لخّصلي

قد يفلت بعض الأشخاص من نطاق اختصاص محكمة الجنايات في التشريع الجزائري نظرا لمكانتهم الهامة في الدولة إلى جانب بعض الاعتبارات السياسية التي تحتم ذلك، حيث تتولى جهة قضائية خاصة مهمة النظر و الفصل في الدعوى المرفوعة بشأنهم، يتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول أ( ، غير أن بعض التشريعات المقارنة وسعت من نطاق هذه القاعدة لتشمل الوزراء و باقي أعضاء الحكومة (ب). -أ رئيس الجمهورية و الوزير الأول : تخضع أعمال رئيس الجمهورية المرتبطة بوظائفه الرسمية - كأصل عام - إلى مبدأ اللامسؤولية الجزائية المطلقة وغير المحدودة حيث ظلت الدساتير الجزائرية المتعاقبة خالية من أي نصوص تفيد بإمكانية إثارة مسؤولية الرئيس الجزائية أو الطريقة التي تتم بها، أو حتى الجهة القضائية المخول لها صلاحية تولي ذلك تغي هذا التوجه بموجب دستور سنة 1996 أين تبنى المؤسس الجزائري صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية من خلال نصه على استحداث محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة كل من رئيس الجمهورية في حالة واحدة وهي حالة الخيانة العظمى ، إلى جانب الوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية

قد يفلت بعض الأشخاص من نطاق اختصاص محكمة الجنايات في التشريع
الجزائري نظرا لمكانتهم الهامة في الدولة إلى جانب بعض الاعتبارات السياسية التي تحتم
ذلك، حيث تتولى جهة قضائية خاصة مهمة النظر و الفصل في الدعوى المرفوعة بشأنهم،
يتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول أ( ،) غير أن بعض التشريعات
المقارنة وسعت من نطاق هذه القاعدة لتشمل الوزراء و باقي أعضاء الحكومة (ب).
-أ رئيس الجمهورية و الوزير الأول :
تخضع أعمال رئيس الجمهورية المرتبطة بوظائفه الرسمية - كأصل عام - إلى مبدأ اللامسؤولية الجزائية المطلقة وغير المحدودة
حيث ظلت الدساتير الجزائرية المتعاقبة
خالية من أي نصوص تفيد بإمكانية إثارة مسؤولية الرئيس الجزائية أو الطريقة التي تتم بها،أو حتى الجهة القضائية المخول لها صلاحية تولي ذلك
تغي هذا التوجه بموجب دستور سنة 1996 أين تبنى المؤسس الجزائري صراحة
مبدأ المسؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية من خلال نصه على استحداث محكمة عليا
للدولة تختص بمحاكمة كل من رئيس الجمهورية في حالة واحدة وهي حالة الخيانة
العظمى ، إلى جانب الوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية
2( مهامهما
لكن على الرغم من تبني مبدأ المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية والوزير الأول مع
إعادة التنصيص عليه صراحة بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 183
إلا أن تكريس هذه الهيئة بقي حبرا على ورق على أرض الواقع، إذ يعاب على المشرع
الجزائري عدم صدور القانون العضوي المنظم للمحكمة العليا للدولة هو ما طرح العديد من
التساؤلات و خلق جدلا واسعا خاصة في ظل الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر و ما
انجر عنه من متابعات كان محلها وزراء أولون سابقون على غرار متابعة الوزيرين الأولين
السابقين " أحمد أو يحيى "و" عبد المالك سلال" في العديد من قضايا الفساد، حيث أثارت
محاكمتهما جدلا كبيرا على خلفية غياب المحكمة العليا للدولة الأمر الذي جعل من
وضعيتهما اتجاه القضاء تطرح حالة فراغ قانوني و تثير مسألة مدى دستورية متابعتهما
ب الوزراء :
استبعد الدستور الجزائري إمكانية مسائلة أعضاء الحكومة جزائيا أمام المحكمة العليا
للدولة على الرغم من أنهم معرضون لارتكاب جنايات و جنح أثناء مباشرة مهامهم على
و ذلك على (1) غرار جرائم الرشوة، أو استغلال السلطة و النفوذ لتحقيق مآرب شخصية
خلاف دساتير بعض التشريعات المقارنة التي تضمنت جهات مختصة بمحاكمة الوزراء
على غرار المؤسس الفرنسي الذي أنشأ محكمة عدل الجمهورية تختص بمحاكمة أعضاء
2) الحكومة عن الجنايات و الجنح التي يرتكبونها أثناء أداء مهامهم الرسمية
إلى جانب كذلك
.(3) محكمة الوزراء بمصر و المحكمة العليا بتونس