لخّصلي

وبالتالي فإن البلديات والدولة ملزمة بتكييف المرافق العامة مع الاحتياجات المتغيرة للمستفيدين من المرافق العامة، والتي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرافق العامة والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتفويض الصفقات العمومية والمرافق العامة 199،

ومن خلال دراسة هذا الموضوع تبين أن المرافق العامة في غاية الأهمية لارتباطها بالتنمية وتحسين الأداء التنموي للبلديات والدولة، وبالتالي فإن البلديات والدولة ملزمة بتكييف المرافق العامة مع الاحتياجات المتغيرة للمستفيدين من المرافق العامة، ولهذا السبب جعل المشرع الجزائري تسيير المرافق العامة قد وضع قواعد ومبادئ عامة، وهي مبادئ الاستمرارية والمساواة والقابلية للتكيف، والتي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرافق العامة والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتفويض الصفقات العمومية والمرافق العامة 199، وينظمها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 بشأن تفويض المشتريات العامة والمرافق العامة. وعلاوة على ذلك، فإنه يشرك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة، ولا سيما من خلال عقود الامتياز والتأجير والإدارة وعقود الوكالة التحفيزية، كما يتضمن أساليب مباشرة لإدارة المرافق العامة، أي الاستغلال المباشر والمؤسسات العامة. وقد أدى التنوع الكبير في مجالات تطوير الأشغال العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم قدرتها على خدمة المستفيدين، إلى اعتماد المشرع آلية التعاون المشترك بين البلديات المتجسدة في التعاون بين البلديات كآلية لتعزيز فضاء الشراكة والتضامن بين البلديات وقد أصبح هذا هو الحال وبالتالي، يتعين على البلديات الجزائرية الاعتماد على مواردها المالية الخاصة من أجل تنمية وتطوير مناطقها. ومن هذا المنطلق، سن المشرع الجزائري قواعد ومبادئ قانونية تدعم وتعزز كفاءة وفعالية الأشغال العمومية المحلية