لخّصلي

تلخيص نص حول عناصر التكاليف في عملية التسعير

يقدم النص دراسة لعناصر التكاليف المختلفة التي تُستخدم في عملية التسعير في الاقتصاد الاشتراكي، مع التركيز على التفرقة بين العناصر التي يجب استردادها بشكل كامل، والتي يمكن التنازل عنها جزئياً، وتلك التي يمكن التنازل عنها بشكل كامل.

عناصر يجب استردادها: تشمل هذه العناصر التكاليف المتغيرة، وهي تلك التي يجب تغطيتها من قبل الإيرادات المتحققة من بيع المنتجات.

عناصر يمكن التنازل عنها جزئياً: تشمل هذه العناصر التكاليف الثابتة، والتي يمكن تحميلها بشكل جزئي على المنتج، بينما يمكن التنازل عن جزء منها.

عناصر يمكن التنازل عنها بالكامل: تشمل هذه العناصر التكاليف الاجتماعية، والتي لا يحصل المشروع على عائد مقابلها.

يؤكد النص على أن التكاليف الاجتماعية يجب استبعادها من عملية حساب تكلفة المنتج النهائي، وذلك لأنها لا تُمثل تكاليف إنتاج فعلية. ويقترح النص التنازل عن التكاليف الاجتماعية بشكل كامل عند تسعير بعض المنتجات ذات الأهمية الوطنية أو الاقتصادية، بينما يتم تضمينها بشكل جزئي في تسعير منتجات أخرى.

ويؤكد النص على ضرورة اعتماد بيانات تكاليف تقديرية في عملية اتخاذ قرارات التسعير، مع أخذ التكاليف الاجتماعية المتوقعة في الاعتبار خلال الفترة القادمة.

(جـ) عناصر يمكن التنازل عنها بالكاملي : تعتبر عناصر التكاليف الاجتماعية من العناصر التي يمكن التنازل فها بالكامل عند تسمير المنتجات المختلفة وهذه العناصر هي : (1) فروق أسعار المستلزمات السلمية نتيجة تفضيل مصادر التوريد الوطنية أو الاستيراد من دولة معينة تحددها الدولة . (۲) اجور العمالة الزائدة بالوحدات الإنتاجية المختلفة . (۳) أنباء الحسابات الجارية المفتوحة على المكشوف . (1) أبناء الطاقة الانتاجية العاطلة نتيجة عوامل خارجة عن ارادة الشركة كانقطاع التيار الكهربائي
تبويب عناصر التكاليف لا غراض التسميرة ثانيساً يمكن القول أنه لا غراض التصمير يمكن تحليل عناصر التكاليف إلى عناصر تكاليف متغيرة و عناصر تكاليف ثابتة وعناصر تكاليف اجتماعية بالاضافة الى شذا التحليل فأن تحقيق أهداف التسمير في الاقتصاد الاشتراكي يتطلب التعرف على عناصر التكاليف التي لا يمكن التنازل عنها ( التي يجب استردادها ) والمناصر التي يمكن التنازل عنها جزئيا وتلك التي يمكن التنازل عنها كلية وذلك عند اتخاذ قرار التسمير . فقى الاقتصاد الاشتراكی و كما سيست ان ذكر نتمنا نجد أن الاسعار التي تعتمد عا الدولة قد لا تكفى لتنطية التكاليف الا ان ذلك تقحمود ومستهدف من خطة الرفاعية لتمكين الافراد من الحصول على مستلزماتهم الضرورية وكذا خطة التصدير والحصول على العملات الاجنبية وعلى ذلك فان بيانات التكاليف المعدة لاغراض التسعير يمكن تبويبها على الوجه التالي :- (1) عناصر يجب استردادها ضمن اسعار البيع : من العناصر التي يجب استرداد عا عن اسعار البيع، عناصر التكاليف المتغيرة وذلك لان تلك العناصر تمثل المناصر التي يجب أن يخطيبها الايراد المتحقق من البيع فسمر البيع مسئول أولا عن تغطية التكاليف التغيرة . وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمد توفيق بليح في تخطيط السياسة السعرية ، تتضح أهمية عدم المبسوط بالاسمار الى حد أدنى من حدود التكاليف المتغيرة فالوحدة المنتجة التي تتسبب في احداث بنود متغيرة يتعين عند بيتها الحصول على ایراد يغطى على الأقل هذه البنود المسئولة عنها " (ب) عناصر يمكن التنازل عنها جزئيا : تعتبر التكاليف الثابتة من المناصر التي يمكن التنازل عنها جزئيا. ويهدف التحميل الجزئى لمناصر التكاليف الثابتة الى تطبيق تلعفة
واذا كانت القاعدة العامة ان تكلفة المنتج النهائي التي سوف تستخدم كأساء للتسمير سوف تعكس المناصر المختلفة التي تكون هذه التكلفة ، وهذه العناصر يتعبير أن تحسب على أساس أنا استخدام ليسائل الانتاج ووسائل التحميل ، ويعنى هذا ان احتساب تكلفة الوحدة من المنتج لاستخدامها لاغراض التسمير يجب أن يستبعد منها ال عنا صر للتلف أو الضياع غير المادى أو التي لا يحصل المشروع مقابلها على عائد أو منفعة . وحيث أن التكاليف الاجتماعية لا يحصل المشروع مقابلها على عائد أو منفعة فهى تختلف عن عناصر التكاليف الأخرى التي يتحملها المشروع ونتيجة لذلك فان التكاليف المتخذة كأساس للتسمير وبصفة خاصة تسمير السلح الضرورية يجب ألا تتضمن على شل هذه التكاليف وذلك لان تضمين هذه التكاليف ضمن التكاليف المتخذة كأساس للتسمير يؤدى الى تحميل المستهلك بأياء لا تعتبر أصلا من تكاليف الانتاج وأخيرا .... يرى الباحث أنه عند تسمير احدى المجموعات السلمية التي يشملها التبويب السلمي السابق ذكره فانه قد يتم التنازل عن التكاليف الاجتماعية بالكامل مراعاة لاهمية تلك المجموعات السلمية من الناحية الوطنية أو الاقتصادية أو القومية . وعد تسعير المجموعات الأخرى قد تضاف التكاليف الاجتماعية ضمن اسعار البيع بقيمة تتفاوت من مجموعة سلمية لاخرى . كما أن الباحث يرى أن عناصر التكاليف الاجتماعية من المناصر التي يجب الا تدخل ضمن رقم التكلفة المتخذ كأساس للتسمير الا بمقدار التكاليف الاجتماعية المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة وذلك على اعتبار أن قرارات التسمير يتم اتخاذها على أساس بيانات تکالیف تقديرية أي قبل بدأ فترة تكاليف جديدة وليست بعدها