لخّصلي

وسط اتهامات للوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان بالتلاعب بالرتب العسكرية وتزكية شخصيات لشغل مناصب أمنية حساسة استناداً إلى بيانات لا تتطابق مع السجلات الرسمية. فإن عدداً من المذكرات والقرارات الرسمية أظهرت اختلافات في الصفة الوظيفية والانتماء المؤسسي والرتبة العسكرية لبعض الشخصيات التي تم ترشيحها أو تكليفها بمناصب قيادية، بما في ذلك ظهور رتب مختلفة للشخص ذاته خلال فترات زمنية متقاربة، فضلاً عن وجود تباين بين ما ورد في مذكرات الترشيح الرسمية والبيانات المعتمدة لدى الإدارات المختصة في الوزارة. إلى أن إحدى الحالات تتعلق بترشيح وتكليف رئيس لمصلحة خفر السواحل، حيث أظهرت الوثائق تناقضاً بين مذكرة رفعها وزير الداخلية إلى مجلس القيادة الرئاسي وصف فيها المرشح بأنه من كفاءات وزارة الداخلية، ووثيقة أخرى صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الضباط تفيد بأنه ليس من قوام قوة الوزارة، إلى جانب اختلافات في الرتبة العسكرية الواردة في الوثائق الرسمية المتعلقة به. ويحمل مؤهلات أكاديمية وعسكرية متعددة وخبرات تخصصية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن السيبراني.

كشفت وثائق رسمية متداولة، ما وُصف بتناقضات في قرارات التعيين والترقيات داخل وزارة الداخلية، وسط اتهامات للوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان بالتلاعب بالرتب العسكرية وتزكية شخصيات لشغل مناصب أمنية حساسة استناداً إلى بيانات لا تتطابق مع السجلات الرسمية.

وحسب الوثائق التي نشرها الصحفي فارس الحميري، فإن عدداً من المذكرات والقرارات الرسمية أظهرت اختلافات في الصفة الوظيفية والانتماء المؤسسي والرتبة العسكرية لبعض الشخصيات التي تم ترشيحها أو تكليفها بمناصب قيادية، بما في ذلك ظهور رتب مختلفة للشخص ذاته خلال فترات زمنية متقاربة، فضلاً عن وجود تباين بين ما ورد في مذكرات الترشيح الرسمية والبيانات المعتمدة لدى الإدارات المختصة في الوزارة.

وأشار الحميري، استنادا الى الوثائق، إلى أن إحدى الحالات تتعلق بترشيح وتكليف رئيس لمصلحة خفر السواحل، حيث أظهرت الوثائق تناقضاً بين مذكرة رفعها وزير الداخلية إلى مجلس القيادة الرئاسي وصف فيها المرشح بأنه من كفاءات وزارة الداخلية، ووثيقة أخرى صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الضباط تفيد بأنه ليس من قوام قوة الوزارة، إلى جانب اختلافات في الرتبة العسكرية الواردة في الوثائق الرسمية المتعلقة به.

كما تضمنت الاتهامات، وفقاً للوثائق المنشورة، منح رتب عسكرية أو تمرير تعيينات في مواقع أمنية وإدارية حساسة بناءً على علاقات شخصية، إضافة إلى مخاطبة جهات عليا ببيانات لا تتوافق -بحسب ما ورد- مع السجلات الرسمية للأشخاص المرشحين. واعتبر الحميري أن ما تكشفه الوثائق يمثل مؤشرات على "اختلالات خطيرة" في إجراءات التعيين والترقية داخل الوزارة.

وكانت وزارة وزارة الداخلية، في بيان لها الأحد الماضي، ما وصفته بـ"المزاعم" المتداولة بشأن تكليف العميد الركن قيس ماجد عبده سيف إسماعيل رئيساً لمصلحة خفر السواحل وعدم انتمائه للوزارة، مؤكدة أنه من الكوادر العسكرية والأمنية المؤهلة ويمتلك سجلاً مهنياً وعسكرياً حافلاً، ويحمل مؤهلات أكاديمية وعسكرية متعددة وخبرات تخصصية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن السيبراني.