لخّصلي

فلسفة اإلدارة املحلية: تنطلق فلسفة الدارة املحلية من الدوافع واالهداف التي أنشأت نظام الدارة املحلية أصال من أجلها و من خالل العوامل البيئية الداخلية و الخارجية التي ساهمت في تكوينها و بلورتها وقدرة أنظمة الدارة املحلية على التكيف لضمان ديمومة و استمرار هذه األنظمة، وبمعنى آخر إن فلسفة الدارة املحلية تحاول الجابة على تساؤل رئيس ي و مشروع وهو : ملاذا ال تقوم الحكومة املركزية بمباشرة تقديم كافة الخدمات دون أن يشاطرها بذلك الهيئات و املجتمعات املحلية؟ إن الجابة على هذا السؤال يقودنا الى إدراك منهج وفلسفة الحكومة في إدارة املرافق العامة و املحلية حيثأن رغبة الدولة في توثيق التعاون والشراكة بين الجهود املركزية و الجهود الشعبية في تقديم الخدمات و املصالح املحلية ذات األولوية و املساس املباشر لحياة املواطنين ، ويمكن تلخيص الدوافع الرئيسية أو

• تقسيم العمل والنشاطات بين الحكومة املركزية واملحليات نظرا لصعوبة تحمل عبء
• ضمان عدالة توزيع الخدمات على األقاليم املختلفة والعمل على تكافؤ األعباء املالية مع الخدمات التي يتلقاها املواطنين. املشاركة لدى املواطنين لتحمل مسؤولية إدارة الخدمات وكافة الشؤون املحلية األخرى. وضمان الحصول على خدمات محلية
• تقوية البناء االجتماعي والسياس ي و االقتصادي للدولة بتوزيع القوى اليجابية بدال من تركيزها في العاصمة . يمكن تعريف الدارة املحلية "بأنها أسلوب إداري يكفل توفير قدر من االستقالل للهيئات املحلية فيما تباشره من اختصاصات محددة في مجال الوظيفة الدارية التي تضطلع بها السلطة املركزية في الدولة أساسا بهدف تنمية مجتمعاتها الهدف الحقيقي لنظام الدارة املحلية واملتمثل في تنمية املجتمعات املحلية. 1 - خالد ممدوح، ص 270 ويمكن تعريف الدارة املحلية أيضا "على أنها أسلوب إداري يتم بمقتضاه تقسيم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل الدارة العامة ألهلها و تعمل على والعالقات املحددة في الدستور والقانون" و تعددت التعاريف التي تشرح مفهوم الدارة املحلية تبعا لتعدد الباحثين و زوايا معالجتهم فالين: "بأنها نقل سلطة إصدار قرارات إدارية إلى مجالس منتخبة بحرية من املعنيين" 2 و تتوقف كفاءة النظام على قدرة وحداته على ما تحققه من مخرجات (أهداف) ومن مدخالت (املوارد والمكانيات) املتاحة في ظل النظامالسياس ي و الظروف االقتصادية و االجتماعية يوضح الدارة املحلية كنظام. 2 - عبد الرازق الشيخلي، متحصل عليه . بتاريخ 2018_03_12 على الساعة 16:00

فلسفة اإلدارة املحلية:

تنطلق فلسفة الدارة املحلية من الدوافع واالهداف التي أنشأت نظام الدارة املحلية أصال من
أجلها و من خالل العوامل البيئية الداخلية و الخارجية التي ساهمت في تكوينها و بلورتها وقدرة أنظمة
الدارة املحلية على التكيف لضمان ديمومة و استمرار هذه األنظمة، وبمعنى آخر إن فلسفة الدارة
املحلية تحاول الجابة على تساؤل رئيس ي و مشروع وهو : ملاذا ال تقوم الحكومة املركزية بمباشرة تقديم كافة الخدمات دون أن يشاطرها بذلك الهيئات و املجتمعات املحلية؟ إن الجابة على هذا السؤال
يقودنا الى إدراك منهج وفلسفة الحكومة في إدارة املرافق العامة و املحلية حيثأن رغبة الدولة في توثيق
التعاون والشراكة بين الجهود املركزية و الجهود الشعبية في تقديم الخدمات و املصالح املحلية ذات األولوية و املساس املباشر لحياة املواطنين ، قد يكون هو الدافع الرئيس ي لتوزيع الوظيفة الدارية بين املركز و الهيئات املحلية، من منطلق ثقة الحكومة املركزية بشعبها ومواطنيها واطمئنانهم لقدرتهم على املشاركة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية و االجتماعية، ويمكن تلخيص الدوافع الرئيسية أو
األهداف التي يسعى نظام الدارة املحلية الى تحقيقها فيما يلي:

• 
  

  تقسيم العمل والنشاطات بين الحكومة املركزية واملحليات نظرا لصعوبة تحمل عبء
  مسؤولية تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

  
  


• 
  

  ضمان عدالة توزيع الخدمات على األقاليم املختلفة والعمل على تكافؤ األعباء املالية مع
  الخدمات التي يتلقاها املواطنين.

