لخّصلي

ناقش عضوا مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي وعثمان مجلي، مجمل التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز الاستقرار وتفعيل أداء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات. والجهود المبذولة للتصدي لأي أعمال عدائية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وجدد عضوا المجلس الالتزام بتقديم كامل الدعم والإسناد للمرابطين في خطوط التماس، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية والردع الحازم لكل التهديدات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها. وشدد عضوا المجلس على أهمية الاهتمام بالملفات الخدمية والاقتصادية الملحة، ودعم مسار الإصلاحات الحكومية وإسنادها في مواجهة التحديات الراهنة، وعلى وجه التحديد تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية وتخفف من معاناتهم المعيشية. بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها بالشكل المطلوب، ويهيئ الأجواء المناسبة لتحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم والتنمية والاستقرار.

ناقش عضوا مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي وعثمان مجلي، مجمل التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية، والمستجدات على الساحة الوطنية، وسبل تعزيز الاستقرار وتفعيل أداء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات. وأشاد عضوا مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات الكريمة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم الاقتصاد اليمني، ورفد موازنة الحكومة اليمنية لتغطية رواتب موظفي الدولة وعجز الميزانية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي. كما ناقش المحرمي ومجلي مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات، والجهود المبذولة للتصدي لأي أعمال عدائية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيدين في هذا الصدد بالصمود الأسطوري والبسالة العالية لأبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمنية، الذين يلقنون المليشيات دروسا قاسية في التضحية والفداء، ويحطمون بيقظتهم وجاهزيتهم أوهامها وتحركاتها العسكرية في مختلف الجبهات. وجدد عضوا المجلس الالتزام بتقديم كامل الدعم والإسناد للمرابطين في خطوط التماس، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية والردع الحازم لكل التهديدات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها. وشدد عضوا المجلس على أهمية الاهتمام بالملفات الخدمية والاقتصادية الملحة، ودعم مسار الإصلاحات الحكومية وإسنادها في مواجهة التحديات الراهنة، ووضع المعالجات الحقيقية، وعلى وجه التحديد تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية وتخفف من معاناتهم المعيشية. وأكد المحرمي ومجلي ضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية وتغليب المصلحة العليا، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها بالشكل المطلوب، ويهيئ الأجواء المناسبة لتحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم والتنمية والاستقرار.