين الإيرانيين غير الشرعيين وإعلان التجنيد الإلزامي، وقد ذكرت مجلة ميدل إيست إيكونوميك سير في Middle East Economic Survey أن المداولات في البرلمان الكويتي اتسمت بـ الإفراط في القدح والدم ضد إيران وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت بجلاء درجة الغليان التي بلغها الرأي العام الكويتي إزاء ذاك الموقف. " وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 1971 بدأ محمد سليم اليافي جولة خليجية تنفيذاً التوجيهات قرار جامعة الدول العربية رقم 2865 الذي طالب أمين عام الجامعة بالبدء بالاتصالات وزار اليافي كلاً من إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة ودولتي البحرين وقطر وسلطنة عمان. الذي عرضه أمام المجلس الوزاري للجامعة حين عودته للقاهرة في مطلع كانون الثاني / يناير 1972 استعرض الباقي وجهات نظر حكام المنطقة مشيراً إلى أن جميع الحكام لا يميلون إلى تصعيد الخلاف مع إيران إلى مستوى صراع حقيقي ويرغبون ببساطة في التوصل إلى حل سلمي ودي. وذهب الأمين العام المساعد للجامعة في تقريره إلى القول بأن جميعهم يفضلون مبادرة من قبل جامعة الدول العربية للاتصال بإيران، وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لم تكونا ضمن الدول التي زارها اليافي، فإن الأمين العام المساعد للجامعة دعاهما بالإضافة إلى تونس والأردن والمغرب إلى الاضطلاع بمسؤولية الاتصال بإيران، وبينما أبدى الملك فيصل رغبة المملكة العربية السعودية في التوسط، أبلغت دولة الكويت الأمين العام المساعد للجامعة أن المردود المحتمل لأي اتصالات مع إيران سيكون ضعيفاً في ضوء خلافاتها مع طهران والهجوم الإعلامي الإيراني عليها " أما الأردن فقد امتنع بذريعة الشغاله التام بالقضايا العربية . لكنه أوضح أنه لا يرفض إجراء اتصالات شخصية بالشاء " وخلال الأيام الأخيرة من أيلول/ سبتمبر المصادقة لنهاية الجولة التي قام بها الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية في منطقة الخليج العربي، حث الشيخ صقر القاسمي كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة المغربية وتونس، على محاولة إجراء اتصالات دبلوماسية مع إيران بغرض إقناعها بالانسحاب. وكانت هذه الدول قد عبرت عن تحفظها على قرار جامعة الدول العربية رقم 2865، بينما ظلت إيران غير راغبة في القبول بوساطة رسمية من قبل جامعة الدول العربية، أما العراق الذي قطع علاقاته مع إيران في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1971، وفي 17 تموز / يوليو 1972 انتهت جهود جامعة الدول العربية إلى رسالة ضعيفة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باسم 15 دولة عربية عضواً في الجامعة نفسها وفي الأمم المتحدة، ممتدة من شمال أفريقيا إلى الخليج العربي، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عربية وتشكل جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الأرض العربية بوجه عام. وقد أوضح على حميدان الذي كان وقتئذ مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بقوله: في اجتماع للمجموعة العربية الممثلة للدول العربية لدى الأمم المتحدة، اقترح العراق أن يرسل السفراء العرب لدول المنطقة رسالة موقعة إلى رئيس مجلس الأمن يؤكدون فيها أن الجزر الثلاث أراض عربية وجزء أصيل من العالم العربي الكبير. واقترح مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة صياغة المقترح لينص على أن الجزر الثلاث جزء أصيل من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلاحظ هنا أن المملكة العربية السعودية والأردن لم يكونا من الدول الموقعة على الرسالة، كان يحاول التوسط لتطبيع العلاقات بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة وكان سيعاود المحاولة في أيلول / سبتمبر، وكانت ستواصل مسعاها في المستقبل، فقد كان للبلدين أسبابها بالنظر إلى أن أي توقيع على الرسالة يمكن أن يقوض تلك الجهود.