لخّصلي

تتناول هذه الدراسة علاقة النظام السياسي الإسلامي في العقيدة، مُبيّنةً ارتباطه الوثيق بقواعد الاعتقاد عند السلف الصالح. تُبرز الدراسة أهمية تناول علماء العقيدة لقضايا الإمامة، لما لها من أهمية بالغة ومحل خلاف بين الفرق الإسلامية، مُشددةً على ضرورة بيان هذه الأحكام لتجنب الاجتهادات الفردية. كما تتطرق الدراسة إلى قضايا الحقوق الاجتماعية العامة كأهمية محبة أهل البر وكراهية أهل الجور، مُؤكدةً على دور الشريعة في تحقيق الاجتماع ونبذ الفرقة. ثم تنتقل الدراسة إلى مختصر الطحاوي في العقيدة، مُسلطةً الضوء على أهميته ودقته، وتناوله لقواعد عقدية متعلقة بالنظام السياسي الإسلامي (الإمامة). يستعرض البحث نص الطحاوي وشرح الفوزان المتعلق بالإمامة، مُركزاً على أحكام الصلاة خلف الإمام، سواء كان باراً أو فاجراً، وحكم الصلاة على جنازة المسلم الفاسق، وعدم إطلاق الأحكام بالجنة أو النار إلا لمن شهد له النبي بذلك. كما يُبيّن البحث أحكام الطحاوية في عدم إساءة الظن بالمسلمين، وعدم إباحة قتل المسلم إلا في حالات محددة شرعاً، كحد الزنى، القصاص، والردة، مع التأكيد على وجوب طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه إلا في حالة كفر بواح، وعدم الدعاء عليه، بل الدعاء له بالصلاح. يختتم البحث بالتأكيد على ضرورة الالتزام بسنة النبيّ والخلفاء الراشدين، والتمسك بالجماعة وترك الشذوذ.

دراسة متن الطحاوية في الإمامة
أولاً : النظام السياسي الإسلامي والعقيدة:
النظام السياسي الإسلامي له صلة وثيقة بقواعد الاعتقاد التي بيَّنها علماء السلف الصالح، حيث لا تخلو أكثر كتب العقائد من بيان بعض القواعد السياسية في القضايا لتي لها صلة بالمعتقد، ومن أبرزها :

• قضايا الإمامة: حيث تناولها علماء العقيدة بشيء من البسط والبيان والتأصيل، ولعل ذلك راجع - والعلم عند اللّه - لأهمية مجالها، ولأنها محل خلاف قوي بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الإسلامية الأخرى كالمعتزلة والخوارج، وغيرهم من الطوائف التي أفرَطَت في حق الإمام فزادت له في الصفات التي ربما تبلغ به درجة العصمة من الخطأ، أو الطوائف التي فَرَّطَت في حقوقه فجعلته عرضة للخروج عليه بسبب خطأ أو ذنب اقترفه. وهنا تأتي أهمية هذه الأحكام وبيانها لعامة الناس حتى لا تكون مدعاة للاجتهاد الفردي المتغير بحسب طبائع الأفراد وصفاتهم.


• قضايا الحقوق الاجتماعية العامة: علماء العقيدة يتناولون ما يتعلق بالقضايا التي لها مساس بالتكوين الاجتماعي، كمحبة أهل البر وكراهية أهل الجور، والصلاة على المسلم من أهل القبلة، ونحو ذلك. ولا ريب أن هذه القضايا أيضاً لا تقل أهمية عن القسم الأول، حيث إنَّ الجهل بها ربما يسبب الفتن الداخلية والاختلاف الاجتماعي، والشريعة بطبيعتها تسعى إلى الاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف، قال تعالى: ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) (آل عمران: ١٠٣).




• قضايا الخلافة الراشدة بعد النبي 3م. وسنأتي إلى بيان بعض ما ذكروه في الوحدة المتعلقة بالخلافة الراشدة.
  امداقمة لقة لمان ل.من
  ثانياً : مختصر الطحاوي في العقيدة:
  من أهم المختصرات في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كتاب: ((العقيدة الطحاوية» (١) للإمام الجليل أبي جعفر الطحاوي الحنفي حم (ت: ٣٢١ه)، وتأتي أهميته لقدمه (٢)، ولتضمُّنه كثيرا من المباحث العقدية المهمة، إضافة إلى دقة عباراته
  واختصارها.
  وقد تضمن هذا المختصر بعض القواعد الاعتقادية المتعلقة بالنظام السياسي الإسلامي الذي يطلق عليه العلماء سابقا مصطلح: ((الإمامة))، ويقصدون بها:
  الأحكام المتعلقة بإمام المسلمين وحاكمهم. وسنورد النص المتعلق بموضوع الإمامة (٣)، ونرفق شرحه من تعليق فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة (٤) . ثالثاً: نص الطحاوي المتعلق بالإمامة وشرحه :


