لخّصلي

تنص المادة 46 من القانون 422/2002 على منع الطعن بقرارات قاضي الأحداث المتعلقة بتدابير حماية الحدث المعرض للخطر، لضمان سرعة الفصل. مع ذلك، يجوز لقاضي الأحداث أو لصاحب حق إعادة النظر بالقرار وتعديله أو إلغائه، بمبادرة منهما. في حال عدم قبول التعديل، يلجأ صاحب الحق إما للدولة للمسؤولية عن أخطاء القضاة، أو لجهاز الرقابة القضائية في حال الخطأ المسلكي.

تنص المادة 46 من القانون 422/2002 في فقرتها الأخيرة على "أُن قرارات القاضيفي نطاق الباب الثالث لا تقبل أُي طريق من طرق . المراجعة ولكن التدابير المقررةخاضعة لإعادة النظر في كل وقت بحسب المقتضى، بمبادرة من القاضي أُو بناء على مراجعة صاحب حق في الموضوع".
ولعل المشرع اللبناني قد منع الطعن بقرارات قاضي الأحداث فيما يتعلق بالتدابيرالمتخذة لصالح الحدث المعرض للخطر من أُ جل العمل على الإسراع في فصل ملفالحماية وجعل القرار مبرماً بشكل سريع مما يوفر على الحدث وعلى طالب الحماية له عبء انتظار انبرام القرار.
ولكن قاضي الأحداث قد يرى أُن مصلحة الحدث تقتضي إعادة النظر بقراره، تعديلاًأُو إلغاء، أُو ربما يرى ذلك صاحب حق في الموضوع فيتقدم إلى القاضي المذكوربطلب الرجوع عن قراره أُو تعديله، عندها يقوم القاضي بدراسة الملف مجدداً معالاستعانة بمن يراه مناسباً من مندوب إجتماعي أُو سواه، فيتخذ قراره المراعيلمصلحة الحدث، إما بالتأكيد على القرار السابق أُو بتعديله أُو إلغائه، لأن التدابير
المقررة خاضعة لإعادة النظر في كل وقت بحسب المقتضى، بمبادرة من القاضي أُو بناء على مراجعة صاحب حق في الموضوع".
وإذا أُصر قاضي الأحداث على قراره أُو إذا عدلّه أُو أُلغاه ولم يستطع صاحب الحقإقناعه بتعديل آخر يراه مناسباً، لا يكون أُمام هذا الأخير سوى مداعاة الدولة بشأنالمسؤولية الناجمة عن أُعمال القضاة العدليين ، في حال توفر شروطها، أُو اللجوء ) ( إلى جهاز الرقابة القضائية التفتيش القضائي في حال تبين ان اتخاذ الاجراء اعتوره خطأ مسلكي من قبل القاضي.