لخّصلي

يملك القاضي سلطة تقديرية في قبول طلب الدائن بفسخ العقد، فهو ليس ملزماً بذلك. قد يحكم بالفسخ إن اقتنع بوجود مبرر، أو يرفضه ويمنح المدين مهلة (نظرة ميسرة) لتسوية التزامه، خاصةً إن كان التنفيذ الجزئي كبيراً مقارنة بالباقي. يتأثر حكم القاضي بظروف القضية، وسوء نية المدين أو إهماله الواضح يدفع القاضي للفسخ. أما حسن نية المدين، وقلة أهمية الجزء غير المنفذ، وعدم تضرر الدائن، فتؤدي لرفض الفسخ ومنح المدين مهلة. يجب على المدين الالتزام بالمهلة الممنوحة، وإلاّ تعرض لعواقب قانونية.

بعد أن يختار الدائن طريق الفسخ فان طلبه يعرض على القاضي فهو غير ملزم بالحكم به ، بل
يتمتع بسلطة تقديرية في منحه اياه فقد يقضي به اذا اقتنع بوجود ما يبرره ، وقد يرفض الحكم به
ويمنح المدين نظرة الميسرة ، أي اجال لنفيذ التزامه . اذا كان ما نفذه جزءا كبيرا بالنسبة للباقي و
(2 (القاضي يستوجب حكمه من الظروف المحيطة بالقضية
.فلو كان التنفيذ جزئيا ، فانه يجوز
للقاضي أن يحكم بالتعويض كما لو تخلف المدين عن تنفيذه ، اذا كان ماتم تنفيذه هو الجزء األهم
(3 (في االلتزام فاذا رأى القاضي أن المدين سيء النية في عدم تنفيذه اللتزامه
. أو مهمال في تنفيذه
أهماال واضحا بالرغم من أعذار الدائن له قبل رفع الدعوى ، فذلك يحمل القاضي الحكم بالفسخ
وعلى العكس من ذلك اذا رأى المدين حسن النية في عدم تقيده اللتزاماته أنما يعود لظروف
خارجة عن ارادته ، و ان مالم ينفذه قليل األهمية بالنسبة لاللتزام في جملته . وان الدائن لم يصبه
ضرر النتيجة هذا التأخير ، فذلك مما يجعله على رفض الحكم بالفسخ ومنح المدين نظرة الميسرة
، حتى وان كان الدائن قد اعذر المدين قبل رفع الدعوى واذا منح القاضي للمدين نظرة الميسرة
فعليه ) على المدين ( . الق يام بتنفيذ التزامه في غضونها ، وليس له أن يتعداها ، ولكن اذا لم
يستطع أن ينفذ التزامه في خاللها وكانت الظروف التي بررت منحه