• , (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجرٍ من أهل القبلة، وعلى من مات منهم).
هذا فيه مسألتان :
المسألة الأولى: أن الصلاة عمل وإحسان، فإذا فعلها الناس خصوصاً ولاة الأمور، فإنهم عملوا معروفاً وإحساناً، وفي ترك الصلاة خلفهم محظور عظيم، من شق العصا، وتفريق الكلمة، وسفك الدماء، وهذا خطر عظيم، فيجب أن يُتلافى...، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يصلون الجمع والجماعات، ويجاهدون في سبيل اللّٰه مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، ما لم يخرج عن الإسلام. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة، وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة.
المسالة الثانية : الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقاً، ما لم يخرج من الإسلام، فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أما إذا خرج عن الإسلام فلا يُصلى عليه ؛ لأنه ليس بمسلم، وليس كل إنسان يُحكُمُ على الناس بالردة، إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة، أما كل أحد فلا يحكم بذلك، وإن كانت نيته
طيبة ومقصده حنا، إنما الحكم أهل البصيرة الراي ي العلم.


• (ولا ننزِّل أحداً منهم جنةً ولا ناراً).
نحن لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والتقى، لا نشهد له بالجنة ؛ لأننا لا نعلم الغيب، ولا نحكم لأحد من المسلمين بالنار مهما عمل من المعاصي، لا نحكم عليه بالنار؛ لأننا لا ندري بما ختم له وما مات عليه، وهذا في المعيّن(1). فنحن ما لنا إلا الظاهر فقط ، وكذلك لا يحكم لأحد بالنار، إلا من شهد له بذلك الرسول 47ة، سواء بجنة أو نار، مثل العشرة
المبشرين بالجنة... ..(٣). الحاصل: أن النبي به إذا شهد لأحد بالجنة،
فإننا نشهد له بالجنة، ونقطع له بالجنة، وأما غيره فلا نقطع له، ولكن نرجو له الخير.
وكذلك الكافر المعيَّن لا نحكم عليه بالنار؛ لأنه قد يتوب ويموت على التوبة، يختم له بخير، لكننا نخاف عليه، هذا من حيث التعيين.
أما من حيث العموم : فنقطع أن المسلمين في الجنة، ونقطع أن الكفار من أهل النار.


• (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك).
الأصل في المسلم: العدالة، وهذه قاعدة عظيمة فلا نُسيء الظن فيه، ولا تجسَّس عليه، ولا نتتبَّعه، لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه، وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن بالمسلمين، فنعامله بما يظهر منه، ونحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس والتحري عنهم والحكم عليهم، لم يكلفنا اللّٰه بذلك (١).


• (ونذر سرائرهم إلى اللّٰه تعالى).
نحسن الظن بهم، وسرائرهم إلى اللّٰه تعالى، ولم نكلّف أن نبحث عن الناس وعن أحوالهم، والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به، والتآخي بين المسلمين(٢) ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات: ١٠).


• (ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ه إلا من وجب عليه السيف).
لا يجوز قتل المسلم، واستباحة دمه؛ لأن اللّٰه عصمه بالإسلام، قال ه:


• (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على اللّٰه)(٣)، فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، ولم يظهر

منه ناقض من نواقض الإسلام، فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه.
قال : (فإن اللّه حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا(١)، قال هذا في خطبته بمنى يوم النحر. هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند اللّه أعظم من حرمة الكعبة؛ لأن عبدالله بن عمر افيظ لما نظر إلى الكعبة قال: (ما أشد حرمتك! وحرمة المسلم أعظم عند اللّٰه من حرمتك) (٣)، وجاء عنه 8تك : (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا اللّٰه وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة)(٣).

• 
  

  الأول : الثيب الزاني، هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى رُجم حتى الموت.

  
  


• 
  

  الثاني: المسلم إذا تعدّى على المسلم فقتله ظلماً وعدواناً، وطالب أوليا المقتول بالقصاص فيقتل ( يَأَيُهَا الْذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى )
(البقرة: ١٧٨) أي: فرض عليكم.

