لخّصلي

لتقييم فعالية الموازنة العامة، يجب تجاوز التوازن المحاسبي والنظر إلى معايير أشمل. تشمل هذه المعايير الشفافية والمساءلة، الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد لتحقيق الأهداف، والتأثير الاجتماعي في تحسين الظروف وتقليل الفوارق.

كما أن الاستدامة المالية حاسمة، وتعني قدرة الدولة على تمويل نفقاتها طويلة الأجل دون إفراط في الاقتراض أو استنزاف الاحتياطيات، خاصة في الدول النفطية مثل الجزائر حيث تنمو النفقات أسرع من الإيرادات غير النفطية. ويضاف معيار الفعالية والكفاءة (Value for Money) للتأكد من إنفاق الأموال بأقل تكلفة لتحقيق الأهداف وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد. وتعتبر الشفافية والحوكمة ضرورية لسهولة فهم الموازنة وإخضاعها للرقابة، وهو ما تسعى الجزائر لتحقيقه بالانتقال نحو موازنة البرامج والأداء.

معايير تقييم الموازنة
لتقييم فعالية الموازنة العامة، يمكن النظر إلى عدة معايير منها:

• الشفافية والمساءلة: مدى وضوح الموازنة وإمكانية متابعة تنفيذها من قبل الجمهور.


• الكفاءة الاقتصادية: قدرة الموازنة على تخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق الأهداف المرجوة.


• التأثير الاجتماعي: مدى مساهمة الموازنة في تحسين الظروف الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية.


• الاستدامة المالية: قدرة الموازنة على الحفاظ على التوازن المالي دون اللجوء إلى الاقتراض المفرط.
  معايير تقييم فعالية الموازنة
  لا يمكن تقييم فعالية الموازنة بالنظر إلى التوازن المحاسبي فقط، بل يجب استخدام معايير أشمل:
  معيار الفعالية والكفاءة (Value for Money): هل تم إنفاق الأموال المخصصة لتحقيق الأهداف المرجوة بأقل تكلفة ممكنة؟ وهل ساهم الإنفاق العام في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد أم ذهب معظمه للاستهلاك الجاري؟
  معيار الاستدامة المالية: قدرة الدولة على تمويل نفقاتها على المدى الطويل دون اللجوء المفرط إلى الديون أو استنزاف الاحتياطي (خاصة في ظل الاعتماد على عائدات النفط كما في الحالة الجزائرية، حيث تنمو النفقات أسرع من الإيرادات خارج المحروقات).
  معيار الشفافية والحوكمة: مدى وضوح الموازنة وسهولة فهمها، وإخضاعها للرقابة والمساءلة، وهو ما تسعى الجزائر لتحقيقه عبر التوجه نحو موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود التقليدية.