لخّصلي

ندرس المدخل للشريعة الإسلامية لثلاثة أسباب : إذ تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانية على :(وإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية. ، من خلال هذه المادة يتضح أن القاضي يعتمد في حل النزاعات المعروضة عليه على التشريع، فإذا لم يجد نصا في التشريع يلجأ الى مبادئ الشريعة الإسلامية، ويقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التي لا يختلف مضمونها باختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية دون حلولها الجزئية أو التفصيلية التي تختلف باختلاف المذاهب ،

ندرس المدخل للشريعة الإسلامية لثلاثة أسباب :
السبب الأول: كون أن الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي للقانون الجزائري، إذ تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانية على :(وإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية..)، من خلال هذه المادة يتضح أن القاضي يعتمد في حل النزاعات المعروضة عليه على التشريع، فإذا لم يجد نصا في التشريع يلجأ الى مبادئ الشريعة الإسلامية، ويقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التي لا يختلف مضمونها باختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية دون حلولها الجزئية أو التفصيلية التي تختلف باختلاف المذاهب ، ويسري هذا الامر على مجال المعاملات دون مجال العبادات التي تبقى ثابتة غير قابلة للتغيير والتبديل.
والجدير بالذكر ان الشريعة الإسلامية مثلها مثل المصادر الاحتياطية الأخرى كالعرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي تساعد القاضي عند غياب النص القانوني حتى لا يقع في جريمة انكار العدالة عند امتناعه عن الحكم لمجرد غياب النص التشريعي.