Lakhasly

شركة التضامن

شركة التضامن
بحسب القانون يجب أن يكون عقد الشركة في الشركة التضامن مكتوبا كغيره حسب التعريف العام لعقد الشركة وإلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء على الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشركاء الحكم بالبطلان
بالنسبة لقانون الشركات أوجب كتابة العقد على أن يستلزم شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه يضمن في المسجل التجاري ويجب أيضا أن يتم نشر ملخص عن عقد الشركة في أحد الصحفة اليومية التي تصدر بطبيعة الحال باللغة العربية ويلاحظ من النصوص المتعلقة بجراءة تسجيل الشركة فإن قانون الشركات لم يتطلب أي شكلية تعلق بتوقيع العقد التأسيسي للشركة والظاهر أن توقيع العقد يكون أمام الموظف المختص في إدارة الشركات هذه مقدمة بالنسبة لما يتعلق بشركة التضامن
عقد الشركة
يجب أن يجتمل عقد الشركة على الآتي بطبيعة الحال حسب ما هو معروف في كل الشركات :___
أولا:- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت

ثانيا:- اسم كل شريك ومهنته ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه
ثالثا:- مقدار أصول الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقدا كانت أم عينا أم حقوقا لدى الغير
رابعا:- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها
خامسا :- كيفية إدارة الشركة مع بيان أصول الأشخاص الذين نجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم
سادسا:- بدأ السنة المالية للشركة وانتهاءها كيفية توزيع الأرباح والخسائر

تسجيل الشركة :---

ولكي نسجل شركة تضامن لا بد من تقديم طلب بطبيعة الحال تسجيل لمسجل عام الشركات وهي الجهة المختصة في وزارة العدل وهذا الطلب عبارة عن نموذج يتم تعبيئته بالبيانات المطلوبة ويفغى القانون قانون الشركات لسنة 2015م ويرفق مع هذا الطلب نموذج عقد الشركة الموقع من جميع الشركات كما هو معروف لديكم كما أنه يرفق مع الطلب النظام الأساسي للشركة واللايحة بطبيعة الحال التي تعتمد على الحكام التفصيل التي تعلق بشؤون إدارة الشركة ويفغى القانون الشركات لسنة 2015م حيث جاء للشركات أن يضعوا نظاما مكتوبا حسب القانون نص على أن الشركاء يجب أن يضعوا نظاما مكتوبا للشركة يجتمع على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارتها وترفق نصها مع عقد الشركة حيث أن الظاهر من نص القانون أن إرفاغ النظام ليس أمرا وجوبيا على الشركاء نظرا لقول المشرع في بداية القانون أن لهم الخيار في وضع النظام من عدمه ولكن أثبت التجارب العملية أنه يجب أن يدعي النظام الأساسي للشركة والإطلاع عليه وتصحيحه وحزفه وإضافة فيه لكي نقف على كيفية التوزيع بالنسبة للأسهم ورأس المال والشركاء