  
  


• 
  

  أهمية إشراك املواطنين في إدارة شؤونهم وضمان رفع مستوى الوعي السياس ي وحسن
  املشاركة لدى املواطنين لتحمل مسؤولية إدارة الخدمات وكافة الشؤون املحلية األخرى.

  
  


• 
  

  التخلص من رتابة وبيروقراطية النظم الحكومية، وضمان الحصول على خدمات محلية
  تتصف باالستجابة والكفاءة و الفاعلية .

  
  


• 
  

  تقوية البناء االجتماعي والسياس ي و االقتصادي للدولة بتوزيع القوى اليجابية بدال من
  تركيزها في العاصمة .

  
  


• 
  

  تدريب وتأهيل القيادات املحلية على أساليبالحكم.
  تعريف اإلدارة املحلية:

  
  

يمكن تعريف الدارة املحلية "بأنها أسلوب إداري يكفل توفير قدر من االستقالل للهيئات املحلية
فيما تباشره من اختصاصات محددة في مجال الوظيفة الدارية التي تضطلع بها السلطة املركزية في الدولة

واشباع حاجات أفاردها مع خضوع هذه الهيآت لقدر من الرقابة من

أساسا بهدف تنمية مجتمعاتها
السلطة املركزية. 1

إن ما يميز هذا التعريف هو ضمه للعناصر األساسية الالمركزية الدارية القليمية هو إبراز
الهدف الحقيقي لنظام الدارة املحلية واملتمثل في تنمية املجتمعات املحلية.

1 - خالد ممدوح، البلديات واملحليات في ظل األدوار الجديدة للحكومة، القاهرة، املنظمة العربية للتنمية، 2009، ص 270

ويمكن تعريف الدارة املحلية أيضا "على أنها أسلوب إداري يتم بمقتضاه تقسيم الدولة إلى
وحدات ذات مفهوم محلي يشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل الدارة العامة ألهلها و تعمل على
االستغالل األمثل ملواردها الذاتية وترتبط في ذلك بالحكومة املركزية من خالل السياسة العامة للدولة
والعالقات املحددة في الدستور والقانون"

و تعددت التعاريف التي تشرح مفهوم الدارة املحلية تبعا لتعدد الباحثين و زوايا معالجتهم

فالين: "بأنها نقل سلطة إصدار قرارات إدارية إلى

للموضوع حيث يعرفها الكاتب الفرنس يwalline
مجالس منتخبة بحرية من املعنيين" 2

و يعرفها جون شيرك Cherke ":Johneبأنها ذلك الجزء من الدولة الذي يختص باملسائل التي
تهم سكان منطقة معينة ، بالضافة إلى األمور التي يرى البرملان أنها من املالئم أن تديرها سلطات محلية منتخبة تكمل الحكومة املركزية" 3و يعرفها جانب من الفقه بأنها: "أسلوب من أساليب التنظيم الداري يراد به توزيع الوظيفة الدارية بين األجهزة املركزية و املحلية بما من شأنه تمكين هذه األخيرة من إدارة
مرافقها في النطاق املرسوم قانونا" 4

و بالنظر لإلدارة العامة كنظام، فهي أسلوب من أساليب التنظيم الداري الذي يهدف إلى
الالمركزية، و يتكون نظام الدارة املحلية من وحدات الدارة املحلية ذات الشخصية املعنوية لكل منها تنظيمها و اختصاصاتها و مواردها و إمكانياتها، و تتوقف كفاءة النظام على قدرة وحداته على ما تحققه من مخرجات (أهداف) ومن مدخالت (املوارد والمكانيات) املتاحة في ظل النظامالسياس ي و الظروف
االقتصادية و االجتماعية يوضح الدارة املحلية كنظام.

2 - عبد الرازق الشيخلي، العالقة بين الحكومة املركزية و الدارة املحلية دارسة مقارنة، متحصل عليه .net harat http/www.shat، بتاريخ 2018_03_12 على الساعة
16:00
3 - نفس املرجع السابق.
4 - خالد ممدوح ، مرجع سابق الذكر، ص 272

فالدارة املحلية" تعتبر أسلوب من أساليب التنظيم الداري، يراد به توزيع الوظيفة الدارية بين السلطة املركزية وبين الهيئات الدارية املتخصصة على أساس إقليمي لتباشر ما يعهد به إليها تحت رقابة هذه السلطة." فتوزيع الوظيفة الدارية بين الدولة والهيئات املحلية يتغير من وقت إلى آخر ومن مرحلة
ألخرى، فكل دولة تأخذ باألسلوب الذي يتفق مع ظروفها السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، ألن األساليب الدارية ليست أهدافا بحد ذاتها بقدر ماهي وسائل لتحقيق األهداف اليجابية للدولة في املجالين السياس ي واالقتصادي من ناحية، وضرورة حتمية وفنية لرفع الكفاءة الدارية والنتاجية من
ناحية أخرى.