لخّصلي

إن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت التجمع اليمني للإصلاح كحزب جمهوري وقف في وجهها، ونحن لا نعترف بهذه المحاكم، وفيما يتعلق بحملات الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي، أوضح بأن هدف مليشيا الحوثي من كل هذه الجرائم هو الضغط على هذه المنظمات وابتزازها والاستحواذ على أعمالها وتوجيه أنشطتها وميزانية عملها، ودعا جميع الدوائر القانونية للأحزاب في أمانة العاصمة إلى التنسيق والتعاون والعمل المشترك لمواجهة خطر الانقلاب الحوثي، حيث لم يقم أهالي المختطفين بالإبلاغ عن أقاربهم ممن تم اختطافهم، وهذا يدل على أن هذه الجماعة الإرهابية تمارس التعذيب والإخفاء القسري، حيث تمارس الإرهاب على المختطف وعلى أسرته أيضًا، ونحن لا نعترف بهذه المحاكم، منذ اللحظة الأولى بكل مؤسساته وكل أعضائه، وذلك في محاولة لمعاقبتهم على هذا الموقف التاريخي الوطني الذي سيظل شاهدًا بشكلٍ مستمر على وطنية حزب الإصلاح وحرصه على الدستور والقانون والتعددية السياسية ورفضه للانقلاب عليها ووقوفه في وجه السلالية والإمامة وتمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها ثورة 26سبتمبر . وما يتعرض له العاملون في هذا المجال وأسرهم، ويزيد من هيمنة ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أن تحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام، وقد لاحظنا أن هناك شبه تواطؤ مع الجاني من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية في هذه القضية . بينما تم التعامل مع جريمة اغتصاب الطفلة جنات بشكل مختلف وتم الحكم عليه بالسجن، كيف تنظر إلى التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي على قانون السلطة القضائية؟ ما سمي بتعديل قانون السلطة القضائية هو تعديل باطل لا يستند إلى اي أساس شرعي أو قانوني في مجلس النواب الخاضع للمليشيا، والذي لم يعد له أية سلطة في إصدار أو تعديل القوانين بعد نقله إلى سيئون،

قال رئيس الدائرة القانونية لحزب الإصلاح في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت التجمع اليمني للإصلاح كحزب جمهوري وقف في وجهها، ونحن لا نعترف بهذه المحاكم، كما لا نعترف بالأحكام الصادرة عنها، وفيما يتعلق بحملات الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي، وحول أسباب اختطاف المليشيا للعاملين في المنظمات الإنسانية، أوضح بأن هدف مليشيا الحوثي من كل هذه الجرائم هو الضغط على هذه المنظمات وابتزازها والاستحواذ على أعمالها وتوجيه أنشطتها وميزانية عملها، ودعا جميع الدوائر القانونية للأحزاب في أمانة العاصمة إلى التنسيق والتعاون والعمل المشترك لمواجهة خطر الانقلاب الحوثي، حيث لم يقم أهالي المختطفين بالإبلاغ عن أقاربهم ممن تم اختطافهم، وهذا يدل على أن هذه الجماعة الإرهابية تمارس التعذيب والإخفاء القسري، حيث تمارس الإرهاب على المختطف وعلى أسرته أيضًا، لا تقيم وزناً لحقوق الناس ولا لحرياتهم ولا لحكم القانون ولا الدستور . ونحن لا نعترف بهذه المحاكم، كما لا نعترف بالأحكام الصادرة عنها، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها وعلى مليشيا الحوثي أن تعلم بأن بقاء الحال من المحال . لماذا برأيك يتم استهداف الإصلاح؟ لأن الإصلاح هو الحزب اليمني الوحيد الذي وقف ضد هذه الميليشيات الإرهابية وانقلابها بموقف واحد كمؤسسة وكحزب، منذ اللحظة الأولى بكل مؤسساته وكل أعضائه، وذلك في محاولة لمعاقبتهم على هذا الموقف التاريخي الوطني الذي سيظل شاهدًا بشكلٍ مستمر على وطنية حزب الإصلاح وحرصه على الدستور والقانون والتعددية السياسية ورفضه للانقلاب عليها ووقوفه في وجه السلالية والإمامة وتمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها ثورة 26سبتمبر . ما يتعلق بالاختطافات والإخفاء القسري الذي تعرض له موظفو المنظمات الأممية والدولية فإن هذه إحدى الجرائم الحوثية الممنهجة ضد العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، وتحويل أموالها لخدمة أهدافها العسكرية الإرهابية، وما يتعرض له العاملون في هذا المجال وأسرهم، ويزيد من هيمنة ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أن تحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام، وقد لاحظنا أن هناك شبه تواطؤ مع الجاني من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية في هذه القضية . بينما تم التعامل مع جريمة اغتصاب الطفلة جنات بشكل مختلف وتم الحكم عليه بالسجن، وهذا يدل على أن ثمة تواطؤ مع الجاني، هل الدافع دافع عنصري برأيك؟ ومهم ومؤثر وحاسم، سيما العناصر المجرمة التي تتخذ من مليشيا الحوثي ظهراً لها، وكشفها للرأي العام في الداخل والخارج، ويسعى إلى تدمير الدولة التي تحتوي الجميع، وهذه كلها جرائم تؤثر على اليمنيين عموماً . كيف تنظر إلى التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي على قانون السلطة القضائية؟ ما سمي بتعديل قانون السلطة القضائية هو تعديل باطل لا يستند إلى اي أساس شرعي أو قانوني في مجلس النواب الخاضع للمليشيا، والذي لم يعد له أية سلطة في إصدار أو تعديل القوانين بعد نقله إلى سيئون،