  
  


• 
  

  الثالث: هو المرتد، فيقتل حد الردة، وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرَّم حرمة عظيمة.
  كذلك البغي، إن بغى على المسلمين ولو كان مسلماً فالبغاة يقاتلون ؛ لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، ويخرجوا على إمامهم، فيجب قتالهم: ( وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَتِلُوا الَتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) (الحجرات: ٩) وتُستحل دماؤهم من أجل كفهم عن البغي، ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن.
  وكذلك تستباح دماء قطاع الطريق: (إِنَّمَا جَزَؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُقَوْا مِنَ الْأَرْضِ )
  (المائدة: ٣٣) فجزاؤهم على حسب جرائمهم.
  فهؤلاء أحل اللّٰه قتلهم ؛ لدفع شرهم وعدوانهم.
  هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوَا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (النساء: ٥٩)، وقال تك : (ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني) (١) فلا يجوز الخروج عليهم ؛ ولو كانوا فساقاً لأنهم انعقدت بيعتهم، وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم - ولو كانوا
  فساقاً - مفاسد عظيمة: من شق العصا، واختلاف الكلمة، واختلال
  الأمن، وتسلُّط الكفار على المسلمين.
  قال شيخ الإسلام باه ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوا من حالتهم قبل الخروج أو كما ذكر"). وهذا حتى عند الكفار، إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه، فإنه يختل أمنهم ويصبحون في قتل وقتيل، ولا يقرُّ لهم قرار، كما هو مشاهد في الثورات التي حدثت في التاريخ، فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقاً، ما لم يخرجوا عن الدين، قال يَة: (اسمعو وأطيعوا)(٢)، وقال: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من اللّٰه فيه برهان)٢) فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج عليهم، خلافاً للخوارج(")، والمعتزلة(٢)
  الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاصٍ وحصل منهم فسق، فيقولون: هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقصدون به الخروج على ولاة أمور المسلمين(٣) .

  
  


• 
  

  (وإن جاروا).
  لجور معناه: الظلم، وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم، وضرب ظهورهم، فلا يرون الخروج عليهم ؛ لقوله جثة : (اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك)(٤) فالصبر عليهم أولى من الخروج ؛ لما في الخروج من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، والنبي ك أمر بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا، وإن فسقوا. (ولا ندعو عليهم).
لا يجوز الدعاء عليهم: لأن هذا خروج معنوي، مثل الخروج عليهه بالسلاح، وكونه دعا عليهم؛ لأنه لا يرى ولايتهم.
فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح، لا الدعاء عليهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور، فاعلم أنه ضال في عقيدته، وليس على منهج السلف، وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله وأيّل، لكنها غيرة وغضب في غير محلهما ؛ لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد.
قال الإمام الفضيل بن عياض حَقَ..: ((لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان»(١). والإمام أحمد صبر في المحنة، ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة.

  
  


• 
  

  (ولا ننزع يدا من طاعتهم).
هذا تأكيد لما سبق، حتى ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاصٍ وكبائر دون الشرك، فإننا لا ننزع بدا من طاعتهم، ولا نخرج عليهم، ولا نعصيهم (يَأَيُ الْذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (النساء : ٥٩)، بل نجاهد معهم، ونشهد الجمع والجماعات والأعياد معهم؛ من أجل اجتماع كلمة المسلمين.

  
  


• 
  

  (ونرى طاعتهم من اعة الل عك فريضة، ما لم يأمروا بمعصية.
قال تعالى: ( يَنايهَا الْذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَرِ مِنكُذْ )
(النساء : ٥٩) فالله أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين (وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنونَ سَبِيلاً ) (النساء : ١٤١) ؛ لأنه قال: ( وَأْوْلِى الأَمْرِ مِنكُمْ ) يعني المسلمين. فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فلا تطعه في تلك المعصية، لكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقا، بل لا تطعه في تلك المعصية، وأطعه فيما عداها، مما ليس بمعصية، قال لحه : (إنما الطاعة في المعروف) (١).

  
  


• 
  

  (وندعو لهم بالصلاح والمعافاة).
ندعو اللّٰه أن يرجعهم إلى الحق ويصحِّح ما عندهم من الخطأ، ندعو لهم بالصلاح ؛ لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، وهدايتهم هداية للمسلمين، ونفعهم يتعدَّى لغيرهم، فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين.
هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع سنة النبي
444، قال : (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) (١) فلما أمر بالسنة، نهى عن البدعة والبدعة: ما أُحدث في الدين مما ليس منه؛ لقوله تل : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)")، وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد للّه وليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة فهو بدعة، وإن كان قصد فاعله التقرب إلى اللّٰه فهو إنما يبعده عن اللّه، ولا يثاب عليه بل يعاقب، فالسنة ما كان علي دليل من الكتاب أو السنة.

  
  


• 
  

  وكذلك نلزم الجماعة ونترك الشذوذ؛ فلا نأتي بعمل ولا بقول شاذ ليس علي عمل المسلمين وقولهم ؛ لأن هذا يُفرّق الكلمة ويحدث العداوة، فما دام المسلمون يمشون على منهج الكتاب والسنة، فلا نترك ما هم عليه لقول شاذ، فالشذون والمخالفات لا تجوز، والحمد لله، المسلمون يبحثون عن الحق، وإجماعهم (إن الّه تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة)(٣)).