لخّصلي

شركة التضامن

شركة التضامن
بحسب القانون يجب أن يكون عقد الشركة في الشركة التضامن مكتوبا كغيره حسب التعريف العام لعقد الشركة وإلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء على الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشركاء الحكم بالبطلان
بالنسبة لقانون الشركات أوجب كتابة العقد على أن يستلزم شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه يضمن في المسجل التجاري ويجب أيضا أن يتم نشر ملخص عن عقد الشركة في أحد الصحفة اليومية التي تصدر بطبيعة الحال باللغة العربية ويلاحظ من النصوص المتعلقة بجراءة تسجيل الشركة فإن قانون الشركات لم يتطلب أي شكلية تعلق بتوقيع العقد التأسيسي للشركة والظاهر أن توقيع العقد يكون أمام الموظف المختص في إدارة الشركات هذه مقدمة بالنسبة لما يتعلق بشركة التضامن
عقد الشركة
يجب أن يجتمل عقد الشركة على الآتي بطبيعة الحال حسب ما هو معروف في كل الشركات :___
أولا:- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت

ثانيا:- اسم كل شريك ومهنته ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه
ثالثا:- مقدار أصول الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقدا كانت أم عينا أم حقوقا لدى الغير
رابعا:- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها
خامسا :- كيفية إدارة الشركة مع بيان أصول الأشخاص الذين نجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم
سادسا:- بدأ السنة المالية للشركة وانتهاءها كيفية توزيع الأرباح والخسائر

تسجيل الشركة :---

ولكي نسجل شركة تضامن لا بد من تقديم طلب بطبيعة الحال تسجيل لمسجل عام الشركات وهي الجهة المختصة في وزارة العدل وهذا الطلب عبارة عن نموذج يتم تعبيئته بالبيانات المطلوبة ويفغى القانون قانون الشركات لسنة 2015م ويرفق مع هذا الطلب نموذج عقد الشركة الموقع من جميع الشركات كما هو معروف لديكم كما أنه يرفق مع الطلب النظام الأساسي للشركة واللايحة بطبيعة الحال التي تعتمد على الحكام التفصيل التي تعلق بشؤون إدارة الشركة ويفغى القانون الشركات لسنة 2015م حيث جاء للشركات أن يضعوا نظاما مكتوبا حسب القانون نص على أن الشركاء يجب أن يضعوا نظاما مكتوبا للشركة يجتمع على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارتها وترفق نصها مع عقد الشركة حيث أن الظاهر من نص القانون أن إرفاغ النظام ليس أمرا وجوبيا على الشركاء نظرا لقول المشرع في بداية القانون أن لهم الخيار في وضع النظام من عدمه ولكن أثبت التجارب العملية أنه يجب أن يدعي النظام الأساسي للشركة والإطلاع عليه وتصحيحه وحزفه وإضافة فيه لكي نقف على كيفية التوزيع بالنسبة للأسهم ورأس المال والشركاء